التوظيف في وزارة العمل يخضع لقوانين ديوان الخدمة المدنية

ردّاً على ما نشرته صحيفتكم «الوسط» في عددها رقم (3558)، والصادر في 4 يونيو/ حزيران 2012 في صفحة (كشكول) تحت عنوان «تدرب في وزارة العمل وأخلفت وعدها بتوظيفه»... ومفادها أن صاحب الشكوى كان متدرباً بوزارة العمل وحصل على وعد بالتوظيف ولم يوظف، فيطيب لوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، ونفيدكم بما يلي:

أولاً: إيماناً من وزارة العمل بأهمية الشراكة المجتمعية فإنها تستقبل العديد من الطلبة الدارسين في الجامعات، والمعاهد التدريبية، لمساعدتهم في إنهاء متطلبات التخرج، كما أنها توثق في مستندات التدريب على أن التدريب لا يعني أو يستلزم تباعاً أية وعود أو أولوية في التوظيف في الوزارة، علماً بأن التوظيف في الوزارة أو أية جهة حكومية أخرى يخضع لقانون الخدمة المدنية الذي أوضح اختصاص الديوان في تنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة، والترشيح لها، وتنظيم الامتحانات والمقابلات، فضلاً عن الإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما فيها تلك التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة، وذلك حسبما ورد في البند (16) من المادة رقم (3) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010م. وبناءً عليه تنتفي صلاحيات الوزارة في توظيف أي متدرب لمخالفة ذلك نص القانون، وبالتالي فإن ما ورد في رد الوزارة للمذكور حين تقدم بطلب للتوظيف حسب النسخة التي أظهرتها صحيفتكم الغراء في مقالها المشار إليه أعلاه مطابق لهذا المفهوم، فمن جانب واحد أوضحنا أن صلاحيات الإعلان والتوظيف في الوظائف الشاغرة تتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

ثانياً: لقد تم إبلاغ صاحب الشكوى بما ورد آنفاً شفهياً عدة مرات، وآخرها كتابة بأن يتقدم لمركز معلومات الوظائف بديوان الخدمة المدنية للنظر في إمكانية توفير وظيفة له بالقطاع العام حسب طلبه، أو التقدم إلى مكتب خدمات التوظيف بالوزارة للنظر في إمكانية توفير وظيفة له بالقطاع الخاص.

فاروق أمين محمد

مدير إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة العمل

خريجات الحقوق ينشدن العمل في المؤسسات الحكومية

نناشد ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ البحرين ﻭﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ يهمه ﺍﻻﻣﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ.
ﻧﺤﻦ ﺧﺮﻳﺠﺎﺕ ﺗﺨﺼﺺ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ. ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﺍﻟﻤﻀﻨﻲ ﺧﻠﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺿﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺧﺮﻳﺞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ التي ﺗﻔﺮﺽ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﻫﻖ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ. ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻨﺎ ﻃﺮﻗﻨﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭاﺕ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ. ﻓﻘﺪ ﺿﺎﻗﺖ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻭﺃﻏﻠﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺑﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭاﺕ ﺍﺫﺭﺍﻋﻬﺎ ﻟﺘﺤﺘﻀﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ. ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻣﻜﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺩﺭﺳﻨﺎه. ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﺎﺩﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ! ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺯﺍﺭاﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ. ﻓﻨﺤﻦ ﻛﻞ ﺣﻠﻤﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﺼﺒﺢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻥ ﻧﺮﻗﻰ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻌوﻞ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ.
ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﻜﺎﻓﻞ ﻻﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﺟﺬﺭﻱ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
 

مجموعة من خريجات الحقوق

طموحه سكرتير مدرسة منذ العام 1991 و«التربية» تعرقل تحقُّقه

أنا موظف بحريني أعمل بوزارة التربية والتعليم منذ العام 1991م بوظيفة كاتب في إحدى المدارس الابتدائية، وبعد سنوات تقدمت إلى وظيفة سكرتير مدرسة إلا أن كل الردود سلبية وحاولت مراراً وتكراراً ولكن دون فائدة، حتى تغير المسمى الوظيفي لوظيفتي إلى فني معلومات وبعدها ترقيت وحصلت على وظيفة فني معلومات أول، وحاولت من جديد للحصول على وظيفة مشرف الشئون الإدارية والمالية، الوظيفة المستحدثة بدلاً عن سكرتير وتقدمت لها ودخلت الامتحان والمقابلة واجتزت كل المتطلبات إلا أنني لم أستفد شيئاً، وبقيت على هذا الحال حتى هذا الوقت ومن ثم استحدثت وظيفة أخرى في المدارس للعام المقبل 2012-2013م وهي رئيس الشئون الإدارية والمالية وتقدمت لها وأنا مستوفٍ لكل الشروط، وعلمت بأن هناك من تم استدعاؤه للامتحان وبعد استفساري لم يقبلوني لأنني أعمل بوظيفة فني.

لذا أرجو من المختصين متابعة موضوعي ومساعدتي للحصول على الترقية وتحفيزي على العمل، وخاصة أنني حاصل على الشهادة الجامعية ولم أستفد منها أي شيء من قبل وزارة التربية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لماذا الانتخابات التكميلية؟

شهدت مملكة البحرين أمس انتخابات برلمانية تكميلية في الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق، وهذا الحدث المهم يستدعي الحديث عن أسباب إقامة مثل هذه الانتخابات ودلالاتها المختلفة.

فيما يتعلق بأسباب هذه الانتخابات، فإنها تعود لخلو مقعد هذه الدائرة في المجلس النيابي إثر تعيين النائب الذي يمثلها عضواً في السلطة التنفيذية (الحكومة). والنظام الدستوري لمملكة البحرين يكفل هذه الحالة من الفراغ في تمثيل إحدى الدوائر الانتخابية، إذ ليس من المنطقي أن يظل المواطنون في منطقة ما من دون تمثيل في السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب. وعليه لابد من ضمان استمرارية تمثيلهم في البرلمان كغيرهم من المواطنين الذين يكفل الدستور حقهم في ممارسة التشريع والرقابة من خلال هذه السلطة عبر صناديق الاقتراع.

الآلية المحددة بحسب الدستور للتعامل مع حالة خلو أحد مقاعد مجلس النواب لأي سبب من الأسباب تنظمها المادة (59)، وهي مادة خضعت للتعديل الذي شمل بعض مواد دستور مملكة البحرين، وتنص المادة بعد التعديل على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل».

وعليه، فإن الانتخابات التكميلية تتم مع خلو محل أحد النواب قبل نهاية مدته على ألا يكون خلو المقعد خلال الشهور الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس النيابي (4 سنوات)، وهي حالة ليست متوافرة الآن، لأنه لايزال حتى الآن ما يقارب من السنتين من عمر الفصل التشريعي الحالي، أي دوري انعقاد (الفصل التشريعي يشمل أربعة أدوار انعقاد).

وتبدأ عملية الانتخابات البرلمانية التكميلية بالدعوة لإقامتها، وتسري عليها الإجراءات نفسها المعمول بها في الانتخابات البرلمانية العادية التي تتم كل أربع سنوات، من إعلان قوائم الناخبين، وفتح المجال للطعن فيها والتعديل عليها، بالإضافة إلى فتح المجال للترشيح بحسب الشروط المحددة في الدستور والقوانين المنظمة لهذه العملية، وفتح المجال أمام فترة الدعاية الانتخابية، وإجراء الانتخابات البرلمانية في الخارج، وصولاً إلى يوم الانتخاب وفتح المجال أمام المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب. كما تشمل الطعن في نتائج الانتخابات، وإجراء انتخابات في دورة ثانية في حالة عدم حصول أحد المترشحين على النسبة المطلوبة في الفوز بالمقعد النيابي.

إن هذه الآلية في إعادة تمثيل المقعد الشاغر في المجلس النيابي لا تنطبق فحسب على هذا المجلس، وإنما تشمل كذلك مجلس الشورى باعتباره الغرفة المعيّنة من السلطة التشريعية، حيث تنص المادة (54) من الدستور على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، عيّن الملك عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه». والفكرة من وراء التعيين ضمان استمرار وتمثيل الإرادة الشعبية في السلطة التشريعية. ولكن لابد من الانتباه إلى مسألة مهمة في إعادة شغل المقعد الشاغر في مجلسي النواب أو الشورى، وهي أن إشغال المقعد الشاغر يقوم على إكمال مدة المقعد الشاغر نفسه، بمعنى إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب، لأي سبب من الأسباب، ومرّت عليه سنتان، فإن العضو المنتخب الجديد لن تكون مدة عضويته أربع سنوات، وإنما سنتان فقط، إكمالاً لمدة المقعد الشاغر.

وبالحديث عن دلالات الانتخابات البرلمانية التكميلية في الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق، فهي تعكس قدرة النظام الدستوري البحريني على الاستجابة لجميع المتغيّرات السياسية المتعلقة بالسلطة التشريعية، فقد أثبتت الممارسة الدستورية على مدى نحو 10 سنوات قوة الدستور وسيادته على مستوى الممارسة، فساهمت الانتخابات التكميلية التي جرت في العام 2011، والآن في العام الجاري 2012، في تكريس الحقوق الدستورية للمواطنين عبر الانتخاب والترشح.

وباكتمال تشكيل المجلس النيابي بعد الانتخابات التكميلية في الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق، فإن الفرصة متاحة أمام أعضاء السلطة التشريعية للقيام بمهماتهم على أكمل وجه، وهو ما يتطلب التركيز في تحقيق البرامج السياسية التي قدموها للناخبين باعتبارها من أدوات المحاسبة الشعبية تجاه النواب.

ومن المهم خلال المرحلة المقبلة عدم الانشغال بالخلافات السياسية التي قد تظهر بين وقت وآخر نتيجة لطبيعة العمل البرلماني، بل يجب الانشغال في تحقيق الإنجازات من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة (اقتراحات بقوانين، اقتراحات برغبة)، وكذلك ممارسة المساءلة السياسية باعتبارها حقاً وواجباً من واجبات النائب التي أقرها له الدستور للتأكد من سير عمل الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية، وخاصة مع التغييرات الجوهرية التي تمت اخيرا من خلال التعديلات الدستورية المتوافق عليها، والتي ساهمت في تعزيز صلاحيات ودور المجلس النيابي رقابياً وتشريعياً.

وفي المقابل، فإن هناك حقوقا للناخبين، وكذلك واجبات، فمن حقوق الناخبين معرفة ما يقوم به نائبهم الذي انتخبوه والذي يمثلهم في المجلس النيابي، والتواصل مع النائب نفسه لعرض احتياجاتهم واهتماماتهم وكذلك القضايا التي يعتقدون بأنها مهمة للطرح تحت قبة البرلمان لاتخاذ قرارات بشأنها سواءً كانت بالتشريع أو بالاقتراحات برغبة التي تحرص الحكومة على تنفيذها في إطار التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ومن واجبات الناخبين أيضاً معرفة الأنظمة والإجراءات المتبعة في العمل البرلماني والتي تنظم عمل ونشاط النائب بحسب الدستور والقانون، فمعرفة مثل هذه الأنظمة (ويمكن الرجوع إليها والاطلاع عليها من خلال اللائحة الداخلية لمجلس النواب) تتيح لهم معرفة سير دورة التشريع، وآليات الرقابة والتنفيذ، والعلاقة بين مجلس النواب ومجلس الشورى، والعلاقة بين المجلسين من جهة، والحكومة من جهة أخرى.

معهد البحرين للتنمية السياسية

أجمل وطن

بَحْرينْ أَجْمَلْ وَطَنْ فَيْها الْوَصُفْ يِحْتارْ

مَحْلاكْ يا دِيْرِتِي ياعَزْ وَأْغْلى دارْ

إِنْتِ لِرُوْحِي نِظَرْ وِاْلْسَمْعْ وِاْلإِحْساسْ

إِتْرابُكْ أِحْلى دُرَرْ يَحْوِي ذَهَبْ وَأْسْرارْ

***

بَحْرينْ إِنْتِي اِلْحَبِيْبْ ساكِنْ وُسُطْ بالِي

حُبِّكْ لِقَلْبِي دُوَى يا حُبِّي اِلْغالِي

حُبِّكْ سِكَنْ مُهْجِتِي في قَلْبِي وِاحْساسِي

بِالْوَصْفْ إِنْتِي ذَهَبْ مِنْ أَوَلْ وُتالِي

***

بَحْرينْ إِنْتِ سُفَرْ وُمْلازِمِهْ لِلْعِيْنْ

بحرين شَمْسْ وُقُمَرْ خِيْراتْ فِي بَحْريْنْ

حُبْ وُغرامْ وُعِشِقْ وُاْلْشُوْقْ وُسْطْ اِلْعَيْنْ

لِخاطِرِكْ دِيْرِتِي مَحْبُوبِتِي اِلْبَحْريْنْ

***

قَلْبِي لِحُبِّكْ حِصِنْ وُضْلُوْعْ صَدْرِي سُوْرْ

مِشْتاقْ لَكْ يا وَطِنْ شُوْقْ اِلْبَصَرْ لِلْنُوْرْ

لِي رِحْتْ عِنِّكْ بِعِيْدْ يِرِدِّنِي شُوْقِي

ما أْصْبُرْعَلَى فِرْقِتِكْ أَيامْ وِيّا شْهُوْرْ

خليفه العيسى

قام المفتش بزيارة مقر المستنقع الناجم عن فيضان بلاعة ورشّه بالمبيد

ردّاً على الخبر المعنون بـ (مستنقع مياه مجارٍ وروائح وبعوض... و «صحة البيئة» لا تجيب)، والمنشور في صحيفتكم بيوم الأربعاء الموافق 23 مايو/ أيار 2012 (العدد 3546).

نود في البداية أن نقدم جزيل شكرنا لاهتمامكم بالموضوع، ونفيدكم علماً بأن الجهة المعنية بالوزارة أفادت بأن المفتش المسئول عن المنطقة قام بالمعاينة يوم الخميس 24 مايو 2012، ووجد أن المستنقع ناتج عن طفح البلاعة لسكن عمال إحدى الورش، ولم يكن هناك توالد للبعوض أو الحشرات لأن المستنقع معالج بالمبيدات الحشرية، وتم تحرير إخطار لشفط مياه المستنقع، وإخطار آخر إلى الجهة المعنية بإدارة المجاري لتوصيل البلاعة بشبكة المجاري العامة نظراً لأن المنطقة موصّلة بالشبكة العامة للمجاري، كما قامت فرقة الرشّ للمبيدات بمعالجة الورشة والمنطقة المحيطة.

إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة الصحة