أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 8 متهمين بحرق دورية أمنية في أبوقوة، والشروع بقتل شرطة، والتجمهر، وحيازة مولوتوفات حتى 3 يوليو/ تموز 2012 للاستماع لبقية شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين، أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل عدد من أفراد الشرطة بسبب تأديتهم وظيفتهم بأن قاموا برمي الزجاجات الحارقة القابلة للاشتعال على الدوريات، قاصدين قتل من كانوا فيها من أفراد الشرطة، وقد خاب أثر الجريمة بسبب خارج عن إرادتهم، بسبب تعامل رجال الأمن معهم، كما أنهم أشعلوا وآخرون مجهولون حريقاً في السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، الذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما وجهت إليهم أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم والتعدي على قوات الشرطة مستخدمين في ذلك القوة والعنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، بالإضافة إلى اتهامهم بأنهم حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال «زجاجات مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وكان ورد بلاغ من مركز شرطة الخميس بقيام أشخاص برمي زجاجات حارقة على دوريات حفظ النظام المتمركزة على الشارع الشيخ خليفة بن سلمان بمنطقة أبوقوة، ما نتج عنه إصابة أحد أفراد قوات الشرطة بحريق من الدرجة الثانية في اليد اليمنى واحتراق السيارة التابعة إلى الأمن العام، وتم التعامل معهم من قبل الدوريات الأمنية وإعادة الوضع لطبيعته وإخماد الحريق من قبل الدفاع المدني.

وكانت المحامية فاطمة حماد قالت في جلسة سابقة، إن النيابة العامة حرّكت دعويين بحق المتهمين، إحداهما كانت بخصوص التجمهر والشغب، وقد صدر الحكم في هذه الدعوى من المحكمة الصغرى الجنائية بالحبس شهرين وغرامة 200 دينار، كما حركت النيابة دعوى أخرى بخصوص القتل العمد وإشعال حريق في الدورية الأمنية، وهي القضية التي تنظرها المحكمة الكبرى الجنائية الآن. وأشارت إلى أن المتهمين أنكروا أمام المحكمة التهم الموجهة إليهم، كما اشتكوا للمحكمة من أنهم تعرضوا للتعذيب، وقد انتزعت اعترافاتهم من خلاله، فضلاً عن أنهم تحدثوا عن وجود بعضهم في العمل وآخر في نادٍ رياضي خلال وقت وقوع الحادثة، وأكدوا وجود شهود نفي على ضلوعهم في الحادثة.