مهما اختلفت مقار العمل والهدف الذي تسعى اليه سواء ما ينطوي على عمل خير يهدف الى مساعدة ودعم الاسر المحتاجة والفقيرة وما بين هدف تحقيق الربحية الصرف، فانني في بادئ الامر في الاول والاخير نقر باننا نعمل تحت ظل جهاز رسمي، الحكومة تعترف به ومرخص رسميا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وله شروطه واعضاؤه ومقره الخاص، لذلك فالشكوى المراد اثارتها ما بين السطور تخص احدى الجمعيات الخيرية المرخصة من قبل وزارة التنمية، تقدمت لديها بالعمل في وظيفة مدير تنفيذي وذلك حسبما تؤكده بطاقة العضوية وباشرت العمل في شهر ديسمبر/ كانون الاول 2011 واستمر عملي الذي يتمحور حول اجراء وعقد عدة اجتماعات ويتمركز على الهاتف تحديدا والاتصالات، طوال مدة خمسة اشهر كنت اعمل على احسن ما يرام وبراتب لا يزيد على 150 دينارا، والمضحك والمبكي في آن واحد انني اعمل بلا عقد عمل مع هذه المؤسسة الخيرية... وعلى ضوء كل ذلك ومع تنامي الحاجة لأسرتي الى مدخول آخر يسد به حاجة ما، في سبيل تحقيق الاكتفاء والانتعاش لأسرتي التي تتكون من 6 افراد تشمل الزوج الذي يعمل براتب متدن ويقع على عاتقه قرضان مصرفيان اولهما خاص بالشركة والآخر بالبنك وكذلك نعول في الوقت ذاته طفلين اثنين في سن الروضة، وآخرين في سن المدرسة ونعيش في شقة ايجار، فانني بت مضطرة للبحث عن سبيل آخر يسد رمق معيشة اسرتي، ففكرت باستدانة قرض من احد البنوك لأجل الاستثمار في قيمة قرض 1000 دينار في مشروع يسد حاجتي الأسرية، فتقدمت خلال شهر مايو/ ايار 2012 بطلب لدى رئيس الجمعية الخيرية لأجل الحصول على شهادة راتب كي أرفق الورقة الاخيرة مع بقية الاوراق المطلوبة لأجل الحصول على القرض، لكن الرئيس ظل يماطل ويراوغ أكثر من مرة، تارة يعطيني جوابا مفاده «انتظري» وتارة أخرى «مشغول» حتى مضى على الموضوع اسبوع واحد، وحينما أشهرت عليه حاجتي الضرورية والماسة الى شهادة الراتب سرعان ما استخدم لهجة مغايرة عن تلك اللهجة السابقة وطلب مني حرفيا ترك العمل والبحث عن وظيفة شاغرة أخرى خلال شهر واحد؟!
اعتبرت الامر أشبه بطرد وإقالة من العمل، فقط لأنني أصررت عليه لأجل الحصول على شهادة راتب. عموما ظل الرئيس يرفض لأكثر من مرة منحي اياها حتى أوردت اليه مسعى التقدم بشكوى ضد الجمعية وتوكيل محام بهذا الشأن للمطالبة بجميع حقوقي وشهادة خبرتي في العمل؟ وعندما بلغ الى مسامعه نبأ الشكوى المراد تقديمها ضد الجمعية سرعان ما تواصل معي هاتفيا لأجل تسوية الموضوع وديا، حتى اتفقت على تسليمه كافة الامانات التي بحوزتي الخاصة بالجمعية سواء من مفاتيح العمل او اية اوراق أخرى تتعلق بالعمل التي هي بحوزتي، وبعدما تأكد المسئول امتلاكه جميع الامانات تنصل من المسئولية لتعاد الكرة ذاتها المطالبة بحقوقي، فقال لي بانه سيمنحني جميع حقوقي التي اعتبرها ناقصة وطلب مني التوقيع على اوراق ما، كنت أظن انها تشمل حقوقي ولكن بعدما اطلعت وقرأت محتوى الاوراق اكتشفت انه يريدني ان امضي على اوراق تفيد بأنني قدمت استقالتي بمحض ارادتي، وليس ما قام به من طرد، عموما وقعت الاوراق واتفقت معه على منحي حقوقي التي تتضمن (بدل راتب 150 دينارا) وراتبا لشهر مايو 100 دينار أخرى، وكذلك كنت سابقا قد ارتكبت حادثا مروريا وتكبدت خسائر تبلغ نحو 200 دينار لأجل تصليح اضرار السيارة، وبناء عليه طالبتهم لأكثر من مرة بتعوضي عن تلك الخسائر سابقا وقد كلفتني من جيبي الخاص على حساب امور تقع ضمن اطار العمل الخاص بالمؤسسة، خرجنا متفقين على منحي قيمة 50 دينارا كتعويض عن خسائر السيارة، اي مجموع الحقوق تبلغ 300 دينار مع منحي شهادة خدمة بالعمل التي كانت تحوي كذلك بيانات مغلوطة سواء من ناحية المسمى الوظيفي كمندوبة جمعية بدلا من المسمى الحقيقي مديرة تنفيذية وكذلك تاريخ انتهائي من العمل، اذ مدون في طي الورقة حتى 12 يونيو/ حزيران في حين كان يوم 17 مايو آخر يوم عملت فيه، كما ان شهادة الخدمة لا تحمل توقيع وامضاء الرئيس، فقط ما تضمنته ختم للجمعية، وبعدما وجدت المبلغ في نسخة الشيك وهو المغاير وغير المتفق عليه 300 دينار بل 250 دينارا سرعان ما رفضت تسلم الشيك، واكتفيت بتسلم شهادة الخبرة، وبعد ذلك ومن خلال اعلام وكيلي المحامي بكل ما جرى نصحني بتقديم شكوى ضده في مركز الشرطة. هنالك مجددا اخد يتنصل من مسألة الحضور الى المركز لأكثر من مرة وبتسويق أكثر من حجة، تارة انه مشغول بمراقبة الامتحانات وتارة اخرى مضغوط حتى اتفق يوما على الحضور لكن المفاجأة كانت انه لم يكلف نفسه عناء الحضور الشخصي بل قد أوكل محامية له اخذت تلزمني على القبول بقيمة الشيك 250 دينارا ومع رفضي القبول به فانه من المؤمل أن تنتقل القضية الى النيابة العامة... السؤال الذي يطرح ذاته هل هذا التصرف والسلوك الصادر من هذه الشخصية يتوافق مع شروط شخصية همها وشغلها الشاغل مساعدة الأسر المعوزة والمحتاجة تعمل تحت ظل جمعية خيرية تطوعية، وهي من المفترض انه تم تأمينها على اموال وذمم أناس، والا كيف نفسر هذا السلوك الاستفزازي والانتهازي الذي يتعامل فيه معي مع رفضه الكلي منحي جميع حقوقي في العمل؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مثلما نوجّه النقد والاستفهام لبعض الوزارات (الخدمية) لتقصيرها أو تقاعسها أو إهمال منها، فإننا بالوقت ذاته لا نجد غضاضة أو بأسًا في توجيه الشكر والثناء لجهة أو وزارة ما لأدائها وعملها المتميّز، على أننا نستدرك، أن شكر وزارة ما ومدحها لا يعني أنها قامت بعمل خارق أو غير مألوف، ولكنها (الوزارة) أو الجهة المقصودة، وعلى (غير) عادة الجهات الحكومية، تقوم بواجبها على (أكمل) وجه وأفضل وسيلة.
هناك فئة من المجتمع لا تشكر جهة ما إلا إذا نالتها منفعة ما بصورة شخصية، كما أن الناس غالباً لا تنظر لجهة ما وتقيّمها بناء على تصريحات أو بيانات أو إحصاءات تخرج من قسم العلاقات العامة لا ينتظرها ولا يلتفت لها أحد وإنما بناءً على ما تراه (الناس) على الأرض من إنجاز وما تلمسه ومن تحسين وتطوير.
فعندما تمرّ مثلاً في طريق ضيّق (زرنوق) متعرّج في قرية لا يعرف به ولا يدري عنه أحد وبالكاد يكفي لسيارة ونصف! عندما تعبر في هذا الممر الضيّق وتراه مُُعبّدًا بالأسفلت وقد وضعت فيه بعض المرتفعات فاعلم بأن هناك اهتمام والتفات من الجهة المعنية، عندما تجد بعض الطرق الداخلية تجدّد كل عدّة سنوات وتُرصف ويوضع على جانبيها الطوب الأحمر وأن هناك شوارع جديدة شُقّت وطرق أخرى في قرى معزولة بُسطت، كل ذلك يشير إلى أن وزارة الأشغال تعمل بكامل طاقتها وجهدها وخططها وأن هناك هدفاً محدداً تسعى إليه، وأنه ليس لدى الوزارة فرق بين ممر مهجور في قرية وبين شارع عريض في العاصمة.
الكثير ممن لاحظ تلك الحركة الدؤوبة في شوارع البلاد نوّه (بنشاط) الوزير الحالي ومواكبة متطلبات الحركة العمرانية والتجاوب مع الكثير من مناشدات المواطنين فيما يتعلق ببعض الشوارع والطرق، لذلك يجدر بنا تقدير هذا العمل المتميّز والجهد الكبير الذي نتمنى جميعاً أن يستمر ويتقدّم أكثر.
جابر علي
لماذا يخالف الجهاز المركزي للمعلومات المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية، معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية. ألم يسمع أو يرى أو يصله هذا المرسوم؟!
كيف يصر هذا الجهاز على فرض رسوم 10 دنانير على زوجة المواطن البحريني الأجنبية لإصدار البطاقة الذكية في الوقت الذي يحدد الجهاز الرسوم بدينارين على المواطن.
تعبنا من القرارات الفردية لكل وزارة ومؤسسة حكومية، وتعبنا من عدم تنفيذ القوانين والتشريعات.
لذا فإننا نرفع الأمر إلى مجلس الوزراء لمخاطبة المسئولين في هذا الجهاز وإحاطتهم بالقانون «لعل وعسى» أن يطبقوه.
صادق عيسى العويناتي
لدي قضية ملخصها اني موظف بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وابان الاحداث التي تعصف بالبلاد تم حبسي احتياطياً منذ تاريخ 23 يناير/ كانون الثاني 2012م الى 6 مارس/ آذار 2012م.
وبعد خروجي من الحبس الاحتياطي ومع استمرار محاكمتي، رجعت الى الدوام بتاريخ 11 مارس 2012م بالوزارة المذكورة، الا أنني تفاجأت بقيام الوزارة المذكورة بنهاية الشهر بصرف نصف راتبي فقط، وعند مراجعتي لها تذرعت بأن ديوان الخدمة المدنية قد أصدر أمرا لها بصرف نصف الراتب لكل من يطلق سراحه ويرجع للعمل لحين صدور حكم نهائي يقضي ببراءته، ثم يصرف له بعد براءته ما سبق خصمه من راتبه، مدعية تطبيقها لنص المادة رقم 22 بند 7 من قانون الخدمة المدنية المدنية رقم 48 لسنة 2010م والتي تنص على ان (كل موظف يحبس احتياطيا يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق ايقافه إذا حفظ التحقيق أو حكم ببراءته).
لم تفلح مفاوضاتي معهم إلى نتيجة ايجابية، وحيث ان ما ذهبوا إليه من تفسير للبند المذكور هو فهم خاطئ يخالف القانون بصورة واضحة، ذلك أن المقصود بالمادة المذكورة هو صرف نصف الراتب أثناء فترة الحبس فقط، وذلك مراعاة للجانب الاجتماعي بعدم بقاء عائلة المحبوس على ذمة التحقيق من غير مصدر رزق.
أما بعد خروج الموظف من الحبس الاحتياطي وانتظامه في الدوام على العمل طيلة اليوم، فيستحق راتبه كاملا وفقا للنظرية المسلم بها الأجر مقابل العمل، كما أن ما تزعمه الجهة الادارية من أنه سوف (يصرف له ما سبق ايقافه بعد الحكم ببراءته) يقصد به صرف ما سبق وقفه أثناء فترة حبس الموظف احتياطيا فقط، وليس بعد رجوعه على العمل وانتظامه به. فكل ما اتمناه هو صرف النصف الثاني من الراتب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أهدي هذه الأبيات المتواضعة إلى الصديق العزيز الكابتن المتألق صادق علي لاعب كرة اليد بالنادي الأهلي والمنتخب...
اسمك صعد يا لاعب اليد
عساك في دنيتك تسعد
محلاك متألق يا لاعب
في ملعبك وبكل الملاعب
***
الك هيبه من سنين
في الملعب انت اتزين
نابعه من قلبي قصيده
الك يا حلو المزايين
***
لعبت ومحلات في الملعب
من فنك الجمهور يتعجب
مثلك ما شفت للحين يا كابتن
تلعب وبسهوله ما تتعب
***
معروف عنك في الملاعب ما تهاب
من سنين معروف ما تهمك الصعاب
هلا بك يا كابتن في الملاعب
اللي عليك يعتمد، ما عمره خاب
***
مو غريبه عليك أكثر وأكثر
تفنن بفنك يا غصن أخضر
أنا محتار وش عنك أكتب
كفو ونعمين ما تتعب وتقدر
جميل صلاح
العدد 3572 - الأحد 17 يونيو 2012م الموافق 27 رجب 1433هـ
رد على الا يمدح وزير الاشغال
في قريتي هناك مشروع رصف للشوارع وصار له سنة !!
كل يومين يتم الرصف وبعد يومين يحفر من جديد منذ عام والى الآن فهل هذا شي يمدح عليه !!
شؤون الجمارك - منفذ جسر الملك فهد
الكثير يشتكي من مساحة ساحة الشاحنات الصغيرة والتي لا تستوع عدد الشاحنات الكبير
فهل يصعب على من دفن معظم شواطئ البحرين أن يوسع في حجم الساحة ؟؟ !!
تحية لوزير الأشغال
تحية عظيمه لوزير الأشغال الحالي فعلا شوارع البحرين وطرقاتها وممراتها في شغل مستمر
ونشاهد أن معظم الشوارع رصفت
فوزير الأشغال الحالي كان سابقا بهذا النشاط والي الان