ارجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان قضية متهمين بالتجمهر حتى 25 يونيو/ حزيران للاطلاع والرد.

وخلال اولى جلسات المحاكمة انكر المتهمان تهمة التجمهر، وافادت محاميتهما بان المتهمين هما من العائلة ذاتها وكانا في بيت جدهما وتم اعتقالهما من دون أي سبب وقبض عليهما من داخل المنزل من دون أي ذنب، كما بينت زويد ان هناك قضية بها افراد من العائلة ذاتها تم القبض عليهم بالطريقة ذاتها تنظر امام محكمة اخرى، طالبة ضم القضيتين الى بعضهما، لكي تبين للمحكمة ان الشرطي الذي قبض على المتهمين في القضيتين اقواله مطابقة لبعضها البعض.

وسردت العائلة تفاصيل ما جرى لها في منطقة البلاد القديم، لافتة إلى أن أفراد العائلة تفاجأوا بـ «قوات الأمن في المنزل، ومن دون أن تسأل عن أي شيء أو تستفسر؛ قامت بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع في المنزل».

وتابعت «قامت قوات الأمن باعتقال اثنين من أبناء العائلة المتواجدين في البيت وضربهما ضرباً مبرحاً، كما قامت بضرب ابنتين من بناتنا». وواصلت «أصيبت إحدى النساء بطلق مسيل للدموع بالإضافة إلى الخادمة، إذ تعرضت الخادمة لحروق في الصدر»، لافتة إلى أن إحدى عبوات الغاز المسيل للدموع سقطت عند باب غرفة امرأة كبيرة في السن وهي زوجة المرحوم صاحب المنزل، ما تسبب لها باختناق شديد».

وأضافت العائلة: «قمنا بالاستنجاد بالجيران، لإخراج أمِّنا من المنزل، إضافة إلى الأطفال الذين كانوا محاصرين بالغازات في الغرف».