أدلى الناخبون المصريون أمس السبت (16 يونيو/ حزيران 2012) بأصواتهم في الدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية التي انحصر الخيار فيها بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في النظام السابق أحمد شفيق، وسط تصاعد الاحتقان السياسي في البلاد بعد حل مجلس الشعب.

وأغلقت مكاتب الاقتراع مساء السبت أبوابها مع انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية عند الساعة 21,00 (19,00 تغ) بعد ان مددت اللجنة الانتخابية موعد إغلاقها لساعة.

ودعي أكثر من 50 مليون ناخب للتصويت في 13 ألف مركز اقتراع فتحت ابوابها في الساعة 08,00 (6,00 تغ) من صباح السبت، ونشر الجيش 150 ألف جندي لتأمينها.

وركز آخر رئيس وزراء في عهد مبارك قائد سلاح الجو السابق، الفريق المتقاعد أحمد شفيق دعايته الانتخابية على إعادة الاستقرار والأمن إلى البلاد وتدوير عجلة الاقتصاد الذي عانى من أثار التقلبات السياسية لمرحلة انتقالية مستمرة منذ عام ونصف العام.

أما مرشح جماعة الإخوان رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق منها محمد مرسي فيؤكد أنه يمثل «الثورة المصرية» في مواجهة مرشح يصفه بأنه من رموز النظام السابق.

وادلى مرسي بصوته في مدينة الزقازيق، مسقط رأسه، في محافظة الشرقية بدلتا النيل، بينما قام شفيق بالتصويت في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرق القاهرة) حيث يقطن. وبعد بضع ساعات من بدء عمليات الاقتراع، أعلن رسمياً حل مجلس الشعب تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الذي أكد أن المجلس «غير قائم بقوة القانون» نظراً لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية إن «الامانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلاً منذ الجمعة».

وأضافت الوكالة أن «حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نشر بالجريدة الرسمية أمس الأول، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية».

وأكدت الوكالة أنه «بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق».

وقضت المحكمة بـ «عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة» واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس، الذي كان الإسلاميون يحظون بالغالبية فيه، يعد بالتالي «غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».

من جهته، أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين السبت رفضه قرار حل البرلمان المصري وطالب بإجراء استفتاء شعبي معتبراً أن «الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه».

واتهم الحزب في بيان «المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغماً عن الإرادة الشعبية» وبـ «الحرص على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة».

وأكد الحزب أن «حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدماً وباطلاً».

وأضاف البيان أن «البلاد لا يمكن في مسيرة التحول الديمقراطي أن تعيش دون برلمان منتخب استرد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا».

وبحل مجلس الشعب فإن المرحلة الانتقالية، التي كان يفترض أن تنتهي بتسليم المجلس العسكري السلطة إلى الرئيس المنتخب، ستمتد لمدة إضافية. ففي غياب مجلس الشعب تعود السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري إلى حين تحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية.

واتصل وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا مساء الجمعة برئيس المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي ودعاه إلى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة «في أقرب وقت ممكن».

وكان مرسي وشفيق فازا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 23 و24 مايو/ أيار الماضي إذ حصل الأول على 24,7 في المئة من أصوات الذين شاركوا والثاني على 23,6 في المئة منها.

ووضعت هذه النتيجة قرابة 12 مليون مصري ذهبت أصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات إلى ثلاثة مرشحين آخرين (اليساري الناصري حمدين صباحي والإسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح والليبرالي عمرو موسى)، أمام اختيار صعب بين مرشح إسلامي ومرشح يعتبر أحد رموز النظام السابق.

وأمام مركز اقتراع في منطقة الجيزة (جنوب القاهرة)، وقف حوالى 70 ناخباً ينتظرون في صف للإدلاء بأصواتهم.

وقال محمد (70 عاماً) وهو مهندس متقاعد «سأصوت لشفيق لأنه رجل خبرة مدنية وعسكرية وعاقل، يقولون عليه إنه فلول (رجال النظام السابق) ولكن البلد كلها فلول ... الإخوان لا يصلحون وتاريخهم يشهد عليهم أنهم بكذبون ويتآمرون منذ زمن عبد الناصر وليست لهم خبرة بإدارة الدولة، ثم أنه لو افترضنا أن شفيق انفلونزا فإن الإخوان سرطان ويمكن أن نعالج الانفلونزا وميدان التحرير موجود، أما السرطان فمستحيل». أما سائق التاكسي حسام سعد (39 عاماً) من حي روض الفرج بالقاهرة فقد أكد أنه سيصوت لمرسي مؤكداً أنه «لو طلع شفيق البلد حاتولع (تشتعل) وسترجع الثورة من جديد». وانقسمت الحركات الشبابية التي أطلقت الدعوة إلى الثورة ضد مبارك والتي لم تؤيد أياً من المرشحين في الجولة الأولى، إزاء الجولة الثانية.

وأعلن بعض الناشطين ومن بينهم وائل غنيم التصويت لمرسي من أجل سد الطريق على مرشح ينتمي للنظام السابق، بينما قرر الآخرون المقاطعة.

ويعتزم الاقباط التصويت بكثافة لصالح شفيق بغرض منع جماعة الإخوان من الوصول للسلطة.