أقدمت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على حرمان أكثر من 50 عاملاً من رواتبهم الشهرية كعقاب جماعي على مطالبهم المستمرة بتنفيذ الأوامر الملكية بإرجاعهم لوظائفهم وحفظ حقوقهم المسلوبة، وذلك بعد أن وقعت مع العمال تسوية لإرجاعهم للعمل بإشراف منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتعهدت بصرف رواتبهم لحين إرجاعهم لوظائفهم إلا أنها لم تلتزم بذلك لحد الآن حسب قول العمال.

وبيَّن العمال أن «الشركة طلبت من المُرْجَعين العمل في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، كتحويل مسعف لسائق شاحنة أو مهندس كهربائي لمشرف بالكراج دون مراعاة لسنوات الخدمة الطويلة أو سنوات الدراسة الطويلة، وبيَّن العمال أن هذا التوجه يقتل المستقبل المهني للعمال ويخالف كل الاتفاقيات»، مطالبين وزارة العمل بالتحرك السريع والضغط على الشركة لوقف حملة قطع الأرزاق والالتزام بالأوامر الملكية، مستذكرين قول جلالة الملك أثناء لقائهم بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حين قال (بأنه لا يقبل أن يكون أحد من أبناء البحرين عاطلاً عن العمل أو قطع راتبه بدون وجه حق وأنهم جميعاً أبناؤه).

وبيَّن العمال أن «الشركة استهدفت جميع العمال الذين رجعوا للعمل وحرمتهم من الزيادة السنوية، ولمَّا سعى المراجعون للتظلم من قرار الإدارة حسب الأنظمة المعمول بها في الشركة منذ سنين، رفض مسئول العلاقات العمالية أن يعطيهم استمارات التظلم دون إبداء سبب واضح».

وبيَّن العمال استياءهم من التمييز الحاصل تجاههم والانتهاكات المستمرة بحقهم من الشركة بقولهم: «كلما حاولنا أن ننسى مأساة الفصل والتجويع وحرمان أبنائنا من أبسط المتطلبات الحياتية التي شدد برفضها جلالة الملك مراراً، و نرى اليوم المؤزمين يسعون لاستهداف المُرْجَعين وتقطيع رواتبهم والتضييق عليهم بالعمل وحرمان أكثر من 50 عاملاً من الرواتب دون اكتراث للأوامر العليا.

وتساءل العمال «لماذا لا تكون هناك توجيهات واضحة بخصوص شركة ألبا لإنهاء معاناتهم وإبعاد المؤزمين عن هذا الملف الحساس لارتباطه بمصير عشرات العوائل، وإننا نكرر دعوتنا لإدارة ألبا ونائب رئيس الوزراء للنظر لمعاناة مفصولي ألبا بعد حرمانهم من رواتبهم، والعمل على وقف استهدافهم بداخل الشركة بتنفيذ الأوامر الملكية لكي يعمل كل عمال ألبا من أجل بناء هذا الوطن وليس للمصالح الخاصة».

يذكر أن شركة ألبا فصلت 416 عاملاً خلال الأزمة من دون التحقيق معهم، تبقّى منهم 11 عاملاً لم يتم الاتصال بهم للعودة للعمل و48 وقعوا التسوية ومازالوا خارج العمل و 48 تسويات بالإكراه.