أقر مجلس الوزراء عددا من المبادئ الرئيسية التي يجب مراعاتها في الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 – 2014، ومنها الحد من تنامي المصروفات وتنمية الإيرادات العامة للدولة والتحكم في مستوى الدين العام وتوجيه المشروعات الحكومية نحو المشروعات الإسكانية والاستثمارية ووضع سياسة لإدارة وتقديم الدعم الحكومي وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة بما يكفل تحفيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.

جاء ذلك، لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (17 يونيو/ حزيران 2012)، إذ أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

في مستهل الاجتماع رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صادق التعازي والمواساة إلى عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين وأسرة آل سعود الكرام والشعب السعودي العزيز الصبر والسلوان.

وفيما عبر مجلس الوزراء عن حزنه العميق بفقد الراحل الكبير الذي يعد ركناً من أركان العالم العربي والإسلامي سخر حياته في خدمة شعبه ووطنه ودعم أمنه واستقراره ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فإنه استذكر بالتقدير والاعتزاز دور صاحب السمو الملكي نايف بن عبدالعزيز آل سعود في دعم وتعزيز العلاقات البحرينية – السعودية وتنميتها في جميع المجالات ومواقفه التي لا تنسى في مساندة الحق والعدل.

بعدها هنأ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في مختلف المراحل الدراسية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية المستقبلية.

وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تكون خطة البعثات متماشية مع احتياجات العمل ومناسبة لمتطلباته وربط مخرجاتها بالسوق بما يكفل جعل المبتعثين خياراً مطلوباً حال تخرجهم، فيما أطلع وزير التربية والتعليم المجلس على الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير وتحسين نظام البعثات والمنح الدراسية والمالية من أجل تحقيق هذه التوجهات الكريمة، وأطلع المجلس على تقرير بشأن نتائج الدور الأول للامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وعلى ضوء استعراض مجلس الوزراء للموقف التنفيذي لبعض المشروعات الحكومية في المجالات المختلفة، وما تم صرفه على هذه المشروعات من الاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة، أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تعليماته بالالتزام بتنفيذ المشروعات الحكومية وفق ما هو مرسوم لها من برنامج زمني لتحقيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة، موجهاً سموه إلى استمرار تنفيذ المشروعات التنموية التي تحسن من الوضع المعيشي للمواطنين وترتقي بجودة ونوعية الخدمات الحكومية وأن تكون الأولوية للمشروعات التي ستدرج في برنامج الدعم الخليجي.

وضمن هذا السياق، أطلع وزير المالية المجلس على الزيارة التي يقوم بها إلى البلاد حالياً وفد من الصندوق السعودي للتنمية ضمن التزام المملكة العربية السعودية ببرنامج الدعم الخليجي.

وعبر مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومة على دعم جهود التنمية في مملكة البحرين من خلال الحرص على تنفيذ التزاماتها في برنامج الدعم الخليجي.

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: خصص مجلس الوزراء جانباً كبيراً من جلسته لبحث السياسة المالية وأسس إعداد وتخصيص التقديرات الإجمالية للموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2013 – 2014 و2015 – 2016، مستعرضاً الوضع الاقتصادي والمالي الحالي وسياسة إدارة المالية العامة والتحديات الرئيسية. وتابع المجلس ضمن هذا السياق اتجاهات النمو الاقتصادي والمصروفات المتكررة ومصروفات المشروعات والإيرادات النفطية وغير النفطية وتطورات الدين العام ومستوياته، وأقر عددا من المبادئ الرئيسية التي يجب مراعاتها في الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 – 2014، ومنها الحد من تنامي المصروفات وتنمية الإيرادات العامة للدولة والتحكم في مستوى الدين العام وتوجيه المشروعات الحكومية نحو المشروعات الإسكانية والاستثمارية ووضع سياسة لإدارة وتقديم الدعم الحكومي وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة بما يكفل تحفيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.

وتدارس مجلس الوزراء ضمن هذا السياق أسس تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية والمصروفات المتكررة ومصروفات المشروعات وذلك من خلال استعراضه للمذكرة التي رفعها وزير المالية في هذا الشأن.

وفي ضوء ما تقدم، أكد مجلس الوزراء ضرورة أن تكون مرئيات حوار التوافق الوطني هي إحد المرجعيات الأساسية في إعداد التقديرات الأساسية للموازنة لتعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم الإنتاجية والتمكين الاقتصادي، وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية برفع خطة استراتيجية متكاملة لمعالجة الدين العام يتم تنفيذها وفق فترة زمنية محددة ويتم بحثها في جلسة مقبلة لمجلس الوزراء.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروعي مذكرتي تفاهم بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند، الأولى في مجال الاستزراع السمكي، والثانية في مجال التعاون الصحي، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن.

ثالثاً: وفي بند التقارير الوزارية، اطلع المجلس على تقرير من وزير الطاقة بشأن ترؤسه وفد مملكة البحرين إلى ندوة أوبك العالمية الخامسة التي عقدت في فيينا مؤخراً، كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة وزير العمل إلى أعمال الدورة (101) لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف مؤخراً.