صنف «مؤشر السلام العالمي»، مملكة البحرين، ضمن أكثر خمس دول في العالم شهدت تراجعاً في مؤشر السلام فيها فيما بين العامين 2009 و2012، إلى جانب كل من عمان ومصر وسورية وليبيا.
والمؤشر الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، ومقره في لندن، يصنف الدول وفقاً لمستواهم من السلام، يقيس ثلاثة موضوعات رئيسية، تتمثل في مستوى السلامة والأمن في المجتمع، ومدى تأثر الدولة بالصراع الداخلي أو الدولي، ومستوى «العسكرة» في الدولة، صنف البحرين ضمن الدول «المتوسطة» في المؤشر.
وجاءت البحرين في الترتيب 118 عالمياً بمؤشر السلام للعام 2012، وتقدمت بذلك عن ترتيبها في العام 2011، حين حلت في الترتيب 123، وهو العام الذي شهدت فيه تراجعاً كبيراً، بعد أن جاءت في الترتيب 70 على مستوى دول العالم في العام 2010.
الوسط - أماني المسقطي
صنف «مؤشر السلام العالمي» مملكة البحرين، ضمن الدول «المتوسطة»، وفي الترتيب 118 عالمياً بمؤشر السلام للعام 2012، وتقدمت بذلك عن ترتيبها في العام 2011، حين حلت في الترتيب 123، وهو العام الذي شهدت فيه تراجعا كبيرا، بعد أن جاءت في الترتيب 70 على مستوى دول العالم في العام 2010. وبموجب ذلك، صنفها التقرير ضمن أكثر خمس دول في العالم شهدت تراجعاً في مؤشر السلام فيها بين العامين 2009 – 2012، إلى جانب كل من عمان ومصر وسورية وليبيا.
ويعتبر التقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، ومقره في لندن، التقرير السادس لمؤشر السلام العالمي، الذي يصنف الدول وفقا لمستواهم من السلام، ويعتمد المؤشر على 23 معيارا، يقيس ثلاثة موضوعات رئيسية، تتمثل في مستوى السلامة والأمن في المجتمع، ومدى تأثر الدولة بالصراع الداخلي أو الدولي، ومستوى «العسكرة» في الدولة.
ويقيس التقرير قوة المواقف والمؤسسات والهياكل في الدول في دعمها للسلام، وهو ما يوفر – بحسب التقرير – إطارا لتحديد قدرة أية دولة من خلال مؤسساتها على القدرة بالتكيف والحفاظ على مجتمع سلمي.
ويصنف التقرير الدول ضمن 5 تصنيفات، يمنح أفضل تصنيف فيها (منخفض جداً) نقطة واحدة، وهي الدول التي يثق غالبية مواطنيها ببعضهم البعض وبالحكومة وتشهد مستويات منخفضة جدا من تواجد قوات الأمن الداخلي، والتصنيف الثاني (منخفض) الذي يمنح نقطتين للدول التي يسودها مناخ إيجابي عام من الثقة بين المواطنين والحكومة، وثلاث نقاط للتصنيف (المتوسط) الذي تتوافر فيه درجة متوسطة من الثقة بين المواطنين والحكومة، وأربع نقاط للدول ذات التصنيف (العالي)، والتي تعاني من ارتفاع كبير في عدم الثقة بين المواطنين والحكومة وارتفاع مستويات تواجد عناصر الأمن الداخلي، أما التصنيف الأخير (العالي جداً)، فيمنح خمس نقاط للدول التي تعاني من ارتفاع كبير جدا في انعدام الثقة بين المواطنين والحكومة، ويكون مواطنوها حذرون جدا في تعاملهم مع الآخرين، ناهيك عن ارتفاع معدل انتشار قوات الأمن فيها، وهي المجتمعات التي يصفها التقرير بأنها «مجتمعات مغلقة».
وعلى مستوى دول الخليج، حلت البحرين في الترتيب الأخير، فيما جاءت في الترتيب العاشر على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي القائمة التي تصدرتها قطر، وتلتها فيها كل من الإمارات والكويت، وحصلت الدول الثلاث على الترتيب 12 و46 و47 في مؤشر السلام العالمي، على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن كلاً من ليبيا والعراق والبحرين، شهدت تحسناً طفيفاً في المؤشر، على الرغم من تراجعها بصورة كبيرة في مؤشر العام الماضي.
وأشار التقرير، إلى أن جميع الدول باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدت تحسناً باتجاه تحقيق السلام، وأنه بسبب تراجع مستوى السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن دول هذه المنطقة جاءت ضمن ترتيب المناطق الأقل سلاما في العالم.
واعتبر التقرير، أن مستوى التراجع هذا، يعكس الصورة الحقيقية عن الاضطرابات وعدم الاستقرار الذي تعيش فيه دول ثورات الربيع العربي.
كما أشار التقرير إلى أن التصنيفات الخمسة لمؤشر السلام، شهدت تدهوراً كبيراً خلال العام الماضي، والتي تشتمل على قياس معدلات الأمان والأمن في مجتمعات هذه الدول، وتسلط هذه المؤشرات الضوء على حالات الاضطرابات التي شهدها العالم العربي منذ ديسمبر/ كانون الأول للعام 2010، وجاءت سورية على الدول المسجل فيها أكبر هامش لانخفاض ترتيب السلام، متبوعة بدول ما بعد الثورات وهي مصر وتونس على التوالي.
وعالمياً، تصدرت كل من أيسلندا والدنمارك ونيوزيلندا، مؤشر السلام العالمي، في حين جاءت كل من السودان وأفغانستان والصومال في ذيل القائمة.
وذكر التقرير أن التحسينات التي أجريت على نطاق التعامل مع مستويات التهديدات الإرهابية على صعيد السياسات، بالإضافة إلى المكاسب التي تحققت في عدد من مؤشرات انخفاض الانتشار العسكري، كانت من بين العوامل الرئيسية في وضع العالم في العام 2012 في ترتيب أكثر سلاماً في مؤشر السلام العالمي؛ مما يعكس مسار التحول عن العامين الماضيين على التوالي، إذ شهد من خلالهما مؤشر السلام العالمي تراجعاً في مستوى السلام العالمي.
واعتبر التقرير، أنه لو حقق العالم مستويات أعلى من حالة السلم، لكان الاقتصاد العالمي قد حقق فائدة اقتصادية إضافية بما يزيد عن 9 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي بما يعادل حجم اقتصاديات دول مثل ألمانيا واليابان.
واعتبر التقرير أن الديمقراطيات التي تنفذ بشكل خاطئ تشهد تحسنا ملموسا أفضل من الأنظمة الديكتاتورية والتي تعتمد على استخدام وسائل القمع الحكومي، والتي ينجم عنها هجمات ضد سياسات الحكومة وزيادة مستوى الصراعات الداخلية المنظمة، بحسب ما جاء في التقرير.
وأشارت نتائج التقرير، إلى ما اعتبرته «فجوة حقيقية» في مستوى السلم بين الحكومات الديمقراطية وبين أنواع الحكومات الأخرى.
وعلق الرئيس التنفيذي لمعهد الاقتصاد والسلام ستيف كيليلا، على نتائج التقرير، بالقول: «أظهرت النتائج التي ظهرت خلال هذا العام مؤشرات أقل مأساوية، وتسعى الدول حاليا إلى توطيد علاقات أكثر سلما مع الدول الأخرى، وذلك من خلال التركيز على تنمية الخيارات الاقتصادية بدلا من الخيارات العسكرية». وأضاف: تحليل مؤشر السلام العالمي على مدار الستة أعوام، يشير إلى أن هناك دولاً تقبع في القاع ودولاً تتصدر مؤشرات السلام العالمي، وقلما ينقل المؤشر دولاً من القاع إلى أعلى بل تظل الدول عالقة في الترتيب كما هي. ويجب الإشارة إلى أن (نقطة التغيير) هنا ترتبط بمكاسب صغرى ذات ارتباط بحالة السلم تتعلق بانخفاض كبير في مستويات الفساد وزيادة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي لرؤوس أموال هذه الدول». وتابع قائلاً: «من خلال ما تسعى إليه الدول من تطوير في سياسات صنع القرار، فيجب عليها أن تركز على مؤشرات المكاسب الحقيقية الناجمة عن حالات السلم، وكذلك مراجعة إطارات العمل المتعلقة بخلق مجتمعات أكثر سلماً».
يشار إلى أن معهد الاقتصاد والسلام، هو أحد معاهد البحوث الدولية غير الربحية المخصصة سعيا لنقل تركيز العالم نحو تحقيق سلام يتمتع بإيجابية وقابلية للتحقيق.
العدد 3572 - الأحد 17 يونيو 2012م الموافق 27 رجب 1433هـ
وفي تراجع مستمر
وهذه نتيجة طبيعية بما أن حلها للمشاكل هو الحل الأمني الفاشل، فلن تتقدم أبداً
بسبب المعارضة
كل ذلك بسبب المعارضة الغير سلمية