قال وزير العمل، رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، بأن أحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل بشأن سوق العمل في مملكة البحرين، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، تشير الى ان وسيط أجور البحرينيين حقق ارتفاعا في الربع الرابع من العام 2011، ليصل الى 489 دينارا ممثلا بذلك زيادة قدرها 11.1% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2010 عندما بلغ 440 دينارا بحرينيا.
مشيرا الى ان هذه النتائج الايجابية تعطي دلائل واضحة على نجاح السياسة التي تسير عليها القيادة الحكيمة والمنطلقة من حرصها الدائم على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتبني سياسات و برامج تؤدي الى تحقيق زيادات مطردة في مستويات الأجور.
جاء ذلك بمناسبة صدور تقرير الربع الرابع لعام 2011 لمؤشرات سوق العمل، عن هيئة تنظيم سوق العمل، والذي يغطى الأشهر أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر.
وأشار جميل حميدان الى ان التقرير يبين بأن وسيط أجور البحرينيين العاملين في القطاع العام (وسيط الأجور هو مستوى الأجر الذي يقسم توزيع الأجور الى قسمين متساويين حيث يكون نصف عدد العمال يتقاضون أجورا أعلى من الوسيط ونصفهم أجورا أقل من الوسيط) ارتفع الى 662 دينارا بحرينيا محققا بذلك ارتفاعا قدره 14.5% مقارنة بمبلغ 578 دينارا في الربع نفسه من العام 2010، كما حقق معدل زيادة الأجور في القطاع الخاص نسبة 5.3% ليصل الوسيط الى 339 دينارا مقارنة بمبلغ 322 دينارا في الربع نفسه من العام 2010.
وبالنسبة لأعداد العمالة فقد أوضح وزير العمل، رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، قائلا بأن اجمالي العمالة استمر في الارتفاع خلال الربع الرابع، ليصل اجمالي عدد العمالة في البحرين (بحرينيين وأجانب) الى 618036 عاملا في نهاية العام 2011، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا قدره 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2010.
وأوضح حميدان بأن زيادة أعداد العمالة الأجنبية تبدو واضحة في زيادة أعداد تصاريح العمل الصادرة عن الهيئة، حيث زادت بنسبة سنوية بلغت 11.9% لتصل الى 28266 تصريح عمل مقارنة بعدد 25266 تصريح عمل في الربع نفسه من العام 2010.
و شكلت نسبة المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 38% من اجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع، مشيرا الى ان قطاع المقاولات حاز على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة (35%)، تلاه قطاع البيع بالجملة والتجزئة (21%) ، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14%، و هي مؤشرات تعكس استمرار ونمو حركة التنمية الاقتصادية و الصناعية في البلاد وخاصة مشروعات تطوير البنية التحتية التي توليها الحكومة الكثير من الاهتمام.
وفيما يخص تصاريح العمل المجددة فقد قال الوزير حميدان ان الهيئة أصدرت 35961 تصريح عمل مجدد خلال الربع الرابع من 2011 مقابل 35747 تصريح مجدد في الربع نفسه من العام 2010.
وفي السياق ذاته كشف التقرير عن ان مجموع طلبات انهاء و الغاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل بلغ 17517 طلبا، بانخفاض قدره 7.9% عن المعدل المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، هذا فيما بلغ عدد أفراد العمالة الأجنبية الذين تمت الموافقة على انتقالهم الى صاحب عمل جديد خلال هذا الربع 5481 عاملا، مقارنة بعدد 3385 عاملا خلال نفس الفترة من العام 2010، مما يعني زيادة قدرها 61.9%.
و قد كانت نسبة 70% من طلبات الانتقال هذه خلال الربع الرابع من 2011 تتمثل في طلبات انتقال بعد انتهاء او الغاء تصريح العمل بالمقارنة مع نسبة 66% في الربع الثالث من 2011.
وأوضح وزير العمل، رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، قائلا بأن قطاع المقاولات حاز على اعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال، يليه قطاع العقارات و التأجير وأنشطة الأعمال، كما شكلت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) نسبة 46% من اجمالي معاملات الانتقال في الربع الرابع من 2011.
و حسب التقرير فيلاحظ بأن منحنى حركة الانتقال عاد إلى الارتفاع في إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي استفادت من نظام حرية الانتقال بنهاية الربع الرابع لعام 2011 حيث كانت أغلبها بموافقة صاحب العمل أو بعد إلغاء أو انتهاء تصريح العمل.
وفيما يختص بالداخلين الجدد الى سوق العمل (القطاع الخاص) اوضح حميدان بأنه طبقا لسجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فان القطاع الخاص شهد خلال الربع الرابع من العام 2011 دخول 981 عاملا بحرينيا لأول مرة في سوق العمل، و بنسبة ارتفاع تبلغ 5.9% مقارنة بـعدد 926 بحرينيا دخلوا سوق العمل لأول في الربع الرابع من العام 2010، مضيفا بأن مؤشرات الهيئة رصدت بأن 82 بحرينيا فقط من الداخلين الجدد لسوق العمل يتقاضون أجورا شهرية تقل عن 250 دينارا مما يعكس النتائج الايجابية للجهود التي تبذلها وزارة العمل في حث أصحاب الأعمال على رفع أجور العمالة الوطنية.
كما رصدت المؤشرات الواردة في التقرير انخفاضا ملحوظا في فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 دينار لتصل إلى 28% من إجمالي العمالة الوطنية بالقطاع الخاصة بنهاية الربع الثاني من العام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه حيث كانت 34%.
وأشار حميدان الى أن فجوة تكلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية (فجوة التكلفة هي الفرق بين معدل التكلفة الشهرية بين العامل الأجنبي والعامل البحريني) في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) شهدت اتساعا بمقدار 31 دينارا بحرينيا لتصل إلى 272 دينارا لصالح العمالة الوطنية.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أجر العمالة الوطنية واستمرار تجميد الرسوم الشهرية (10 دنانير) ابتداء من أبريل 2011.
واختتم وزير العمل، رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، تصريحه قائلا بأن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح ثبات سوق العمل الوطني، لافتاً الى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة بالإضافة الى طلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع وسيط اجور المواطنين تؤكد بشفافية أن هيئة تنظيم سوق العمل نجحت في بناء قاعدة معلومات ووضعت نظاما متطورا لاستخراج مؤشرات و احصاءات سوق العمل بصورة موثوقة و ثابتة.