أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله النظر في قضية 28 متهماً بمنطقة النويدرات ضمن ما يُعرف بقضية «راية العز»، حتى 9 يوليو/ تموز للاستماع لبقية شهود النفي والمرافعة.

وقد حضر عدد من المحامين بينهم السيدمحسن العلوي وحسن حيدر ومحمود ربيع ومحمد الصفار وعلي عبدالحسين وطلال عبدالعزيز،إذ استمعت المحكمة لعدد من شهود النفي الذين فندوا تورط المتهمين في القضية وعدم تواجدهم في مكان الواقعة.

وأنكر المتهمون الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة في جلسة سابقة، والتي تتمثل في أنهم بتاريخي 23 و30 ديسمبر/ كانون الأول 2011 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتعدي على قوات الأمن باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم الآتية: أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون إليه من أفراد قوات الأمن المتمركزة بصفة مستمرة في مكانها المعلوم لديهم، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة، وهي الزجاجات الحارقة سريعة الاشتعال، وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم حتى تحينوا اللحظة المناسبة، فباغتوهم بإلقاء الزجاجات الحارقة نحوهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، وقد غاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو انتباه المجني عليهم لهم وتفاديهم الزجاجات الحارقة ومغادرتهم المكان على وجه السرعة.

وأفادت النيابة العامة بأن تلك الجريمة اقترنت بجرائم أخرى، وهي أنهم بالزمان والمكان ذاتهما، أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في دورية الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهم سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون الزجاجات الحارقة بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس والأموال والممتلكات للخطر.