شكا مُربو مواشٍ من حرمان إدارة الزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لهم من «الحصول على أرض لتربية المواشي على رغم وعود الوزارة لنا أثناء مشاركتنا في مواشٍ 2010».

وقال المربون، في رسالة سترفع إلى وزارة شئون البلديات، إنهم تقدموا بطلب «الحصول على قطعة أرض من أجل تربية المواشي فيها وإلى الآن لم نحصل على أي رد من مدير إدارة الزراعة؛ وللعلم فإننا من مربي المواشي منذ زمن طويل ونعتمد على هذه المهنة في معيشتنا نحن وأسرنا».

وطلب الموقعون على الرسالة، وهم 18 شخصاً من مربي المواشي بـ «لقاء وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح لبحث طلبنا».

وأشار صاحب مزرعة تربية المواشي علي محمد كاظم إلى أن «إدارة الزراعة كانت لديها أراض في منطقة الهملة لتوزيعها على مربي المواشي، وأنا من أكثر المربين الذين لديهم أبقار وأغنام، وجاءت اللجنة المعنية وكشفت على المكان، ووعدتني الوزارة بإعطائي أرضاً كوني مستحقاًّ، إلا أنني في البداية تفاجأت بعدم تخصيص أرض لي»، وواصل «وبعد المراجعة، خصصت لي أرض، وأثناء إنهاء الإجراءات تم سحب الأرض من عندي من دون إبداء أي سبب».

واستكمل «أنا أراجعهم لكن من دون أية فائدة، كما أن المسئولين يرفضون استقبالنا ويتهربون من لقائنا»، مؤكداً أن «عدداً من أصحاب المواشي حرموا من الأراضي بينما عدد ممن حصلوا على الأراضي ليسوا من أصحاب المواشي».

من جهته، لفت محمد يوسف إلى أن «الوزارة قامت وبشكل مفاجئ بإيقاف إعطاء بطاقة تعريف لمربي مواشٍ، وهذا أمر غريب إذ إن هؤلاء مربو مواشو منذ سنوات، فكيف يتم إيقاف إعطائهم مثل هذه البطاقة؟»، مشيرا إلى أن «هذه البطاقة أعطيت للكثير ممن هم ليسوا من مربي المواشي المعروفين»، وقال: «خاطبنا وزارة شئون البلديات بشأن تأسيس جمعية خاصة بمربي المواشي إلا أنها لم ترد علينا حتى الآن».