أفادت المحامية ريم خلف بأن النيابة العامة قررت أمس السبت (16 يونيو/ حزيران 2012) تجديد حبس الإعلامي أحمد رضي لمدة 30 يوماً أخرى على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن قضى 30 يوماً في التوقيف بعد أن اعتقل في 16 مايو/ ايار 2012.

وقالت خلف لـ «الوسط»: «إن رضي عُرض أمس (السبت) على النيابة العامة، ووجهت له ثلاث تهم، تتمثل في الشروع في إشعال حريق تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة مواد قابلة للاشتعال «مولوتوف»، والتجمهر القصد منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق تلك الغاية»، وأضافت «انها المرة الأولى التي نعلم فيها بهذه التهم بعد توقيف أحمد منذ 30 يوماً».

وبينت أن «رضي اعتقل في 16 مايو 2012، واشتكى من تعرضه للتعذيب بعد نقله لإدارة التحقيقات الجنائية، وعرض في 17 مايو على النيابة وأمرت بحبسه احتياطاً لمدة شهر على ذمة التحقيق».

وطالبت خلف خلال جلسة التحقيق في النيابة بالإفراج عن رضي على اعتبار أنه يعاني من أزمة قلبية قبل اعتقاله، كما أنه يعاني من ضيق في التنفس وفاقد للسمع في إحدى أذنيه، كما تحدثت خلال الجلسة عن أن رضي يتواجد في التجمهرات بحكم طبيعة عمله كإعلامي، وليس كمشارك، إذ من غير المعقول أن يقوم بهذه الأفعال التي لا يقوم بها إلا الشباب، على حد قولها.

وذكرت أن «رضي أبلغ النيابة العامة خلال التحقيق أنه أكره على التوقيع على الاعترافات، بل لم يكن يعلم على ماذا يوقع، كما أنه قدم شكوى على تعذيبه منذ اعتقاله قبل 30 يوماً ولم ينظر فيها حتى الآن، كما أنه تحدث خلال التحقيق أنه لا توجد أية أدلة تثبت التهم، ويمتلك سلاحا واحدا وهو القلم».

يشار إلى أن منظمة «مراسلون بلا حدود» كانت قد أدانت اعتقال الصحافي أحمد رضي وطالبت بالإفراج عنه فوراً.

ونظمت جمعية التجمع الوحدوي في (9 يونيو/ حزيران 2012) وقفة تضامنية مع الإعلامي المعتقل أحمد رضي، وأكدت خلالها فعاليات صحافية وحقوقية أن «حماية الجسم الصحافي باتت مسئولية وطنية ودولية، تحتاج أن يولى لها بالغ الاهتمام، بسبب الانتهاكات المستمرة ضد الصحافيين في البحرين»، وأشارت الفعاليات إلى أنه «لا يمكن الحديث عن مصالحة مع الاخر من دون فتح إعلام حر ومستقل، حرية الصحافة وحماية الصحافيين أمر مهم، وخاصة عندما يتعرض المجتمع إلى انتهاكات».