قال النائب خميس الرميحي لـ«الوسط» إن «الكتلة الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس (17 يونيو/ حزيران 2012) قد يرتفع عدد أعضائها ليصلوا إلى سبعة، لافتاً إلى أن «تمثيل الكتلة الجديدة في هيئة مكتب النواب سيكون أحد الاستحقاقات التي تطمح لها الكتلة في دور الانعقاد المقبل (الثالث).

وأوضح الرميحي، وهو أحد الأعضاء الخمسة الذين أعلنوا تشكيل كتلة نيابية جديدة، بعد انسحاب غالبيتهم من كتلة المستقلين (أربعة)، أن «التباين في وجهات النظر في طريقة تعاطي أعضاء كتلة المستقلين مع بعض الملفات، واتخاذ القرارات داخل الكتلة ساهم في بلورة هذه الكتلة»، معتبراً أن «قرار الانسحاب قرار شخصي يعود إلى تقدير النواب أنفسهم».

وأكد الرميحي أن «هناك بكل تأكيد، نواباً آخرين يودون الانضمام إلى الكتلة الجديدة، بعضهم من كتلة المستقلين نفسها، وآخرون غير منتمين إلى أي تكتل نيابي حالياً»، مشدداً على أن «النائب ابتسام هجرس أعطت موافقتها على الانضمام إلى الكتلة الجديدة».

وأضاف «نحن كتلة مستقلة، سوف نبقى كتلة مستقلة، هناك ملفات نود طرحها في دور الانعقاد المقبل، ومنها عدد من مشروعات القوانين، حيث لاحظنا أن عدد مشروعات القوانين التي قدمت خلال دور الانعقاد الماضي كان أقلاً من المأمول، حيث أن التباينات في وجهات النظر في كتلة المستقلين حالت دون التوافق فيها على بعض المشروعات التي كان عدد من أعضائها يودون طرحها في الدور الفائت».

واستدرك «لابد من التنويه على أن العمل البرلماني عمل متكامل، فلا يمكن لأية كتلة أن تمرر أي مقترح أو أي شيء آخر، بدون التوافق مع الكتل الأخرى، لذلك نحن نرغب في التنسيق مع الكتل الأخرى، كما أن لجنة التنسيق بين الكتل التي كانت موجودة في الدور الأول يجب أن تعود للعمل مرة أخرى، فقد رأينا استجوابين قدما خلال دور الانعقاد المنتهي وسقطا بسبب غياب التنسيق المسبق بين الكتل النيابية، وبالتالي فإن أي تنسيق يصب في صالح جميع الكتل النيابية».

وأردف الرميحي «مجلس النواب بحاجة إلى توازن أكثر بين الكتل النيابية، لذلك فإن وجود كتلة نيابية جديدة يصب في صالح تعزيز هذا التوازن».

وعما إذا كانت الجديدة تطمح في بعض المناصب القيادية في المجلس، فقال الرميحي «لسنا ساعين إلى المناصب، إلا أن هناك استحقاقات طبيعية للكتل، ومنها تناسب تمثيلها في المجلس ولجانه مع عددها، هناك كتلة عدد نوابها خمسة ولها تمثيل في هيئة المكتب، وهناك أخرى لديها ثمانية أعضاء ولها ذات التمثيل، وبالتالي فإن الكتلة الجديدة التي ستتكون من عدد يتراوح بين 5 و 7 نواب ينبغي أن يكون لهم تمثيل في هيئة مكتب النواب».

يشار إلى أن هيئة مكتب النواب تتكون من خمسة أعضاء، هم الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما، ويناط بها جملة من المهام أبرزها وضع جدول أعمال جلسات المجلس، مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.

وستصبح الكتلة النيابية الجديدة ثالث أكبر الكتل في مجلس النواب، بعد كتلة البحرين التي باتت أكبر هذه الكتل بعضوية 9 نواب، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عدد أعضائها من 12 إلى 8 حالياً بعد انسحاب 4 منها حتى الآن، فيما يبلغ عدد نواب كتلة الأصالة وحلفائها 5، أما أصغر الكتل النيابية فهي المنبر الإسلامي بعضوين وحليف إضافي معها.

وإذا ما أرادت الكتلة الوليدة الجديدة أن تضمن لها تمثيلاً في هيئة مكتب النواب في دور الانعقاد المقبل، فلا طريق لها غير الحصول على رئاسة إحدى لجنتي المالية أو التشريعية اللتين يرأسهما عضوين من كتلتي «المستقلين» و»البحرين» حالياً.

ويتم انتخاب رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب كل دور الانعقاد، وعادة يتم التوافق بين الكتل على المناصب القيادية فيها قبل بدء أدوار الانعقاد.