افتتحت القمة العالمية الأولى للمشرعين أعمالها مساء أمس الجمعة  (15 يونيو/حزيران 2012) في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل بمشاركة وفد مجلس الشورى الذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو، في حضور وفود برلمانية تمثل ما لا يقل عن 80 دولة، وذلك في أول اجتماع من نوعه يجمع هذا العدد من البرلمانيين ورؤساء البرلمانات بهدف التأكيد على الدور المحوري للمشرعين في دعم أهداف التنمية المستدامة في دولهم، ومتابعة تنفيذ الحكومات للأهداف والنتائج التي سيخرج بها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) الذي سينعقد في ريو دي جانيرو خلال الشهر الجاري، بعد 20 عاماً من مؤتمر الأرض الذي عقد في العام 1992.
وأكد وفد مجلس الشورى الذي يضم في عضويته كل من أصحاب خليل إبراهيم الذوادي وإبراهيم محمد بشمي، على أهمية هذه القمة بما تحمله من اعتراف بدور المشرعين في تطوير وتمرير والإشراف على تطبيق التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى رصد أداء الحكومات واعتماد الميزانيات والحسابات الوطنية، والتي تعد أدوات فاعلة لمتابعة تطبيق الحكومات لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدين على أهمية بروتوكول المشرعين الدوليين لقمة ريو +20 التي سيعرض خلال هذه القمة، بما سيوفره من آلية واضحة أمام المشرعيين الدوليين في متابعة تنفيذ الحكومات لأهداف قمة ريو +20 التي ستنعقد في غضون أيام.
وقد افتتح المؤتمر الذي ينعقد برعاية الحكومة البرازيلية ومنظمة المشرعين الدولية، اعماله بكلمة افتتاحية للمدينة المضيفة، رحب خلالها سعادة السيد ادواردو بيز عمدة مدينة ريو دي جانيرو بالوفود البرلمانية المشاركة، فيما تضمنت الجلسة الافتتاحية التي عقدت لاحقا برئاسة السيناتور جوز سيرني رئيس كونجرس البرازيل تحت عنوان "الحاجة الى طريقة معالجة خاصة للمشرّعين"، عددا من المساهمات والكلمات لكل من جون جومر، لورد ديبون رئيس منظمة المشرّعين الدولية ( (GLOBE، والسيناتور سيسرو لوسينا السكرتير الأول لمجلس شيوخ البرازيل ورئيس جلوب البرازيل، و نائب الرئيس السابق لمجلس شيوخ البرازيل.
فيما القى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الكلمة الافتتاحية الرئيسية، والتي حظيت باهتمام كبير من جانب الوفود البرلمانية المشاركة.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية القى كل من نائب رئيس في البنك الدولي لامريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي حسن تويلي، ورئيس اللجنة التحضيرية لقمة ريو +20 ووزيرة البيئة ايزابيلا تكسيرا، كلمات ختامية لأعمال اليوم الأول من القمة، كما تم استعراض مسودة بروتوكول المشرّعين الذي يهدف إلى التحويل الفعال لأهداف (ريو) الى تشريع وطني، و المحاسبة الفعالة بما يجعل الحكومات مسئولة عن التزاماتها في ريو.