عبر مجلس الامن الدولي الجمعة عن "قلقه العميق" من توقيف وفد المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا ودعا هذا البلد الى العمل على اطلاق سراحهم.
وذكر مجلس الامن في بيان السلطات الليبية بان عليها التعاون مع المحكمة بموجب قرارات الامم المتحدة حول النزاع التي اتخذت العام الماضي وسمحت باسقاط رجل ليبيا القوي معمر القذافي.
وكان اربعة من العاملين في المحكمة الجنائية الدولية بينهم المحامية الاسترالية مليندا تايلور التي تنتمي الى فريق الدفاع عن سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، اوقفوا في السابع من حزيران/يونيو في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) حيث كانوا في زيارة للقاء موكلهم.
وقالت كتيبة الزنتان التي تحتجز اعضاء الوفد الاربعة ان تايلور متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل وثائق مع سيف الاسلام القذافي، ما يمثل "تهديدا للامن القومي".
واكد مجلس الامن الدولي في بيانه انه "يشعر بقلق عميق" على فريق المحكمة و"يدعو السلطات الليبية المعنية وعلى كل المستويات الى العمل من اجل اطلاق سراحهم فورا".
واضاف البيان ان "اعضاء مجلس الامن الدولي يؤكدون انه من الواجب القانوني لليبيا بموجب القرار 1970 (في 2011)، التعاون بشكل كامل وتقديم كل المساعدة الضرورية الى المحكمة الجنائية الدولية لتطبيق هذا القرار".
وينص هذا القرار الذي تبناه المجلس في شباط/فبراير من العام الماضي على عرض قضية قمع القذافي للمتظاهرين على المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على نقل الاسلحة.
وعبر وزير الخارجية الاسترالي بوب كار عن تأثره "بالدعم الدولي القوي لقرار حاسم في هذه القضية"، مشددا على ان هذه المسألة تبقى "اولوية في جهودنا الدبلوماسية".
وتابع انه بحث في مسألة توقيف تايلور وزملائها في ليبيا، مع نظيريه الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني وليام هيغ.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قالت في بيان الجمعة ان فريقها "بصحة جيدة ويتلقى معاملة حسنة"، موضحة ان وفدا من المحكمة تمكن من عقد لقاء "سريع" معهم بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمدعي العام الليبي.
وكان ممثل ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية احمد الجهاني اعلن في طرابلس الثلاثاء ان وفدا من المحكمة تمكن من لقاء الفريق المحتجز ولكنه لم يأت على ذكر الحال الصحية للمعتقلين او ظروف اعتقالهم.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة الليبية ناصر المانع فان المعتقلين موقوفون في قضية "امن قومي" وان الفريق المحتجز "تجاوز صلاحياته وقام بفعل ليس له اي علاقة بالمهمة التي كان مكلفا بها وذلك بتبادل وثائق تمس الامن القومي".