أكد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد العامر أن ما يرد من شكاوى من قبل بعض المواطنين تفيد باختفاء بيانات طلبه الإسكاني من قاعدة بيانات الوزارة يعد أمراً غير وارداً، نظراً لاحتفاظ الوزارة بكافة بيانات وطلبات المواطنين الاسكانية منذ تدشين نظام قاعدة البيانات الالكتروني خلال الثمانينات وحتى اليوم، ولم يحدث من قبل أن سقطت بيانات أو طلبات إسكانية من قاعدة البيانات.
وقال العامر أن وزارة الإسكان لا تعتمد على نظام قاعدة البيانات الالكترونية فقط في الاحتفاظ ببيانات ذوي الطلبات الإسكانية، بل تعتمد أيضاً نظام الماسح الضوئي الذي يقوم بتغطية كافة المستندات الخاصة بصاحب الطلب الإسكاني، وبالتالي فإن فقد أي بيانات على النظامين دفعة واحدة هو أمر غير وارد على الإطلاق، مشدداً على أن وزارة الإسكان لا يمكنها أن تقوم باستبعاد أو حذف أي بيانات لصاحب الطلب الإسكاني، حتى في حال قيامه بذاته بإلغاء طلبه.
وفند الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بعض الشكاوى التي ترد في وسائل الإعلام حول اختفاء بيانات مقدم الطلب الإسكاني، حيث أشار إلى أنه في العام 2006، قامت وزارة الإسكان بفتح الباب أمام المواطنين ذوي الطلبات الإسكانية إلى تحديث طلباتهم الإسكانية في مدرسة الهداية الخليفية على مدار العام، واستجاب أغلبية المواطنين وبالفعل قاموا بعملية التحديث.
وأضاف أن من لم يقم بعملية تحديث بياناته، قامت الوزارة بتجميد طلبه الإسكاني بعد انتهاء المهلة، ثم أعلنت أنه يتعين على كل من شمله قرار التجميد مراجعة الوزارة واحضار مستند يفيد بأسباب عدم قيامه بعملية التحديث، على أن تقوم الوزارة بإلغاء التجميد بعد استئناف تحديث بياناته، وبالتالي يصبح طلبه سارياً.
كما أن الوزارة اتخذت قرارات تنظيمية داخلية، تفيد بأن على أي مواطن شمله قرار إلغاء أو تجميد لطلب إسكاني أن يتقدم بتظلم إلى وزارة الإسكان، حيث يتم إحالة موضوعه إلى لجنة الإسكان مشفوعة بدراسة شاملة ومستوفية للحالة، لتصدر اللجنة القرار المناسب في الحالة المعروضة أمامها.
كما أوضح خالد العامر أن هناك بعض الطلبات التي تم تجميدها نظراً لإفتقاد مقدم الطلب لأحد معايير وشروط الإنتفاع بالخدمة الإسكانية، كحالات الطلاق وغيرها، مشيراً إلى حالات التجميد تعد حالات مؤقتة حتى يقوم مقدم الطلب بتعديل أوضاعه خلال عامين فقط، وبذلك ينتفي سبب التجميد ويعود طلبه إلى حالة السريان مرة أخرى، أما حالات إلغاء الطلبات فهي معروف أن أسبابها عدم توافر شروط الانتفاع بالخدمة الإسكانية.
واختتم العامر تصريحه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان على استعداد تام كما دأبت العادة على استقبال كافة الشكاوى والتظلمات من قبل المواطنين، والتي يتم تحويلها إلى لجنة الإسكان لدراستها واتخاذ القرارات بها، مشيراً إلى أن الوزارة تنحاز دائماً لصالح المواطن وتسعى إلى توفير الخدمة الإسكانية له، استجابة لالتزامها الدستوري، ولتوجيهات القيادة والحكومة في هذا الشأن.