كشف رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل أمس السبت (16 يونيو/ حزيران 2012)، عن قيام وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بإلغاء قرار سابق للمجلس من دون علمه بشأن الترخيص بفتح محلات تجارية للمؤسسات الاجتماعية والدينية والخيرية والأندية الرياضية.

وأوضح الجبل أن المجلس علم بهذا القرار عن طريق الصدفة وذلك عندما ورده خطاب من «التخطيط العمراني» في منتصف شهر مايو/ أيار 2012 بشأن الترخيص لفتح محلات لبعض المؤسسات الأهلية، يفيد بالرفض بناء على قرار للوزير في فبراير/ شباط 2010، مبيناً أن هذا القرار تم من دون علم المجلس ولم يرد بشأنه أي خطاب للمجلس، وإنما كان ضمن مرفقات رد التخطيط العمراني.

وأكد الجبل أن المجلس الشمالي في دورته الأولى في شهر يناير/ كانون الثاني 2004، قرر بالإجماع السماح بالترخيص للمؤسسات الدينية والخيرية والأهلية والثقافية والاجتماعية والأندية الرياضية البحرينية بفتح محلات تجارية في مقارها، وأن الوزير حينها محمدعلي الستري أحاط بعدم الاعتراض على هذا القرار.

وذكر الجبل أن الوزير دعا إلى عدم منح التراخيص للمؤسسات الأهلية إلاّ بعد دراسة كل حالة على حدة من الناحية الفنية والتخطيطية، وبما يتفق مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني، بما يتنافى مع قرار المجلس بتسهيل واستثناء المؤسسات الأهلية التي يعود وجودها بالنفع على المجتمع والمحيط الذي توجد فيه.

وأبدى الجبل أسفه لـ «قرارات الوزير التي تعطل العمل البلدي واستمراره في تجاهل قرارات وتوصيات المجالس والعمل على الانتقاص من دورها بشكل يتناقض مع التصريحات التي يصدرها بين الحين والآخر».

يذكر أن المجلس اتهم الوزير بـالتعمد في تعطيل أكثر من 48 قراراً وتوصية صدرت رسمياً عن جلسات المجلس الاعتيادية طوال الدور الحالي، تتضمن مشروعات خدمية مثل إنشاء حدائق وسواحل واستملاكات وحملة ارتقاء، بالإضافة إلى موازنة المشروعات للعامين 2011 - 2012.

وقال نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي إن «32 قراراً وتوصية صدرت عن المجلس على الأقل أحالها الوزير إلى الدراسة ومازالت كذلك على رغم مرور شهور عليها، وكذلك 16 قراراً وتوصية على الأقل صدرت عن المجلس لم يتم الرد أو التعليق عليها من جانب الوزير»، لافتاً إلى أن من بينها مشروع ساحلي دمستان وكرزكان الذي وضع الوزير حجر أساسه في فبراير/ شباط 2011.

ويأتي ذلك بعد ستة أيام من رد الوزارة صحافياً بأنها حريصة على التعاون مع المجالس البلدية - بما فيها مجلس بلدي الشمالية - لأداء دورها المنوط بها وتسخير جميع الإمكانات والموارد لدعم المجالس البلدية بالصورة المنشودة لخدمة الوطن والمواطنين، مشددة في الوقت ذاته على أنها ماضية قدما في استكمال تنفيذ برامج وخطط عمل والمشروعات المقترحة من المجالس البلدية في مختلف مناطق مملكة البحرين.