العدد 3569 - الخميس 14 يونيو 2012م الموافق 24 رجب 1433هـ

رئيس الوزراء يصدر قرار بإصدار مدونة تحدد مهام وسلوك جهاز الأمن الوطني (أقرأ نص المدونة)

الوسط – محرر الشئون المحلية 

تحديث: 12 مايو 2017

أصدر يوم أمس الخميس (14 يونيو / حزيران 2012) رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قرار رقم 31 لسنة 2012 بإصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني وذلك في إطار التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وجاء في القرار انه يعمل بمدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني المرافقة.
كما تسري أحكام المدونة المرفقة بهذا القرار على جميع منتسبي جهاز الأمن الوطني.
وحددت المدونة الجديدة حقوق وواجبات منتسبي جهاز الأمن الوطني ومسؤولياتهم وطريقة تعاملهم مع مسئوليهم وزملائهم والمجتمع.
وفيما يلي نص مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني:
عقيدة جهاز الأمن الوطني
جهاز الأمن الوطني جزء من الشعب البحريني ويعمل على حماية الأرواح والممتلكات ،والحفاظ على مكتسبات مملكة البحرين، ومنع الجريمة ونشر الأمن والأمان في ربوع الوطن وفقاً لاختصاصاته، والقيام بالمهام الأمنية الاستخبارية في إطار الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية ، وتتبلور أبرز أهدافه وفقاً لاختصاصاته في الآتي:
•حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون.
•العمل على منع وقوع الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصه.
•العمل على دفع الظلم وكشف الفساد.
•نشر الأمن والأمان في ربوع الوطن.
•حماية أرواح المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة على أرض البحرين.
•مشاركة المجتمع في حل المشكلات التي قد تؤثر على الأمن الوطني، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.

أولاً : القواعد العامة للمدونة:
احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان:
•يؤمن كافة أعضاء الجهاز بأن الشعب هو مصدر السلطات وقد شرفهم بالاضطلاع بمهمة جمع المعلومات مما يوجب عليهم الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية .
•يلتزم الجهاز باحترام نصوص وروح الدستور والقانون في كافة المهام الموكلة له, وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية، واحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
جهاز الأمن الوطني يعمل في خدمة الوطن والمواطن :
•يلتزم الجهاز بمعاملة كافة المواطنين وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وبالاحترام والكرامة اللائقين بالشعب البحريني الذين هم جزء منه.
•يتحقق أسلوب ومنهج الجهاز من خلال العمل الحثيث على أداء مهامه واختصاصاته, وتبنى الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين والعمل بمشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التي قد تؤدي إلى وقوع الجريمة أو الخوف منها.
•تتمثل عقيدة الجهاز ومنتسبيه في التضحية بالنفس دفاعاً عن الحق ونصرة الخير ، وبذل كافة الجهود للحفاظ على مكتسبات الوطن ورخاءه.
• يقدر الجهاز ويحترم التنوع في العادات والتقاليد والثقافات والأعراف والأعراق والمعتقدات للمواطنين والمقيمين على أرض البحرين، ويقوم بأداء رسالته للجميع على حد سواء.
قيم جهاز الأمن الوطني:
- لجهاز الأمن الوطني تاريخ عريق في العمل الوطني والتمسك بقيم النزاهة ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وهو ما يحرص عليه ويتمسك به مع العمل على تقويم الأداء والاستفادة من الأخطاء ومنع تكرارها والحد منها.
- الالتزام بالأمانة، والصدق في التعامل، والتحلي بالشجاعة عقيدة ثابتة يؤمن بها كافة منتسبي الجهاز وهى سبيلهم لترسيخ قيم الجهاز.
- يفخر منتسبو جهاز الأمن الوطني بعملهم النبيل في خدمة مليكهم ووطنهم وشعبهم، وهم على يقين أن السبيل الوحيد لاكتساب احترام المواطنين, والتمسك بالقيم المهنية والأخلاقية وجعلها أسلوباً للعمل والتعامل.
واجبات منتسبي جهاز الأمن الوطني :
يلتزم كافة منتسبي الجهاز بالقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم، وبالقواعد المنصوص عليها في هذه المدونة وهى:-
- أداء واجباتهم بما لا يخالف أحكام الدستور والقانون من أجل المحافظة على الأمن الوطني، وحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات، وجمع وتبادل المعلومات مع الدول الصديقة في كافة مجالات الجرائم التي تدخل في اختصاص الجهاز.
- أداء العمل المنوط بهم بأنفسهم بكل دقة والالتزام بالدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان في كافة الإجراءات التي يتطلبها العمل.
- تخصيص أوقات العمل لأداء الواجب الوظيفي، والتعاون مع الزملاء لحسن سير العمل.
- الحفاظ على سمعة الجهاز داخل البلاد وخارجها, والتمثيل المشرف له.
- اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية والوقائية لضمان عدم تعريض الآخرين لأية أخطار أثناء أو بسبب العمل.
- احترام التنوع في العادات والتقاليد والثقافات والأعراف والأعراق والمعتقدات للمواطنين والمقيمين والحفاظ على قيم المجتمع البحريني الأصيل.
- المحافظة على السلوكيات العامة والقدوة الحسنة أثناء العمل وخارجه والبعد عن مواطن الشبهات.
- المحافظة على المنشآت وأدوات العمل وكافة التجهيزات المملوكة للجهاز.
ويحظر على كافة منتسبي جهاز الأمن الوطني ما يلي:-
- القيام بأي عمل من شأنه التأثير على المناخ الديمقراطي.
- الانتماء لأي جمعية أو جماعة ( سياسية ، دينية ، عرقية )، أو الانحياز السياسي لأي جهة أو طرف.
- استغلال العلاقات أو المعلومات بسبب أو أثناء العمل في تحقيق أية مصالح أو مكاسب شخصية.
- الوساطة أو قبول هدايا شخصية من أية جهات أو أشخاص.
- نشر أية وثائق أو معلومات أو إفشاء أسرار أو الاحتفاظ بأية أوراق رسمية تتصل بالعمل.
حقوق منتسبي جهاز الأمن الوطني:
تمثل حقوق منتسبي جهاز الأمن الوطني عاملاً لإعانتهم على أداء واجباتهم والنهوض برسالتهم وذلك من خلال ما يلي:
- توفير الدعم المجتمعي الكامل تقديراً لرسالة الجهاز وعِظم تضحيات رجاله من أجل أمن واستقرار الوطن.
- توفير أحدث التجهيزات اللازمة التي تعينهم على أداء مهامهم في مختلف المجالات والمواقع.
- استمرار دعم وتطوير منظومة تدريب كافة منتسبي الجهاز لتأهيلهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم والارتقاء بمستوى أدائهم.
- ضرورة مراعاة ظروف وطبيعة عملهم فيما يتعلق بموضوعية وعدالة معايير المحاسبة التأديبية.
- توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة منتسبي الجهاز.
احترام بنود المدونة:
لقد وضع جهاز الأمن الوطني بالبحرين هذه المدونة لتكون نبراساً لكافة منتسبيه في كل تصرفاتهم, وعلى القائمين على أمور الجهاز التأكد من أنها أصبحت جزءً من أسلوب العمل اليومي, والتأكيد على كسبهم تقدير واحترام المواطنين من خلال تقديم النموذج الذي يحتذي به في السلوك والأخلاق.
ثانياً: مواد المدونة:
المادة(1):
ترتكز هذه المدونة على أسس العدالة ومبادئها، والولاء المطلق لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى والانتماء للوطن وللجهاز, والإصرار على تحقيق رسالته وأهدافه, وتكافؤ الفرص، والشفافية، والمساءلة، والنزاهة المهنية، والحيادية، والاستمرارية, وتحمل المسؤولية، وعلى الموظف الالتزام بأحكام هذه المدونة إضافة إلى الأسس والمبادئ التي ترتكز عليها.
المادة (2 ) :
يجب على منسبي الجهاز توقيع وثيقة يتعهدون بموجبها الالتزام بهذه المدونة.
ويترتب على مخالفة أحكام هذه المدونة المساءلة التأديبية.
المادة (3)
أهداف المدونة
تهدف هذه المدونة إلى تحقيق ما يلي:
أ. إرساء معايير أخلاقية ، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب وتقاليد العمل بالجهاز، وقيم وثقافة مهنية عالية لدى منتسبي الجهاز ، وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة و الرشيدة، وذلك من خلال توعية منتسبي الجهاز وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في الجهاز والمنسجمة مع القوانين والأنظمة السارية، وكذلك من خلال بيان واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
ب. تعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في عمل جهاز الأمن الوطني.
المادة (4)
واجبات منتسبي الجهاز ومسؤولياتهم
يتعين على منتسبي الجهاز القيام بما يلي:
أ. أداء مهام وواجبات وظيفتهم الموكلة إليهم بنشاط, متوخين الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية والتجرد, والعمل على خدمة أهداف وغايات الجهاز وتحقيق المصلحة العامة.

ب. الحرص على الإلمام بالقوانين والأنظمة السارية وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو تقصير.
ج .تكريس أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفتهم.
د. اتباع معايير الجودة المهنية السارية بالجهاز, والسعي الدائم لتحسن الأداء وتطوير القدرات المهنية والاطلاع على المستجدات في مجال عملهم، والقيام بتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء.
هـ. الامتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تخالف الآداب والسلوك القويم، وعدم الإساءة إلى الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية للآخرين أو التحريض ضدها .
و. عدم قبول أو طلب أية هدايا أو مزايا أو فوائد أخرى مباشرة أو غير مباشرة يكون لها أدنى علاقة بمهامهم الوظيفية أو قراراتهم.
ز: الالتزام بطرق التظلم الواجبة الإتباع, والامتناع عن تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو الاشتراك في تنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.
ح. الوفاء بكل المستحقات المالية المترتبة عليهم للجهاز وفقاً للقوانين والأنظمة السارية دون تأخير.
ي. عدم الاشتراك بتاتاً وبأي وسيلة في جمع التبرعات أو المساهمات المالية أو العينية أياً كان نوعها, أو الغرض منها.
المادة (5)
التعامل مع المواطنين والمقيمين

يلتزم منتسبو الجهاز في مجال معاملاتهم مع المواطنين والمقيمين بما يلي:
أ. احترام حقوقهم ومصالحهم دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية, ودون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز .
ب. السعي إلى اكتساب ثقة الجمهور من خلال النزاهة والتجاوب والسلوك السليم في كافة الأعمال بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات السارية.
ج. التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد بسرية تامة وفقاً للقوانين والأنظمة ومعايير الجودة المعمول بها، وعدم إفشائها أو استغلالها بالمخالفة لهذه القوانين والأنظمة.
المادة (6)
لتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والزملاء
أ: التعامل مع القيادات والرؤساء:
يتقيد منتسبو الجهاز في تعاملاتهم مع قياداتهم ورؤسائهم بالآتي:
1. تنفيذ أوامر القيادات والرؤساء وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الإداري، والتعامل معهم باحترام وعدم محاولة كسب أي وضع مميز عبر أساليب التملق أو الخداع أو من خلال الواسطة والمحسوبية.
2. عدم خداع أو تضليل القيادات والرؤساء، والامتناع عن إخفاء معلومات متعلقة بالعمل بهدف التأثير على القرارات المتخذة، أو إعاقة سير العمل، والتعاون معهم وتزويدهم بالرأي والمشورة والخبرة بكل موضوعية وصدق، ووضع كافة المعلومات التي تحقق صالح العمل تحت تصرفهم.
3. إعلام الرئيس المباشر بأي تجاوز أو مخالفة أو صعوبات في مجال العمل.
4. إطلاع الرئيس المباشر الجديد وبشكل كامل ودقيق على المواضيع والوثائق بما في ذلك الأمور العالقة لضمان استمرارية العمل .
ب .التعامل مع المرؤوسين:
يراعي الرؤساء في تعاملاتهم مع مرؤوسيهم الآتي:
1. تنمية قدراتهم ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم، وأن يكونوا قدوة حسنة لهم في الالتزام بالقوانين والأنظمة ومعايير الجودة المهنية والتعليمات السارية.
2. نقل المعرفة والخبرات إليهم وتحفيزهم على تنميتها.
3. الأشراف عليهم ومساءلتهم عن أعمالهم، وتقييم أدائهم بموضوعية وتجرد, والسعي لتوفير فرص التدريب والتطوير لهم وفقاً للأنظمة والتعليمات السارية ذات العلاقة .
4. رفض أية ضغوط من أي طرف تؤدي إلى التعامل مع المرؤوسين معاملة تفضيلية.

5. احترام حقوقهم والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز.
ج. التعامل مع الزملاء:
على منتسبي الجهاز في تعاملاتهم مع زملائهم مراعاة الآتي:
1. الاحترام واللباقة والصدق معهم، والمحافظة على علاقات سليمة وودية دون تمييز، والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة.
2. التعاون معهم ومشاركتهم الآراء بمهنية وموضوعية عالية, وتقديم المساعدة لهم حيثما أمكن لحل المشكلات التي تواجههم في مجال العمل، والحرص على نشر الاتجاهات الايجابية للمساعدة في الارتقاء بأداء العمل وتحسين بيئته وترسيخ الثقافة المؤسسية السليمة في الجهاز .
3. الامتناع عن أية تصرفات أو ممارسات أو أعمال لا أخلاقية تخالف الآداب العامة والسلوك القويم.
المادة (7)
سرية المعلومات وآلية الإفصاح عنها
يلتزم منتسبو الجهاز بالآتي:
أ. عدم الإفشاء للغير عن كافة المعلومات والوثائق والمستندات التي حصلوا أو اطلعوا عليها أثناء قيامهم بوظيفتهم أو بسببها سواء كان ذلك كتابياً أو شفوياً أو الكترونياً، حتى بعد انتهاء مدة خدمتهم .

ب. الامتناع عن الإدلاء بأي تعليق أو تصريح أو مداخلة تتعلق بموضوعات تدخل في عمل الجهاز.
ج. الحصول على إذن من رؤسائهم في حال طلبهم للشهادة أمام جهات التحقيق أو المحاكم المختصة.
المادة (8)
تضارب المصالح واستغلال الوظيفة
يجب على منتسبي الجهاز التقيد بالآتي:
أ. الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحه الشخصية وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية.
ب. الالتزام بالموضوعية والتجرد في أداء مهامهم, والامتناع عما يؤدي إلى معاملة تفضيلية لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو يسيء لسمعة الجهاز.
ج. اخطار الرئيس المباشر خطياً إذا نشأ تضارب بين المصلحة الشخصية للمنتسب وبين المصلحة العامة، وعلى الرئيس المباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
د. عدم استغلال الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو توظيف المعلومات التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لمهامهم أو بعد انتهاء عملهم في الجهاز كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لهم أو لغيرهم بشكل مباشر أو غير مباشر، أو للإساءة إلى الغير.
هـ. تفادي إقامة علاقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته.
المادة (9)
إعمال مبادئ الشفافية والنزاهة
يؤدي الجهاز صلاحياته في ضوء المبادئ الآتية:
يتعين إعمال مبادئ الشفافية والنزاهة في التعامل مع منتسبي الجهاز فيما يتعلق بتقييمهم أو بترقيتهم أو تدريبهم أو نقلهم أو ندبهم أو مكافأتهم أو أي من الأمور المتعلقة بمهامهم, وذلك دون تمييز ووفقاً للقوانين والأنظمة السارية.
المادة (10)
المحافظة على المال العام
يتعين على منتسبي الجهاز الحفاظ على المال العام ومصالح الدولة وممتلكات الجهاز وعدم التفريط بأي منها, وإبلاغ الرئيس المباشر بأي تجاوز أو إهمال أو تصرف يضر بالمصلحة العامة.
كما يمتنع عليهم استغلال أو استخدام ممتلكات الجهاز أو أمواله للحصول على مكاسب خاصة أو الترويج عن سلع أو خدمات لهم أو لغيرهم.
المادة (11)
حقوق منتسبي الجهاز
يكفل الجهاز لمنتسبيه الحقوق الآتية:
أ. تحديد مهامهم ومسؤولياتهم بدقة.
ب. تأمين بيئة عمل جيدة وآمنة لهم.
ت. توفير فرص تدريب مناسبة وصقل مهاراتهم.
ج. كفالة حق التظلم وفقاً للقوانين والأنظمة السارية.
د. توفير الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً