وجه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، امس السبت (16 يونيو/ حزيران 2012) إلى هدم وإعادة بناء «سوق المحرق المركزي».

وباشرت العضو البلدي المستقل بالمحرق رئيس اللجنة الفنية فاطمة سلمان، عملها من خلال مرافقتها للوزير الكعبي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق ببلدي المحرق محمد المطوع وعدد من المسئولين بالبلديات الى سوق المحرق المركزي الواقع بالدائرة الثانية، بعد شفائها من وعكة صحية ألمت بها منذ شهور.

وستباشر رئيس اللجنة الفنية وعضو الدائرة الثاني عملها تدريجياً خلال الاسابيع القادمة وكانت سلمان قد عادت الاسبوع الماضي من العاصمة البريطانية لندن بعد رحلة استكمال العلاج هناك استمرت نحو عدة اسابيع إثر تعرضها لانسداد في الشرايين استلزمت عملية جراحية في المستشفى العسكري.

وتأتي هذه الجولة لوزير البلديات بناء على دعوة من العضو البلدي سلمان الى زيارة سوق المحرق والاطلاع على الوضع الحالي الذي يتطلب عدة امور لتطويره ولحلحلة وتحريك ملف سوق المحرق المركزي العالق بين مجلس المحرق البلدي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حيث مضى على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من خلال مجلس الوزراء منذ اكثر من عامين لتطوير السوق.

وخلال الجولة التفقدية استمع الوزير الى ملاحظات وشكاوى اصحاب الفرشات بالسوق الذين وصفوا حالتهم بالمزرية بسبب رداءة التكييف وضيق المساحات والتي تتطلب اعادة تخطيط وتطوير وتأهيل بحسب وصفهم، وأكد اصحاب الفرشات انه ليس لديهم مانع من الخروج المؤقت لاعادة تطوير السوق ولكن يطالبون بان يكون لهم مكان مؤقت بديل في الوقت الذي سيخرجون لتطوير السوق او اعادة الانشاء.

وأكدت العضو البلدي سلمان ان هناك مقترحين في بلدي المحرق مرسلين من وزارة البلديات الاول لاعادة صيانة السوق والثاني لهدم واعادة بناء السوق والثاني هو الارجح، مؤكدة ان السوق لا يستحمل الصيانة وانما يحتاج الى تخطيط من جديد وهدم واعادة بناء علما بان مبالغ الصيانة والهدم متقاربة بنسبة ضئيلة جداً.

وعليه وجه وزير البلديات والتخطيط العمراني الى ان يتم تحريك هذا الملف في اسرع وقت ممكن واصدر توجيهاته للمسئولين بان يتم هدم واعادة بناء السوق بصورة عاجلة وطالب مجلس المحرق البلدي بان يكون هنالك بديل لفترة مؤقتة.

في نهاية الزيارة أشادت العضو البلدي فاطمة سلمان بالجهود التي تبذلها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وثمنت تلبية وزير البلديات دعوتها والحضور الى السوق المركزي.

واملت سلمان «ان تكون هذه الزيارة بادرة لتحريك المشاريع في الدائرة الثانية من قبل وزارة البلديات، وتعويض ما فاتها من وقت خلال فترة رحلة العلاج وانها تدريجياً ستعاود نشاطها مثل ما كان واكثر قوة لانها مؤمنة بان العمل البلدي راسخ في ذهنها ولم تترشح الا لخدمة الاهالي والعمل على راحتهم ولكن شاءت الظروف ان تكون عثرة مؤقتة لتحقيق طموحات الدائرة كما طالبت وزير البلديات بان يلتزم بوعوده السابقة لاستملاك نخل العمامرة 203 والتي لاتزال عالقة لحد الآن وهو مطلب مهم وضروري يحتاجه المواطنون القاطنون في مجمع 203».

كما ثمنت سلمان جهود العضوين البلديين محمد المطوع وخالد بوعنق لمتابعة امور الدائرة الثانية وبتعاونهما وتواصلهما مع الاهالي خلال فترة العلاج.

ناقشت رفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها

«لجنة التعاون الزراعي الخليجي» تبحث توحيد الشهادة الصحية للخيول الرياضية

المنامة - وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني

شارك وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة التعاون الزراعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يرافقه مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة ومدير عام الثروة السمكية جاسم القصير، إذ أشار الوزير إلى أن الاجتماع بحث توحيد الشهادة الصحية المرتبطة بتنقل الخيول الرياضية بين دول المجلس، ورفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها من الدول التي لم يسجل بها مرض جنون البقر.

وأكد أن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ناقشوا العديد من المشروعات والقرارات المنظمة لشئون الثروة السمكية والزراعة والثروة الحيوانية، والتي من شأنها أن تحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في التكامل بالإجراءات المتبعة.

وأوضح الكعبي أن دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها مملكة البحرين تسعى خلال هذه الاجتماعات لتحقيق ما تطمح به شعوب المنطقة، والتطلع في مجالات كثيرة منها مجال الأمن الغذائي، وخصوصاً أن دول الخليج تتضافر جهودها للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.

وأكد أن من الموضوعات التي تمت مناقشتها باللجنة هي وضع شروط مرجعية لإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي والمالي بدول مجلس التعاون، وإلغاء رسوم الحجر الزراعي المطبقة في المحاجر البيئية على المنتجات الزراعية ذات المنشأ الوطني.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تطرق إلى بحث توحيد الرسوم المقترحة في اللائحتين التنفيذيتين لقانون المبيدات وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة تقرير مشروع تطوير واستدامة نخيل التمر بدول المجلس.

أما على صعيد الثروة السمكية، فناقش الوزراء دراسة إدارة مصايد الكنعد، والقانون الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علاوة على مناقشة مشروع الأسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عمان، والتعاون الخليجي التركي على الصعيد الزراعي والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية.