أطلقت عدد من الجمعيات السياسية «دعوات لتوحيد قوى المعارضة، وإعادة هيكلة تحالفاتها على أسس أوثق»، داعين إلى «بلورة حراك سياسي مشترك أكثر قوة لتحقيق المطالب الوطنية العادلة».

وأبدت الجمعيات في وقفة تضامنية مع جمعية العمل الإسلامي أقيمت في جمعية التجمع الوحدوي في العدلية، الأحد (17 يونيو/ حزيران 2012)، رفضها لما اعتبرته «تضييقاً ممنهجاً على الحريات السياسية، والتعبير عن الرأي»، مبدية «شجبها للدعوى التي أقامتها وزارة العدل على (أمل) بغرض حل الجمعية».

من جانبها قالت جمعية العمل الإسلامي (أمل) إن أولى جلسات المحكمة للبت في دعوى وزارة العدل لحل الجمعية ستبدأ اليوم (19 يونيو/ حزيران الجاري (2012)، ذاكرة أنها «شكلت هيئة دفاع من أربعة من المحامين لدراسة الاتهامات الثمانية الموجهة من قبل الوزارة والرد عليها قضائياً»، واصفة تلك الاتهامات بـ «الكيدية والواهية».

وفي كلمته، أبدى نائب رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني حامد خلف، خلال الوقفة، «كامل تضامن الوفاق مع جميع كوادر أمل الموجودين في السجون وخارجها والموجودين خارج الوطن»، مضيفاً «لقد كنا دائماً في جمعية الوفاق نتناقش في كيفية تعزيز التعاون مع جمعية أمل».

وأفاد بأن «الكل ينتظر ما سينتج عنه دعوى حل جمعية أمل وخصوصاً في ظل الوضع القضائي الحالي».

وأردف خلف «نؤكد على وقفتنا جميعاً مع جمعية أمل، فأي شيء يريدونه سيجدوننا معهم، فنحن يد واحدة جميعاً مهما حاولت السلطة تفريقنا».

فيما قال نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوحدوي حسن المرزوق: «نحن في جمعية الوحدوي ننادي بالوحدة بين جميع أطياف المعارضة، ونعتبر محاكمة أمل وكوادرها محاكمة كيدية وغير جادة، كما قال المحامي عبدالله الشملاوي».

وأضاف «أتذكر قبل عدة سنوات كيف أعلن وزير العمل آنذاك حل جمعية أمل وفي يومها وقفت الجمعيات مع الجمعية بكل قوة، وفي تلك الحادثة أتذكر كيف كونت الجمعيات وفداً للذهاب إلى التضامن مع جمعية أمل».

وتابع «في تلك الحادثة ذهبنا إلى مقر جمعية أمل فاتصل بي الأمين العام للوحدوي وطلب مني الاعتذار من أعضاء أمل بسبب مرض ابنه، وبعد دقائق عاود الاتصال بي وقال لي إنه أجل الذهاب إلى ابنه للمستشفى وإنه سيأتي للتضامن مع أمل، ومنذ تلك الحادثة عرفت وتيقنت أن المعارضة عصية على التفتيت أو التمزيق».

من جهته، وجه عضو جمعية العمل الإسلامي فهمي عبدالصاحب «الشكر للجمعيات المعارضة على الوقفة مع الجمعية، ونقول لمن يعتقد أن الجمعية تحتضنها جدران أو أسقف فإننا نقول لهم إن الجمعية ستبقى أمل الشعب».

وأردف «ستبقى أمل رافعة راية المطالبة بحقوق هذا الشعب، وستبقى شوكة في حلق من يقف في وجه المطالب الشعبية».

وألقى كلمة جمعية الإخاء الوطني الشيخ علي صفر الذي شدد على أنه «عصي على السلطة أن ترى هذه الجمعية قائمة فلذلك صدر قرار من وزارة العدل لحلها».

وتابع «إننا في جمعية الإخاء الوطني نحذر السلطات من استهداف الجمعية، والسعي إلى حلها، لما في ذلك من تضييق على الحريات العامة، وتقييد للعمل السياسي في البلاد».

أما جمعية التجمع القومي الديمقراطي، فقال ممثلها جعفر كاظم: «إن ما قدمته جمعية أمل طوال هذه السنين أزعج السلطات ما دعاها لاعتقال قياداتها، ونحن بدورنا نطالب السلطات بالإفراج عن قيادات جمعية أمل فهم معتقلو رأي».

وواصل «التقيت بنائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح في فعالية العام 2010 وكان ذا فكر نير، كما أن الحراك السياسي الذي تقوم جمعية أمل في البحرين من فضح الانتهاكات أدى لإيقاف قياداتها وكوادرها في السجون».

وأكمل أن «صمود هؤلاء القادة والمنتسبين للجمعية دعا السلطات إلى التفكير في إغلاق الجمعية، نتضامن نحن في التجمع القومي مع قيادات وكوادر جمعية أمل».

وفي كلمته، قال الناشط رضوان الموسوي: «في العام 2002 عندما أعلنت المعارضة مقاطعة الانتخابات أعلنها الشيخ المحفوظ (أنا مع إخوتي أينما كانوا)».

وأردف «نحن نشترك مع الجمعيات السياسية في كل معاناتنا، فلدينا شهداء ومفصولون ومعتقلون، ولدينا ملفات وطنية مشتركة ونضال طويل في العمل السياسي».

وتابع «يوم الثلثاء (19 يونيو/ حزيران الجاري)، ستكون الجلسة الأولى لقضية حل جمعية أمل، وقد شكلت الجمعية فريقاً للدفاع من المحامين وعلى رأسهم المحامي عبدالله الشملاوي».