أكد عدد من الرياضيين المفرج عنهم بالإضافة إلى عدد من عوائل رياضيين آخرين مازالوا معتقلين أن «اعتقال الرياضيين كان من أجل إقصائهم عن المنافسات الرياضية فضلا عن روح انتقام كانت تجاههم من بعض منافسيهم». وقالوا في منتدى «الوسط» مع الرياضيين المتضررين من الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين، ان «التهم الموجهة إلينا كانت عناوين كيدية لتمرير إبعادنا عن المنافسة الرياضية».

وطالبوا بـ «تفعيل توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات جنيف أثناء مناقشة ملف البحرين الحقوقي والإفراج فورا عن الرياضيين»، لافتين إلى أنهم لن يتوانوا عن «طرق أي باب من أجل الإفراج عن باقي الرياضيين والذين وصل عدد المعتقلين منهم الآن الى 27 رياضيا بين موقوف ومحكوم».

صالح مهدي عاد من بطولة «التعاون»... ليعتقل

ومن جهتها أشارت عائلة لاعب نادي المحرق ومنتخب البحرين لكرة الطائرة صالح مهدي عيسى (25 سنة) الى أن ابنها «اعتقل في 13 ابريل/ نيسان 2011، وذلك بعد عودته قادما من قطر للمشاركة في بطولة مجلس التعاون الخليجي مع ناديه، وكان قبل ذلك متواجداً مع ناديه في معسكر بإيطاليا»، وتابعت «نتيجة لخوفه على عائلته انسحب من البطولة وعاد إلى البحرين، وتفاجأنا بمداهمة المنزل مرتين لطلبه ولكنه لم يكن موجوداً»، وواصلت «لأنه يؤكد أنه لم يرتكب أي شيء، قام بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة في النبيه صالح، وتم نقله إلى مركز النعيم وظل أسبوعين هناك»، مؤكدة أنه «تعرض للتعذيب في مركز النعيم، وعرض بعدها على محكمة السلامية الوطنية وتم الحكم عليه بـ5 سنوات سجن والتهم هي التجمهر في عدد من المناطق ومنها مسيرة الرياضيين».

ولفتت العائلة «لم نكن نعلم عن محاكمته شيئا، وفي الجلسة الثانية تم استدعاؤنا وتفاجأنا بانه تم الحكم عليه، وعند المراجعة أخبرنا بأن الحكم 5 سنوات، وهذا تم دون حتى توكيل محامي»، موضحة أن «لقاءنا الأول به بعد الاعتقال بعد نهاية جلسة المحاكمة الثانية، ولمدة خمس دقائق، وكانت أول زيارة له بعد نحو شهرين من اعتقاله في سجن جو»، وقالت «بعد الاستئناف تم تخفيض الحكم إلى سنتين ونصف السنة»، مشيرة إلى أنه «كان يعاني من التهاب الكبد الوبائي ويتلقى العلاج قبل اعتقاله ولكن بعد اعتقاله تم إيقاف العلاج عنه كما تم نقله من العنبر الموجود فيه سجناء الأحداث الأخيرة والسجناء السياسيين ليكون مع سجناء المخدرات»، وبينت أنه «نقل مؤخرا إلى السجن مع السجناء الجنائيين الآخرين، كما أنه طلب نقله إلا أن المفتش العام لم يقبل الطلب»، وأوضحت أن «محكمة التمييز رفضت تمييز الحكم الصادر بشأنه، ليكون بذلك الحكم عليه والاستئناف صادرا عن محكمة السلامة دون أن تنقل قضيته إلى المحاكم العادية، وأحكام السلامة الوطنية بحسب تقرير بسيوني وتوصيات جنيف والتقارير الدولية هي أحكام غير صحيحة ويجب إسقاطها»، وختمت «ينتظر ابننا نتيجة فحوصاته من المرض منذ شهرين إلا انها لم تسلم إليه حتى الآن».

الوطني: أدرت كأسي عالم... ومازال الاتحاد البحريني يرفض إعادتي

معمر أمين الوطني حكم كرة يد دولي، حصل على الشارة الدولية كأصغر طاقم حكم 2006، وأدار كأسين لبطولة العالم، ونهائي الأندية الاسيوية أبطال الدوري، ونهائي كأس الكويت، هو بدوره كان من «المكرمين» على ما قدمه من انجازات للبحرين، فكان نصيبه منها حافلاً، إذ كان من أوائل الرياضيين الذين تم اعتقالهم والتنكيل بهم، ومحاكمتهم على شاشة فضائية البحرين الرسمية ووضع الدوائر الحمراء على صورته وعرضها والتشهير به.

وسرد الوطني جانباً مما جرى له بقوله «تم اعتقالي منتصف ابريل/ نيسان 2011، بعد ظهور البرنامج الذي عرض على التلفزيون، واختيار المحاكمة العلنية في التلفزيون لنا، ووضع الدوائر على صورنا».

وأضاف «بعد عرض صورنا في التلفزيون، كان كل اتحاد لعبة أو ناد يقوم بشطب اللاعبين والتبرؤ منهم، وكان اتحادنا من السبّاقين لشطبنا مدى الحياة، وتم التشهير بوضع أسمائنا في الصحف».

وأردف الوطني «بعد عدة أيام من عرض صورنا والدوائر الحمراء عليها، تم استدعائي في مركز النعيم، وهناك لقيت حكما دوليا سابقا وعضو مجلس إدارة في الاتحاد البحريني، وتم تعصيب أعيننا وقيدونا وأدخلونا في داخل زنزانة وتمت مناداتي، وتم تعذيبي في اليوم الأول بوجبتين من الضرب والإهانات».

وتابع «نقلنا بعد ذلك إلى الحوض الجاف، ثم إلى مركز الحورة للتهيئة إلى الإفراج عنا لاحقاً».

وأشار إلى «انني من أوائل الذين اعتقلوهم في كرة اليد مع الحكم عبدالواحد الاسكافي، الذي لم تخرج صورته ورغم ذلك اعتقل، رغم أن وجودها أساسا ليس جرماً يعاقب عليه لأنها تعبير سلمي عن الرأي، حيث تم اتهامي بقضايا تتعلق بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام».

وواصل «في أول أسبوع لنا في الاعتقال كانوا يعدون لنا «تشريفة» الدخول، فكنا نتلقى وجبات تعذيب متتالية لمدة أسبوع حتى تم نقلنا إلى سجن جو».

وأكمل «لم يسمحوا بزيارة أهالينا لنا إلا بعد شهر ونصف الشهر، وكان يسمح لنا بالاتصال بأهالينا لمدة دقيقتين فقط».

ولفت الوطني إلى أن « الاتحاد البحريني لكرة اليد مازال يرفض إعادتنا، ويماطل في إعادة الحكام وعددهم يتراوح بين سبعة وثمانية حكام».

وأفاد الوطني «عدت إلى عملي في أكتوبر/ تشرين الاول 2011، وحتى فبراير/ شباط 2012 لم أكن استلم راتبي في وزارة الصحة».

وختم بقوله «أنا الآن بعيد عن اللعبة، رغم قرار سمو الشيخ ناصر بإعادة الرياضيين إلى مواقعهم، حيث لايزال اسمي مشطوبا من سجل الحكام في اتحاد اليد».

محمد وعلي ميرزا... من كأس العالم إلى سجن أسري

وحمل والد لاعبي منتخب البحرين لكرة اليد محمد وعلي ميرزا هم اعتقال الأبناء معه ليروي قصة ما جرى عليهم «دون أن يكون ضدهم أي دليل»، فمحمد ميرزا (24 سنة) وهو لاعب نادي الأهلي ومنتخب البحرين لكرة اليد، وعلي ميرزا (23 سنة) لاعب نادي التضامن ومنتخب البحرين لكرة اليد اعتقلا في 28 مارس/ آذار 2011 وظلا معتقلين حتى يومنا هذا.

ويشير إلى أن «قوات أمن برفقة مدنيين داهمت المنزل، ودخلوا غرفة محمد، وسألوه عن شقيقه علي، وانتقلوا إلى غرفة علي الذي كان نائماً وتم اعتقاله بعد تعصيب عينيه وتكبيل يديه»، وبين أن «أحد العسكريين طلب من محمد العودة إلى غرفته، إلا أن أحد الملثمين المدنيين طلب من العسكري اعتقال محمد أيضاً رغم انه لم يكن مطلوباً».

وقال «تم الاتصال بي بعد شهرين وثلاثة أيام وبعد غياب تام للمعلومات عنهم لطلب تعيين محام لهما لأن محكمتهما ستكون في اليوم التالي للاتصال»، واستغرب أن «الأمر هو القيام بتعيين محام وحضور المحكمة في أقل من 24 ساعة، فضلا عن أنني لم أكن املك أي معلومة عنهما أو عن قضيتهما، وكان لقاؤنا الأول بهما في جلسة المحكمة في القضاء العسكري»، وتابع «أبلغنا بأن قضيتهما تجمهر وهتافات، ولكن بعد الاطلاع على ملف القضية من قبل المحامي اتضح أن القضية هي حرق مزارع في كرزكان واستيلاء على الأموال وتجمهر وتشكيل عصابة مسلحة والاعتداء على مال الغير».

ويواصل حكاية المحاكمة التي بين أنها «خلال نحو شهر وبعد 4 جلسات بشكل أسبوعي أصدرت الحكم عليهم بالسجن 15 سنة دون أي دليل مع 32 شخصا آخر نالوا الحكم نفسه»، مؤكدا أن «أبنائي كانوا معتقلين في سجن أسري وتم تعذيبهم هناك وتم نقلهم بعد ذلك إلى سجن الحوض الجاف».

وبين أن «المحامي استأنف الحكم والقضية الآن في المحاكم العادية وتم عقد نحو 6 جلسات، وتم تأجيل آخر جلسة لعدم حضور شهود الإثبات الذين لم يتعرفوا أصلا عليهم في محكمة السلامة الوطنية والحجة أنهم كانوا ملثمين»، وأوضح أن «المحكمة طلبت الاطلاع على التقرير الطبي بالإضافة إلى تقرير من إدارة الجوازات عن دخولهما وخروجهما من البحرين»، لافتا إلى أن «محمد وعلي كانا مشاركين في شهر يناير/ كانون الثاني 2011 في كأس العالم، وفي شهر فبراير/ شباط 2011 في بطولة مجلس التعاون إذ كان محمد يلعب مع النادي الأهلي فيما كان علي معارا إلى فريق الشباب».

وتابع «بعد رجوع علي من بطولة مجلس التعاون وقع عقدا للعب مع نادي الكرخ العراقي لمدة أسبوعين في شهر مارس/ آذار 2011 ولعب معهم في البطولة العربية في مكة المكرمة، وعاد للبحرين في 14 مارس وبعدها زج بهم في قضية كان تاريخها 16 مارس 2011، فمتى قاما بكل ذلك؟».

وأوضح أن «علي كان من المؤمل أن ينتقل إلى أحد الأندية العمانية للعب بها في 18 مارس إلا أن الاعتقال سبق الاحتراف وافسد العقد»، وشدد على أن «الدليل في القضية هو المصدر السري فقط، وهل هناك ثقة في هذه المصادر السرية؟، وهل يمكن اعتقال أشخاص هذه المدد والحكم عليهم بكلام مصادر سرية؟»، مشيرا إلى أن «الأمر الثاني الذي تقوم عليه القضية هو الاعترافات التي أخذت تحت التعذيب بحسب تقرير بسيوني وأضيف التقرير للملف».

وأفاد بأن «محمد مصاب الآن بانتفاخ في الركبة يصحبها آلام، كما أن علي لديه آلام في الكتفين جراء سوء المعاملة، وهما لا يتلقيان أي علاج».

الفردان مع الشقيقين ميرزا... سجن 15 سنة والدليل مصدر سري

وكانت حالة لاعب منتخب البحرين ونادي التضامن لكرة اليد محمد علي جواد الفردان (27 سنة) نفسها هي حالة الأخوين محمد وعلي ميرزا، إذ أوضحت عائلته أن «الاعتقال تم في يوم اعتقال الشقيقين ميرزا نفسه أي في 16 مارس 2011 ونسبت إليه التهم نفسها وهي الهجوم على مزرعة وتشكيل عصابة مسلحة وغيرها من التهم التي لا يوجد دليل واحد عليهم فيها، كما أن المحاكمة وظروفها كانت هي نفسها»، وبينت أن «الحكم الصادر كان عن محكمة السلامة الوطنية الذي أكد تقرير بسيوني عدم صحتها ووجوب إعادة المحاكمات التي تمت فيها»، مستغربة من أن «قضية المزارع تثار كل فترة ومع حدوث أية أحداث في البحرين، وكأنها مسمار جحا»، وشددت على أن «الفردان تعرض لتعذيب شديد وخصوصا في الـ15 يوما الأولى من اعتقاله إذ تعرض للتعذيب في الليل والنهار ونتيجة هذا التعذيب جاءت الاعترافات».

مدرب المنتخبات الوطنية للطاولة... من الإنجازات إلى ظلمة السجن

وانتقل مدرب منتخبات تنس الطاولة والمدرس في وزارة التربية والتعليم صالح حسن علي من تدريب منتخبات تنس الطاولة بجميع الفئات وحصد الألقاب والنجاح إلى ظلمة السجن.

ويقول علي انه تلقى بتاريخ 21 ابريل/ نيسان 2011 اتصالا هاتفيا «يبلغني بأن عليّ الحضور إلى مركز شرطة النعيم ووصلت للمركز ليلا، وبدأ التحقيق والتعذيب والتهمة كانت مسيرة الرياضيين»، وتابع «بعد 16 يوما تم نقلي مع مجموعة من الرياضيين إلى سجن الحوض الجاف، لأكمل 70 يوم اعتقال، ولكن قبل 19 يوما من الإفراج تم نقلنا إلى مركز شرطة الحورة وبعد الضغوط التي مادسها الاتحاد الدولي - الفيفا - تم تغيير معاملتنا وقامت شخصية كبيرة بزيارتنا في السجن».

وتابع «أكدت تلك الشخصية لنا اننا أبناء البلد، في الوقت الذي تم تسليمنا إخطارات بأن علينا محاكمات في شهر يوليو/ تموز»، وبين أن «الإفراج كان في 29 يونيو/ حزيران وذلك مع إطلاق سراح الرياضيين من مختلف المراكز»، لافتا إلى أن «سبب الاستدعاء كان ظهور صورتي عليها دائرة في برنامج لتلفزيون البحرين، والغريب أنه قبل الاعتقال بأسبوع تم شطب اسمي من قبل اتحاد تنس الطاولة أنا مع اللاعب أنور مكي».

وأوضح علي «في قرار الشطب هناك فقرة غريبة وهي شكرنا على جهودنا»، ولفت إلى أنه «بعد الإفراج لم أتسلم أي راتب من قبل وزارة التربية والتعليم، ومنذ شهر سبتمبر/ أيلول 2011 حتى شهر ابريل/ نيسان 2012 كان يتم الاقتطاع من راتبي دون سبب»، وتابع «النتيجة التي توصلت إليها أن هناك استهدافا مقصودا للرياضيين لاعتبارات وأسباب عرفوها بعد اعتقالهم».

وقال «كنت بطلا للبحرين في تنس الطاولة لمدة 10 سنوات، وكنت الثاني على العرب في العام 1993 وبعد تركي للعبة اتجهت للتدريب وقمت بتدريب المنتخبات بجميع فئاتها، ومن 2004 حتى 2011 كنت بشكل سنوي أحقق سنويا للبلد والمنتخب انجازا»، وواصل «رغم محاولات البعض للتخلص مني لم تكن هناك فرصة وجاءت مسيرة الرياضيين كأنها الفرصة للتخلص مني»، وختم «أنا الآن بعيد عن اللعبة ولدي بعض العروض للتدريب ولكن مازال قرار شطبي موجودا رغم القرار بعودة جميع الرياضيين».

أنور مكي المعتقل... بطل البحرين 2012

رغم الاعتقال، ومرارة السجن وما حصل له داخل زنزانته وأثناء التحقيق، حقق لاعب تنس الطاولة لنادي سار أنور مكي بطولة تنس الطاولة كبطل للبحرين في العام 2012.

فأنور مكي (32 سنة) بطل الحرين في العامين 2009 و2010 كان بطلا للخليج في الزوجي في العام 2007 اعتقل في «21 ابريل 2011، إذ تفاجأت بأن مدربي صالح حسن موجود في المركز، وتم التحقيق معي بتهمة التجمهر في مسيرة الرياضيين بالإضافة إلى أنهم أعطوني تهمة مواجهة رجال الأمن في الدوار»، وتابع «بعد تغطية عيني تم التحقيق معي بشأن المسيرات وكانوا يهددوني بالكهرباء وكانوا يضربوني ويركلوني، وبعد الانتهاء تم نقلي إلى غرفة الضابط، وسألني عن اسمي وحقق معي عن التحقيق الذي تم معي في المؤسسة العامة للشباب والرياضة وكان غضبانا بشأنه، وضربني على وجهي»، وواصل «تم نقلي إلى السجن، وفي اليوم التالي كان هناك ترحيب بالكلام ولكنهم بعدها ضربوني ضربا مبرحا من كل حدب وصوب، وتم نقلي إلى غرفة أخرى وضربي على جميع أنحاء جسمي»، واستكمل «كانوا يركزون على اليدين وكانوا يقولون انك لاعب تنس وسنكسر يدك، وكانوا «يستهزئون بي ويأمروني بلعب التنس في الخيال».

وبين أنه «بعد ذلك تمت إزالة القماش من على العين، وكانوا يبحثون عن صور لي لضرب رجال الأمن ولم يحصلوا»، مؤكدا أن «الشخص الذي حقق معي كان شخصاً معروفاً بالنسبة لي وهو من كان يعذبني بشكل رئيسي».

وذكر مكي أنه تمت إعادته للعمل في «9 أكتوبر 2011، ولكني حتى نهاية ابريل 2012 لم استلم راتبا، وأول راتب تسلمته كان في مايو/ أيار 2012، ما يعني أنني كنت لمدة سنة كاملة دون راتب، ومنها 4 شهور كنت أداوم في العمل»، وبين أن «رئيس الاتحاد كان يرفض عودتي للعب ولكن بعد التحركات تم إرجاعي وفزت ببطولة البحرين للعام 2012».

حكم دولي في الفروسية خلف القضبان لتعبيره عن رأيه

محمود عبدالصاحب أحمد حسن البقلاوة، أب لثلاثة أبناء (فاطمة 13 سنة) و(حسن 11 سنة) و(سارة 8 سنوات)، اعتقل في 15 مارس 2011 أثناء فترة السلامة الوطنية في إحدى نقاط التفتيش، وجميع التهم الموجهة إليه تتعلق بحسب عائلته بـ «حرية التعبير»، وقالت «نحن ننتظر الإفراج عنه بعد تصريحات النائب العام بإسقاط التهم المعنية بحرية الرأي».

محمود البقلاوة يهوى التصوير وجمع العملات القديمة ويحب الآثار، متفوق في عمله إذ حصل على عضوية الاتحاد الدولي للفروسية وسباقات القدرة فضلا عن كونه حكما دوليا في سباقات القدرة، كان يعمل مشرفا للأنشطة الرياضية في الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، بالإضافة إلى عضويته في المنظمة العالمية للحصان العربي (WAHO) والاتحاد الدولي للحصان العربي (LAHA)، و منظمة تسجيل الخيل العربية الأميركية (AHRA).

يضاف إلى سجله أنه باحث في تاريخ أصول الخيل العربية، وعضو في جمعية تاريخ وآثار البحرين، وجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصورين العرب.

كانت هوايته وحبه للتصوير بحسب عائلته وراء اعتقاله رغم كونه ليس سياسياً، وتشير عائلته إلى أن «البقلاوة عندما كان عائداً لمنزله في مساء الخامس عشر من مارس 2011 اعتقل في نقطة للتفتيش، ولم نسمع أي خبر عنه لمدة 10 أيام، إذ اتصل واخبرنا بأنه موجود في مركز الرفاع وطلب إحضار ملابس وحاجيات».

وتابعت العائلة «بعد أسبوعين تمت مداهمة المنزل وبالتحديد في 27 مارس 2011 وتمت مصادرة كاميرتين بالإضافة إلى جهاز حاسب آلي محمول، ومجموعة من الكاميرات الأثرية جمعها محمود في سفراته، بالإضافة إلى مجموعة من العملات الأثرية النادرة التي لا تقدر بثمن بالإضافة إلى أشياء أخرى»، مشيرة إلى أن «محمود تعرض خلال اعتقاله لسوء معاملة، والتي ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق أن المعتقلين تعرضوا لها».

وعانت العائلة طويلا في محاكم السلامة الوطنية، وقالت ان «محمود اتصل في 11 مايو/ أيار 2011 ليخبرنا بأنه ستتم محاكمته في اليوم التالي ووجهت له في المحكمة 5 تهم»، مشيرة إلى أن «التهم الخمس كانت التجمهر في دوار اللؤلؤة، وفي السلمانية، وأمام قصر الصافرية والسفارة السعودية بالإضافة إلى فبركة صور المصابين وتسريبها لجهات خارجية».

وقالت «سمح لنا بلقائه بعد شهرين من الاعتقال، وبعد عدة جلسات وتحديدا في الجلسة السادسة التي عقدت في 31 مايو 2011 حكم على محمود بالسجن 5 سنوات»، مؤكدة أن «جسد محمود وصحته وكل الدلائل كانت تؤكد سوء المعاملة التي كان يتلقاها»، ولفتت إلى أن «المحامي استأنف الحكم وفي 15 يونيو/ حزيران 2011 تم تعديل الحكم ليصبح 3 سنوات ونصف السنة».

وبحسب العائلة فإن محمود «اتصل بتاريخ 19 يونيو 2011 وأخبر أهله بأنه أجبر على الاعتراف أمام الكاميرا (...) ليظهر في أحد البرامج التلفزيونية في 20 يونيو 2011»، وأشارت العائلة إلى أن «محمود أخبرهم بتعرضه لسوء المعاملة، فضلا عن وجوده في زنزانة مع 7 جنائيين يتم إعطاؤهم حبوبا مهدئة ليلا ولا يسمح لهم بمغادرة الزنزانة إلا لساعة واحدة».

وبينت أنه «في 24 يوليو/ تموز وكل محمود المحامي من أجل تمييز الحكم وبعد إرجاعه للسجن أخبرنا بأن المعاملة معه كانت سيئة، ونحن منذ شهر يوليو ننتظر موعد محكمة التمييز»، وختمت «كما قدمنا وسنقدم خطابات بشأن إسقاط تهم التعبير عن الرأي بعد تصريحات النائب التي جاءت بناء على توصيات لجنة بسيوني، لأن جميع التهم الموجهة إليه تتعلق بالرأي».

وذكرت أن «محمود ينفذ حكم محكمة السلامة الوطنية العسكرية والذي لا يقبل عليه التمييز، بحجة اطمئنان المحكمة إلى الحكم».

وأكدت أن «تهم محمود تندرج حول حرية التعبير، وقد تقدمنا بخطاب لإسقاط التهم، لكن عندما جاء التمييز لم يسقط الحكم، رغم انه تم إصدار قرار من النيابة العامة بإسقاط التهم التي تتعلق بحرية التعبير، إلا انه لم يتم إسقاطها ولم يتم تخفيض الحكم».

عائلة لاعب الجوجيتسو محمد ميرزا تنتظر الإفراج عن ابنها

مازالت أسرة لاعب منتخبنا الوطني للعبة الجوجيتسو محمد ميرزا علي تنتظر الإفراج عن ابنها الذي حكم عليه 20 عاماً ومن بعدها تم تخفيف الحكم إلى 15 عاماً بتهمة خطف رجل أمن خلال الأحداث التي مرت بها البحرين في شهر فبراير 2011.

وذكرت زوجة الرياضي محمد ميرزا أن زوجها اعتقل في 16 مارس 2011 عندما كان متوجهاً لشراء بعض الحاجيات عند نقطة تفتيش.

وقالت «منذ خروجه في 16 مارس لم يعد بعدها للمنزل، اتهم بقضية خطف رجل أمن مع 9 أشخاص آخرين، وللعلم بأن زوجي لم يكن على علاقة بتاتاً بالأشخاص الذين اتهموا معه وصادفهم للمرة الأولى في حياته في جلسة النطق بالحكم»، مؤكدة أن زوجها بريء من هذه التهمة ولم يشارك في الأمور السياسية.

وتابعت «عندما تم اعتقال زوجي محمد ميرزا علي كان حينها عمر ابننا 6 أشهر فقط، والآن بلغ قرابة العامين ومازال يفتقد حنان والده، أتمنى أن يفرج عن زوجي لمواصلة الحياة معي ومع ابنه الذي يحتاج لحنانه». وواصلت حديثها بالقول «هناك لحظات صعبة أعيشها هذه الأيام، ابني الصغير دائماً ما يتساءل عن والده، وأسمعه يردد دائماً اسم والده، القلب يتقطع لابني الذي ينتظر خروج والده وخصوصاً أن حنان الأب لا يعوض، وكلي أمل أن نحصل على إجابة، ورؤية ابني من جديد بين أحضان والده».

وأردفت «ذكر تقرير بسيوني أن محمد تم تعذيبه، ونتيجة للتعذيب انتزعت منه الاعترافات».

وواصلت «كانوا يأخذونه من سجن قرين إلى مركز القضيبية للتعذيب ثم يعيدونه إلى قرين مرة أخرى، وغالبا من يعذبه يكون شخصاً يعرفه».

وأشارت إلى أن «الرياضة التي يلعبها محمد غير مدعومة، وانه يدفع من حسابه الخاص، وكان مستأجر صالة في نادي الحالة وتم سحب التصريح وإغلاق الصالة بعد اعتقاله».

واستذكرت زوجة الرياضي محمد ميرزا التقرير الذي صدر عن بسيوني في اللجنة الملكية لتقصي الحقائق التي أوصت بالإفراج عن المعتقلين وإبطال التهم الموجهة إليهم، إضافة إلى القرار الذي صدر عن النيابة العامة بوقف النطق بالأحكام بحق الرياضيين، مؤكدة أن زوجها رياضي وبعيد كل البعد عن النشاط السياسي الذي لم يكن يتدخل فيه إطلاقاً.

وذكرت زوجة المعتقل محمد ميرزا علي أن زوجها مثل البحرين في الكثير من المحافل الخارجية في السنوات الماضية، مؤكدة أنه حصل أيضاً على شهادة التدريب للعبة الجوجيتسو من إحدى الأكاديميات البرازيلية، وحصل على تصريح من الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس بأنه مدرب، وقالت «أضف إلى ذلك فإن زوجي فتح ناديا خاصا للعبة الجوجيتسو باسم «المحاربون» وكان هناك إقبال كبير ولاسيما أنه معروف في هذه اللعبة من خلال البطولات الكثيرة التي شارك فيها باسم البحرين ورفع علم البلاد عالياً في الميادين العالمية»، مؤكدة أن زوجها استطاع أن يحصل على الحزام البنفسجي من خلال مشاركاته في المحافل الدولية وهو فخر للجميع بأن يكون بحريني يحمل هذا الحزام الذي ليس من السهل الحصول عليه.

وأضافت «شارك محمد في الكثير من المحافل منها بطولة العالم في أبوظبي العام 2007 وبطولة عالمية مفتوحة أقيمت في تايلند 2008 وحقق فيها 4 ميداليات ملونة وحمل علم البحرين عالياً بعد التتويج».

وتابعت «أضف إلى ذلك أنه حقق ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للجوجيتسو التي أقيمت في البرازيل العام 2008 وشارك في بطولة الماستر وغيرها الكثير من البطولات التي حقق فيها الكثير من الميداليات».

يذكر أن البطل البحريني المعروف محمد ميرزا فاز على الكثير من اللاعبين العالميين في لعبة الجوجيتسو، وكان من أبرز محطاته تحقيقه الميدالية الذهبية في بطولة ساو باولو البرازيلية في مونديال العالم عندما استطاع من خلالها أن يقهر كل الظروف ويطيح بالأبطال العالميين بعدما هزم في الدور التمهيدي لاعبين من البرازيل وتبعهما بدنماركي حتى تأهل للنهائي وهزم البطل البرازيلي بين جماهيره الغفيرة التي حضرت لمساندته، لكن ميرزا أثبت إمكاناته العالية وخبرته الكبيرة وظفر بالميدالية الذهبية.

والدة لاعب اليد مرتضى صلاح: خسر ابني عامين من دراسته

ومن جهتها قالت والدة لاعب كرة اليد المعتقل مرتضى صلاح درويش الذي يلعب في نادي الاتحاد، ويبلغ حاليا 20 عاما «طريقة اعتقال ولدي كانت أشبه بعملية اختطاف، فقد جاءت قوات الأمن في (2 مايو/ أيار 2011)، وقفزوا من فوق سور البيت الساعة الثالثة فجراً، واخذوا ابني دون أن نعلم بذلك إلى اليوم التالي».

وأضافت «بعد عودتي من العمل في اليوم الثاني لم أجده، فاتصلت بأحد أقاربه، ثم عرفت لاحقاً أنه تم اعتقاله ونحن لا نعلم بهذا الأمر شيئاً».

وتابعت «من اعتقاله إلى تاريخ (12 يونيو/ حزيران 2011)، اتصل للمرة الأولى لنا من المحكمة العسكرية، وطلب وضع محام له».

وأردفت «بعد ثلاثة أيام تم عقد مقابلة لنا معه في التحقيقات، وكان يحدثنا من وراء نافذة زجاجية، وبعد 5 اشهر تم الحكم عليه سبع سنوات، بتهمة تجمهر وسد طرقات والاعتداء على الغير في قضية المرفأ المالي».

ولفتت إلى أنه «تم إجباره على الاعتراف، بعد أن تم إيقافه ستة أيام ليلا ونهارا، وكان كل من يمر عليه فترة التوقيف يضربه وهو معصب العينين».

وأوضحت «ابني يتعالج حاليا عن اذنه بسبب ظروف اعتقاله، ومنذ اعتقاله للآن خسر عامين من دراسته في معهد البحرين للتدريب».

وأكملت «تم نقله إلى سجن اسري، وخلال هذه الفترة تم استئناف المحاكمة للمرة الخامسة، لأنه لا يوجد إثبات ولا دليل عدا اعترافه الذي وقعه تحت الإكراه».

وواصلت والدة الرياضي مرتضى صلاح «تم إعطاؤنا شريطا مصورا لحادثة التجمهر في المرفأ المالي، ولم تكن هناك صورة له، ورغم ذلك تم الحكم عليه بهذه التهمة».

وتساءلت «التهم التي تم اتهامه بها يتم الحكم فيها في المحاكم المدنية ستة اشهر، فلماذا يحكم عليه بسبع سنوات».

وختمت بتأكيدها أن «هناك استهدافا للرياضيين وبالخصوص إلى لاعبي كرة اليد والحكام في اللعبة ذاتها بسبب الانجازات التي حققوها على الصعيدين المحلي والدولي».

جواد: البحرينيون عزفوا عن «التشجيع» بعد استهداف «الرياضيين»

الانتهاكات والاعتقال لم يطل فقط الرياضيين والحكام، لكنه طال كذلك المشجعين، وكان على رأسهم رئيس رابطة مشجعي منتخب البحرين والنادي الأهلي علي جواد.

وتكلم جواد عن الانتهاكات التي طالته بقوله «تم اعتقالي في (13 ابريل 2011)، حيث تم استدعائي بالهاتف وذهبت إلى مركز النعيم، وتم تصميد عيني ومن معي لمدة ساعتين وتلقينا الإهانات اللفظية ثم الضرب، ولم نكن نهتم بالضرب الذي أصابنا بمقدار ألمنا من الإهانات التي كانت تكال لنا».

وأضاف «كغيري من الرياضيين تم اتهامي بتهمتي التجمهر والتحريض على كراهية النظام، وتم وضع صور لي في تلفزيون البحرين ووضع دائرة حمراء على صوري، ليكون ذلك بعدها مبررا لاعتقالي».

وأردف «على طول الأسبوع الأول، كنا نعيش مأساة، حتى في نومنا كانوا يأتون إلينا، إلى الآن أعاني من كتفي وأذني وعيني، وارتفع الضغط علي».

وتابع «تكلمت إلى لجنة بسيوني وذكرت لهم ما جرى علي من انتهاكات، كما ذهبت إلى صندوق التعويضات «التسوية المدنية» وقدمت إفادتي بما جرى لي، كما تم إيقاف راتبي لمدة سنة كاملة».

وشدد على أن «كل ما جرى ضد الرياضيين والحكام كان شيئاً مقصودا ومبرمجا، وعنا كمشجعين فقد كانوا مغتاظين من «الشيلات»، التي كنا نقدمها في المباريات».

وختم جواد بقوله «حاليا أنا لا اذهب للتشجيع، حتى يتم إيجاد حل وتضامنا مع المعتقلين، وحل مشكلة الرياضيين، فالرياضة عموما لم يعد لها جمهور، لأن المشجعين عزفوا عن التفاعل مع المباريات بعد الاستهداف الذي طال القطاع الرياضي بمختلف ألعابه».

هيات: الرياضيون يحتاجون إلى كيان موحد

من جانبه، أشار الصحافي الرياضي فيصل هيات إلى أن «الرياضيين ليس لديهم كيان موحد يدافع عنهم ويمثلهم بحيث تكون لديهم قوة، فهم مشتتون»، مطالبا «الحكومة بإبعاد الرياضيين عن الابتزاز السياسي وخصوصا أنهم في أعمار الزهور»، مؤكدا أن «الرياضيين وعائلاتهم لن يتوانوا عن طرق أي باب من أجل خروج أبنائهم من السجن».