قرر مجلس بلدي الجنوبية في جلسة استثنائية ثانية ضمن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث أمس الأحد (17 يونيو/ حزيران 2012)، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن اتخاذ اللازم من التوجيهات والقرارات لوقف التعدي على صلاحيات واختصاصات المجلس البلدي وأعضائه.

وتضمن قرار المجلس 4 بنود رئيسية هي: مخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة توجيه الوزارات والدوائر والمؤسسات الخدمية بعدم قبول أي طلبات في الشأن العام من أيٍ كان تدخل في اختصاصات وصلاحيات أعضاء المجلس البلدي، وكذلك مخاطبة وزير شئون البلديات بضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية لضمان احترام هيبة المجلس والأخرى التأديبية ضد أحد المسئولين في الوزارة بناءً على ما بدر منه من «خديعة وتضليل» للعضو البلدي ناصر المنصوري مؤخراً خلال حفل افتتاح مرفأ ساحل عسكر، حيث أكد هذا المسئول على وجود كلمة للعضو البلدي الممثل لمنطقة عسكر بحسب الترتيب الرسمي للمناصب، لكن ذلك لم يتحقق بمخالفة للدستور وتعديلاته التي أقرها الملك مؤخراً.

وشمل قرار المجلس أيضاً إصدار بيان رسمي عن المجلس يدين فيه التدخلات المستمرة في اختصاصات المجلس البلدي، إلى جانب توجيه قرار للجهاز التنفيذي يُلزم من خلاله مدير عام البلدي وجميع العاملين فيها بعدم التعامل مع أي شخص كائنًا من يكون بطلب خدمة عامة تدخل في اختصاصات وصلاحيات عضو المجلس البلدي صغيره وكبيره.

وجاءت قرارات المجلس ضمن جلسة استثنائية تقدم بطلب انعقادها عضو الدائرة الخامسة ناصر المنصوري عبر مذكرة داخلية لرئاسة المجلس لمناقشة موضوع التعدي على اختصاصات وصلاحيات المجلس البلدي، وذلك بعد «تطاول أحد المسئولين في وزارة شئون البلديات خلال حفل افتتاح مرفأ عسكر على الهيبة الاعتبارية للمجلس البلدي وأعضائه، وبخس حقه والمجلس خلال الحفل من خلال إخطاره متأخراً بالموعد وعدم إدراجه ضمن برنامج الحفل بما يحفظ التسلسل الرسمي للمناصب».

وفي كلمة صرح بها العضو ناصر المنصوري خلال جلسة أمس، قال فيها: «نجتمع من أجل أن نحمي كيان المجلس البلدي وشخصيته الاعتبارية الذي أرسى دعائمه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمشاركة الشعب في صنع القرار من حلال انتخابات حرة نزيهة، وهو الذي أرسى مبدأ الفصل بين السلطات باعتبارها البداية الصحيحة للعمل الإصلاحي».

وأضاف المنصوري أنه «في ظل صمتنا نحن كأعضاء بلديين، باتت مكامن الضعف في المجلس جلية بحيث جعلته سهل التعدي عليه وعلى صلاحياته، حيث بات المجلس يتسلق عليه كل من يريد، فما يحصل من تدخل في الدائرة الخامسة من قبل بعض أصحاب النفوذ يتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً لمواجهته، وقد بلغت ذروتها وآخرها ما تم في حفل افتتاح مرفأ عسكر والذي دعاني حينها إلى الخروج من الحفل قبل أن ألقي كلمتي احتجاجاً على التدخلات في وضع برنامج الحفل لهذا المشروع الذي عملت فيه منذ البداية مع المعنيين، حيث تطلب ذلك جهداً كبيراً تمثل في إقناع الأهالي بأهمية هذا المشروع الذي كان مرفوضاً من البعض، ومن ثم تحديد موقعه الذي تغير 3 مرات».

وذكر العضو البلدي «عملنا جميعاً من أجل تذليل أي عقبات تطرأ على تنفيذ المشروع، وفي المقبل أصبح ليس من حقنا حتى أبسط الأمور والتي منها أن نشارك في وضع برنامج الحفل ونحدد من له الحق في إلقاء الكلمات وترتيبها، في الوقت الذي نتقدم فيه بجزيل الشكر لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة على دعمه المتواصل لإنشاء وافتتاح المرفأ الذي كان له الأثر الطيب في نفوس الأهالي، وكذلك الشكر موصول للمجلس البلدي وعلى رأسه الرئيس محسن البكري والعضو علي المهندي على دعمهما والعمل من أجل إبراز المشروع في الفصل السابق».

من جانبهم، توافق كل أعضاء المجلس البلدي مع ما طرحه العضو المنصوري، وكذلك مع القرارات التي اتخذها المجلس في هذا الإطار، مؤكدين أن الموضوع لم يعد مختزلاً في ماحصل للعضو المنصوري بل بات عاماً يشمل جميع مجالات العمل البلدي باعتبار أن التدخلات في اختصاصات وصلاحيات المجلس أصبحت متكررة وواضحة للجميع.

وقال نائب رئيس المجلس عيسى الدوسري والعضو بدر الدوسري: «إن ما طرحه العضو المنصوري يُعد أمراً في غاية الأهمية لطرحه، وأتوافق كلياً مع قرارات المجلس في هذا الشأن».

ودعم العضو محمد موسى أيضاً مع طرحه المنصوري، وقال: «إن المحاور الرئيسية الأربعة التي تضمنها القرار موجودة أساساً ضمن قانون العمل البلدي، لكنها وإن وجدت فهي لا تعدو كونها نظرية فقط من دون تطبيق، فهناك الكثير من الجهات التي تجرأت مؤخراً على المجلس البلدي من خلال انتزاع صلاحيته وتجاوزها، والأدهى أن بعض الوزارات والمؤسسات والمسئولين باتوا يستخدمون مصطلح توجيه من مجلس الوزراء أو الديوان الملكي أو الوزير من أجل التدخل في اختصاصات المجلس كمبرر».

ورأى موسى أنه «يمكن الإضافة على القرارات التي اتخذها المجلس ضمن اجتماعات لاحقة أيضاً، لكن يجب الحذر من جهات أخرى تستخدم صلاحيات العضو البلدي للظهور رسمياً وإعلامياً، فهناك جهات حكومية تتدخل في هذه الصلاحيات من أجل الظهور تحت مسمى توجيهات أو قرارات من رئيس الوزراء أو الديوان الملكي».

وجاء موقف العضو البلدي علي المهندي متوافقاً تماماً مع طرحه المنصوري في الوقت الذي دعم فيه قرارات المجلس، وقال: «أنا من الأشخاص الذين حذرت من ضعف المجلس والتعدي على صلاحياته وانتزاعها منذ بداية هذه الدورة، وخصوصاً أن البعض ارتمى في أحضان المسئولين ما سمح لهم ذلك بالتطاول على دوائرهم. علماً بأنني سبق أن حذرت حتى من تدخل أعضاء وتطاولهم على اختصاصات وصلاحيات أعضاء آخرين».

وأضاف المهندي أن «كررت تحذيري من هذه التدخلات عدة مرات، لكن للأسف رأيت تأيداً بشكل عام من المجلس، وحين نتحدث فنحن في هذا الصدد نتحدث عن جميع الدوائر، وما حدث دليل على ضعف المجلس البلدي نفسه ولا يجب أن نعلق هذا الأمر على غيرنا في حال تطاولوا علينا حتى وإن كانوا مسئولين عن ذلك، فنحن من سمحنا لهم بذلك أولاً». وفي حديثه عن موضوع حفل افتتاح مرفأ عسكر، أفاد العضو البلدي بأن «المنصوري كان يعمل في المشروع منذ أكثر من 3 أعوام، وليس من المعقول أن يُبخس حقه الآن من قبل بعض الموظفين أو المسئولين، ولابد من أن يكون أي برنامج احتفال أو فعالية تنظم في المناطق يجب أن يعلم بها المجلس البلدي ويكون مسئولاً عنها لا ضيفاً مهمشاً فيها». وشدد المهندي على ضرورة «عدم تدخل أية مؤسسة أو وزارة أو مسئول ما في اختصاصات المجلس البلدي». وأما فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي، فقد أبدى مدير إدارة الخدمات الفنية عاصم عبداللطيف نيابة عن المدير العام توافق البلدية مع ما طرحه المجلس، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي ملتزم بالنظام والقانون، فالطلبات العامة التي ترد للجهاز التنفيذي تتم إحالتها مباشرة إلى المجلس البلدي، وكذلك بالنسبة للطلبات الخاصة الاستثنائية، ولدينا كل الاحترام والاعتبار للمجلس البلدي وأعضائه».

يذكر أن قرارات مجلس بلدي الجنوبية المذكورة أعلاه، تطرقت إليها أغلبية المجلس البلدية مؤخراً ومنها: بلدي العاصمة وبلدي الشمالية وبلدي المحرق.