تبدأ المحكمة الإدارية الكبرى اليوم الثلثاء (19 يونيو/ حزيران 2012) أولى جلسات الفصل في الدعوى المقدمة من قبل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل).

وقال القيادي في جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ لـ «الوسط» ان التهم التي استندت عليها وزارة العدل لرفع دعواها القضائية لحل الجمعية تستند على الاتهامات التالية «عدم انعقاد الجمعية العمومية خلال الأعوام 2008 و2009 و2011 و2012، وعدم قيام الجمعية بإخطار الوزارة بانتخاب الأمانة العامة للجمعية في 2010، وعدم تصحيح وضع أمين سر الجمعية رضوان الموسوي لمخالفته لشئون العضوية، وعقد مؤتمرنا العام الثاني في مأتم سار في العام 2008، ومشاركة الجمعية في ندوة أقيمت في مأتم المرزوق في سترة، وتصريحات الأمين العام لإحدى الصحف المحلية، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من موازنة الجمعية، وعدم تدقيق حساباتنا المالية، وعدم إرسال نسخ من المراسلات الداخلية للجمعية إلى الوزارة».

وذكر أن هيئة الدفاع التي ستتولى متابعة دعوى وزارة العدل مكونة من أربعة محامين حاليا هم عبدالله الشملاوي، محمد احمد، ريم خلف، جليلة السيد.

وأضاف «خيبات الأمل تتواصل تجاه ما يجري في البحرين، فهذا الحراك الوطني كشف الكثير من الشعارات التي كانت ترفع سابقا، ومنها الحرص على سيادة القانون ودعم الديمقراطية، فعندما تقوم السلطة بحل الجمعيات السياسية الفاعلة في المجتمع، فإنها تؤكد أنها لا تطبق هذه الشعارات، وهذه المسألة يتحملها المجتمع الدولي».

وأردف الصباغ «في الوقت الذي تسعى فيه دول المنطقة لإشراك الجمعيات والتكتلات السياسية في القرار، نجد البحرين تتراجع وتسعى لحل الجمعيات السياسية».

وتابع «سوف نواصل عملنا بشكل منظم، متناغمين مع مطالب شعبنا، وسوف نتحمل ضريبة الدفاع عن شعبنا، فما نقوم به جزء من مهمتنا التاريخية تجاه شعبنا، ولن ننفعل بقضية حل الجمعية بل سنتفاعل مع قضايا ومطالب المواطنين».

وختم الصباغ بقوله «لأننا مؤمنون بعدالة قضية شعبنا، فإننا واثقون أن قطاعات واسعة من الشعب معنا، وفريق هيئة الدفاع جاهز لتفنيد الادعاءات التي قدمها وزير العدل».

يشار إلى أن وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو الجاري، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها :عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها انها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.

وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق ان دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.

ومن جانبها؛ عبرت جمعيات المعارضة المكونة من خمس جمعيات (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء) عن «استنكارها ورفضها الكامل للإجراء الذي اتخذته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف برفع دعوى بحق جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تمهيداً لاتخاذ تدابير لحل الجمعية».

واعتبرت قوى المعارضة أن «هذا الإجراء يعد تجاوزاً وخرقاً واضحاً للدستور والقانون وكل الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمنح حرية العمل السياسي وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقاًّ أصيلاً من حقوق الإنسان». وأكدت «وقوفها إلى جانب جمعية أمل وتضامنها مع قياداتها وقواعدها، وطالبت بالإفراج عن قيادات الجمعية وكوادرها وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ وباقي المعتقلين، باعتبارهم معتقلي رأي».