قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، إن أحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل بشأن سوق العمل في مملكة البحرين، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، تشير الى أن وسيط أجور البحرينيين حقق ارتفاعاً في الربع الرابع من العام 2011، ليصل الى 489 ديناراً ممثلاً بذلك زيادة قدرها 11.1 في المئة، بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2010 عندما بلغ 440 ديناراً بحرينياً.

وأشار وزير العمل إلى أن هذه النتائج الايجابية تعطي دلائل واضحة على نجاح السياسة التي تسير عليها القيادة والمنطلقة من حرصها الدائم على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتبني سياسات وبرامج تؤدي الى تحقيق زيادات مطردة في مستويات الأجور.

جاء ذلك بمناسبة صدور تقرير الربع الرابع لعام 2011 لمؤشرات سوق العمل، عن هيئة تنظيم سوق العمل، والذي يغطي أشهر أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وأشار حميدان إلى أن التقرير يبين أن وسيط أجور البحرينيين العاملين في القطاع العام (وسيط الأجور هو مستوى الأجر الذي يقسم توزيع الأجور إلى قسمين متساويين، إذ يكون نصف عدد العمال يتقاضون أجوراً أعلى من الوسيط ونصفهم أجوراً أقل من الوسيط)، ارتفع إلى 662 ديناراً بحرينياً محققا بذلك ارتفاعاً قدره 14.5 في المئة مقارنة بمبلغ 578 ديناراً في الربع نفسه من العام 2010، كما حقق معدل زيادة الأجور في القطاع الخاص نسبة 5.3 في المئة ليصل الوسيط إلى 339 ديناراً مقارنة بمبلغ 322 ديناراً في الربع نفسه من العام 2010.

وبالنسبة لأعداد العمالة أوضح وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن إجمالي العمالة استمر في الارتفاع خلال الربع الرابع، ليصل إجمالي عدد العمالة في البحرين (بحرينيين وأجانب) إلى 618036 عاملا في نهاية العام 2011، مسجلا بذلك ارتفاعاً سنوياً قدره 3.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010.

وأوضح الوزير أن «زيادة أعداد العمالة الأجنبية تبدو واضحة في زيادة أعداد تصاريح العمل الصادرة عن الهيئة، إذ زادت بنسبة سنوية بلغت 11.9 في المئة لتصل إلى 28266 تصريح عمل مقارنة بعدد 25266 تصريح عمل في الربع نفسه من العام 2010. وشكلت نسبة المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 38 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع، مشيرا الى أن قطاع المقاولات حاز على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة (35 في المئة)، تلاه قطاع البيع بالجملة والتجزئة (21 في المئة)، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14 في المئة، وهي مؤشرات تعكس استمرار ونمو حركة التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد، وخصوصاً مشروعات تطوير البنية التحتية التي توليها الحكومة الكثير من الاهتمام».

وفيما يخص تصاريح العمل المجددة، قال حميدان: «إن الهيئة أصدرت 35961 تصريح عمل مجددا خلال الربع الرابع من 2011 مقابل 35747 تصريح مجددا في الربع نفسه من العام 2010. وفي السياق ذاته كشف التقرير أن مجموع طلبات إنهاء وإلغاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل بلغ 17517 طلباً، بانخفاض بنسبة 7.9 في المئة عن المعدل المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ عدد أفراد العمالة الأجنبية الذين تمت الموافقة على انتقالهم الى صاحب عمل جديد خلال هذا الربع 5481 عاملاً، مقارنة بـ3385 عاملاً خلال الفترة نفسها من العام 2010، ما يعني زيادة قدرها 61.9 في المئة، وكانت نسبة 70 في المئة من طلبات الانتقال هذه خلال الربع الرابع من 2011 تتمثل في طلبات انتقال بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل بالمقارنة مع نسبة 66 في المئة في الربع الثالث من 2011».

وأضاف «قطاع المقاولات حاز على أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال، يليه قطاع العقارات والتأجير وأنشطة الأعمال، كما شكلت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) نسبة 46 في المئة من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الرابع من 2011. وبحسب التقرير يلاحظ أن منحنى حركة الانتقال عاد إلى الارتفاع في إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي استفادت من نظام حرية الانتقال بنهاية الربع الرابع لعام 2011، إذ كانت أغلبها بموافقة صاحب العمل أو بعد إلغاء أو انتهاء تصريح العمل».

وفيما يتعلق بالداخلين الجدد إلى سوق العمل (القطاع الخاص)، أوضح حميدان أنه طبقاً لسجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فإن القطاع الخاص شهد خلال الربع الرابع من العام 2011 دخول 981 عاملاً بحرينيا لأول مرة في سوق العمل، وبنسبة ارتفاع تبلغ 5.9 في المئة مقارنة بــ926 بحرينياً دخلوا سوق العمل لأول في الربع الرابع من العام 2010، مضيفاً «مؤشرات الهيئة رصدت 82 بحرينياً فقط من الداخلين الجدد لسوق العمل يتقاضون أجوراً شهرية تقل عن 250 ديناراً، ما يعكس النتائج الايجابية للجهود التي تبذلها وزارة العمل في حث أصحاب الأعمال على رفع أجور العمالة الوطنية. كما رصدت المؤشرات الواردة في التقرير انخفاضاً ملحوظاً في فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 دينارا لتصل إلى 28 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه إذ كانت 34 في المئة».

وأشار إلى أن «فجوة كلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية (فجوة الكلفة هي الفرق بين معدل الكلفة الشهرية بين العامل الأجنبي والعامل البحريني) في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) شهدت اتساعاً بمقدار 31 ديناراً بحرينياً لتصل إلى 272 ديناراً لصالح العمالة الوطنية. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أجر العمالة الوطنية واستمرار تجميد الرسوم الشهرية (10 دنانير) ابتداءً من أبريل/ نيسان 2011».

وفي ختام تصريحه لفت وزير العمل، إلى أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح ثبات سوق العمل الوطني، وأن جميع الإحصاءات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة، بالإضافة إلى طلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع وسيط أجور المواطنين، تؤكد بشفافية أن هيئة تنظيم سوق العمل نجحت في بناء قاعدة معلومات ووضعت نظاماً متطورا لاستخراج مؤشرات وإحصاءات سوق العمل بصورة موثوقة وثابتة.