صرح الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة بأنه في ضوء قرار المجلس المبني على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بخصوص البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وأعداد الطلبة المسجلين فيها والبرامج المسموح بها، تم تحديد العدد الأقصى للطلبة الجدد لكل جامعة في ضوء إمكاناتها وقدرات بنيتها الأساسية من مبانٍ ومختبرات ومرافق، مؤكداً أنه «بناءً على ذلك، ستتولى الأمانة العامة مخاطبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة بهذا القرار رسمياً، والذي ينطبق على الدفعات الجديدة من الطلبة المقبولين».

من ناحية أخرى، ذكّرت الأمانة العامة بقرار مجلس التعليم العالي بضرورة حصول أي طالب جديد على رقم تعليم عالٍ من الجهة المختصة بالأمانة العامة، وفي حال عدم حصوله على هذا الرقم فلا يُعد مقيداً بالمؤسسة الجامعية، كما لن تحتسب المواد الدراسية التي سجل فيها. وأكدت الأمانة العامة أن كل جامعة تسمح بتسجيل طلبة جدد أكثر من العدد المسموح به تُعد مُخالِفةً لقرار مجلس التعليم العالي، وتكون ملزمةً بإعادة ما يدفعه الطالب من رسوم دراسية، مع توقيع العقوبات المنصوص عليها جراء هذه المخالفة.