علق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عمل مجلس الأمة أمس الإثنين (18 يونيو/ حزيران 2012) لمدة شهر واحد مع تصاعد الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان مهدداً بأن يمتد إلى وزراء كبار ويعطل التخطيط الاقتصادي في البلاد.
ويمكن للأمير بموجب الدستور اتخاذ هذه الخطوة الطارئة لإتاحة الوقت لإجراء محادثات وتجنب أزمة أعمق قد تؤدي إلى حل المجلس المنتخب. ويأتي مرسوم التعليق الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبل استجواب مزمع في المجلس لوزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الصباح بشأن قانون الجنسية.
وتفادت الكويت الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها دول أخرى في الشرق الأوسط لكن التوتر تصاعد بين الحكومة ونواب المعارضة الذين يطالبون بدور في الحكم. لكن نواب المعارضة الذين لهم الغالبية في البرلمان لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق للحصول على نصيب كبير من المناصب الوزارية واستخدموا منذ ذلك الحين جلسات الاستجواب لاستهداف الحكومة.
والشيخ أحمد من أعضاء العائلة الحاكمة ومن أكثر الأعضاء نفوذاً في الحكومة بعد رئيس الوزراء. وخطط أعضاء البرلمان لاستجوابه يوم الثلثاء بشأن قانون الجنسية وبشأن عديمي الجنسية في البلاد وهو موضوع حساس في الكويت التي تطبق معايير صارمة بشأن الجنسية. لكن وكالة الأنباء الكويتية ذكرت أن الحكومة وافقت على مشروع مرسوم «بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتباراً من اليوم (أمس الإثنين)».
ويبحث نواب المعارضة وأغلبهم إسلاميون استدعاء وزير النفط ووزير الدفاع وهو أيضاً من العائلة الحاكمة للاستجواب بشأن قضايا مختلفة.
وأدت مشاحنات مماثلة إلى استقالة وزيرين في أقل من شهر فقد استقال وزير الشئون الاجتماعية والعمل الأسبوع الماضي كما استقال وزير المالية الشهر الماضي بعد جلسة استجواب في البرلمان قادها نواب المعارضة. ويقول محللون إن نواب المعارضة يستخدمون جلسات الاستجواب في إطار مسعاهم للحصول على مكان في الحكومة وكوسيلة للتعبير عن شكاوى طال عليها الأمد مثل الهجرة ومزاعم الكسب غير المشروع.
العدد 3573 - الإثنين 18 يونيو 2012م الموافق 28 رجب 1433هـ
السلفيين
السلفيين عافسين كل مكان وقاعدين يمزقون روح الاخوة بين الشعب الواحد في كل دول الخليج