انتشرت قوات الامن حول مبنى مجلس الشعب المصري اليوم الجمعة (15 يونيو/حزيران 2012) بعد أن حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس وقضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي مما يبقي على آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة التي تجري غدا السبت وبعد غد. ودعا نشطاء مصريون إلى تنظيم احتجاج اليوم الجمعة وحذر اسلاميون من اهدار مكاسب الثورة بعد حكم المحكمة. وجاء قرار المحكمة أمس الخميس ليزيد الفترة الانتقالية المضطربة بالفعل تعقيدا. وقال ضابط شرطة لرويترز طالبا عدم نشر اسمه اليوم الجمعة انه لن يسمح لأحد بدخول مجلس الشعب دون الحصول على إذن كتابي بما في ذلك اعضاء البرلمان. وأغلقت جميع الشوارع الجانبية المؤدية إلى المبنى في القاهرة ووقف ضباط الأمن يدعمهم أفراد من الجيش على أهبة الاستعداد خلف الحواجز. ووصف الاسلاميون الذين يهيمنون على البرلمان وحصدوا معظم ثمار الانتفاضة التي أطاحت بمبارك العام الماضي حكم المحكمة بانه "إنقلاب". وكان ينظر إلى جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة بأنها تتويج للعملية الانتقالية قبل أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد لمدة 16 شهرا منذ الاطاحة بمبارك السلطة للرئيس الجديد.