علق المراقبون الدوليون في سورية أمس السبت (16 يونيو/حزيران 2012) عملهم بسبب التصاعد المتواصل في وتيرة العنف الذي يحول دون قيامهم بعملهم، الأمر الذي اعتبرته واشنطن «لحظة حرجة»، فيما عاد الوضع في مدينة حمص إلى الواجهة بعدما دعا المجلس الوطني مجلس الأمن إلى التدخل لحمايتها خوفاً من وقوع «مجزرة كبيرة» فيها.

ميدانياً، قتل 36 شخصاً السبت في سورية حيث استمر القصف من قوات النظام بشكل أساسي على مدينتي حمص في وسط البلاد ودوما في ريف دمشق.

فقد أعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سورية الجنرال روبرت مود تعليق عمل المراقبين في سورية بعد التصعيد في أعمال العنف الذي سجل خلال الأيام العشرة الأخيرة و»غياب الإرادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي».

وجاء في بيان صادر عن مود وزع على وسائل الإعلام «حصل تصعيد في العنف المسلح في سورية خلال الأيام العشرة الأخيرة، ما يحد من قدرتنا على المراقبة والتحقق والإبلاغ، أو على المساعدة في إقامة حوار داخلي وإرساء خطة للاستقرار، أي يعوق قدرتنا على القيام بمهمتنا».

وأضاف البيان «إن غياب الإرادة لدى الطرفين للبحث في حل سلمي انتقالي والدفع في اتجاه تقديم المواقف العسكرية يزيد من الخسائر في الجانبين: هناك مدنيون أبرياء، نساء وأطفال ورجال يقتلون كل يوم، وهذا يطرح أيضاً مخاطر كبيرة على مراقبينا».

وتابع «في هذا الوضع الذي ينطوي على مخاطر كثيرة، تعلق بعثة المراقبين الدوليين عملها. لن يقوم المراقبون الدوليون بدوريات وسيبقون في مراكزهم حتى إشعار آخر. وسيمنع عليهم الاتصال بالأطراف» المعنية بالنزاع.

واشار مود إلى أنه ستتم إعادة النظر في هذا القرار بشكل يومي، وأن «العمليات ستستأنف عندما نرى أن الوضع أصبح مناسباً لنا للقيام بالمهام التي كلفنا بها».

وأعلن مسئول في البيت الأبيض السبت «في هذه اللحظة الحرجة، نتشاور مع شركائنا الدوليين حول المراحل المقبلة التي يفترض اتباعها لتطبيق عملية انتقال سياسية يقودها السوريون كما هو وارد في القرارين 2042 و2043» الصادرين عن الأمم المتحدة.

وتعليقاً على هذا القرار طالب عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري المعارض، برهان غليون السبت بنشر قوات لحفظ السلام في سورية.

وقال الرئيس السابق للمجلس الوطني للصحافيين في إسطنبول «اليوم، من الواضح أنه لم يعد بالإمكان التعويل على مراقبين غير مسلحين، ينبغي إرسال جنود لحفظ السلام إلى سورية، بعثة أكبر قادرة على حماية نفسها من عنف نظام» الرئيس بشار الأسد.

واعتبر غليون الذي كان يتحدث على هامش اجتماع للمعارضة السورية أن تعليق عمل مراقبي الأمم المتحدة يشكل «إدانة واضحة من جانب المجتمع الدولي وبعثة (كوفي) عنان للسياسة العدوانية والعنيفة للنظام السوري».

وأعرب عن اعتقاده أن «هناك احتمالاً لإنقاذ خطة عنان عبر دفع مجلس الأمن إلى التصويت تحت الفصل السابع على قرار يطلب تنفيذ هذه الخطة مع التهديد باستخدام القوة».

من جهتها أعلنت دمشق «تفهمها» لقرار المراقبين الدوليين، واتهمت «المجموعات الإرهابية المسلحة» باستهدافهم، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية السورية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أنها «أخذت علماً» بقرار التعليق و «أكدت للجنرال مود تفهمها للقرارات التي يتخذها وخصوصاً تلك المتعلقة بالحفاظ على أمن المراقبين».

وقال البيان إن الخارجية أوضحت لقيادة بعثة المراقبين «أن المجموعات الإرهابية المسلحة قامت منذ التوقيع على خطة (الموفد الدولي الخاص كوفي عنان بتصعيد عملياتها الإجرامية واستهداف مراقبي الأمم المتحدة وتهديد حياتهم في كثير من الأحيان».

من جهته، ومن دون الإشارة إلى قرار المراقبين بتعليق عملهم حذر المجلس الوطني السوري المعارض السبت من وقوع «مجزرة كبيرة» في حمص، مشيراً إلى أن المدينة محاصرة بثلاثين ألفاً من «الجنود والشبيحة»، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل «لحماية» هذه المدينة والمناطق الأخرى المستهدفة.

وفي السياق نفسه ناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت «الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون وكل من لديه حس إنساني التدخل الفوري لوقف القصف المتواصل على أحياء الخالدية وجورة الشياح والقرابيص وأحياء حمص القديمة وجزء من حي القصور من أجل إجلاء وحماية أكثر من ألف عائلة محاصرة تضم أطفالاً ونساء».

ونقلت وكالة أنباء «فيدس» التابعة للفاتيكان من جهتها السبت نداءً من نحو 800 مدني، مسلمين ومسيحيين عالقين في حمص إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر لمساعدتهم على الخروج.