فنّد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، ادعاءات مواطنين بشأن وجود استثناءات لمناطق ومشتركين ضمن حملة الهيئة لتحصيل متأخرات فواتير الكهرباء والماء، والتي تشمل عملية قطع التيار للمتخلفين عن الدفع بعد خطابات ترسل من الهيئة للتسوية والسداد أولاً.

وقال الشيخ نواف: «إن الهيئة لا تستثني مناطق عن أخرى في تنفيذ عملية قطع التيار الكهربائي عن المشتركين ممن يصرون على عدم الدفع على رغم رسائل ترسلها الهيئة للحضور إلى مركز خدمات المشتركين للتسوية. كما أنها لا تستثني أي مشترك عن آخر ضمن هذه العملية».

وأضاف الرئيس التنفيذي أن «الهيئة توفر تسهيلات كبيرة للمشتركين ممن تترتب عليهم مبالغ مستحقة لم يقوموا بتسديدها طوال أشهر مضت، وهي مستعدة للتعاون مع من يرغب في السداد فعلاً من خلال التقسيط المريح على أقل تقدير»، موضحاً أن «نسبة كبيرة من المشتركين يرفضون أساساً التعاون مع الهيئة لسداد المبالغ المترتبة عليهم، ويرفضون حتى الاستجابة للحضور إلى مركز خدمات المشتركين للتنسيق، وهو ما يحتم على الهيئة قطع التيار الكهربائي عنهم بموجب القانون والعقد المبرم بينه وبينها خلال تقدمه لطلب التيار».

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية الأصالة الإسلامية بمقرها في الرفاع الشرقي مساء أمس الأول الأربعاء (13 يونيو/ حزيران 2012) لمناقشة الوضع الكهربائي في البلاد واستعدادات الهيئة لصيف العام الجاري، وللاطلاع على احتياجات واستفسارات الأهالي في هذا الإطار. وحضر الندوة رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالزراق الحطاب والأعضاء البلديون بالمجلس، وكذلك نواب ونشطاء.

هذا وفي حديث الشيخ نواف عن موضوع الانقطاعات الكهربائية، أفاد بأن «الهيئة لا تضمن لأية منطقة عدم حدوث انقطاعات كهربائية مفاجئة خلال هذا الصيف أو غيره، لكنها تعد بتقليل وقت الانقطاع والفترة الزمنية المطلوبة لإصلاحه من خلال تجهيز فريق فني متكامل للطوارئ خلال الصيف»، مشيراً إلى أن «الشبكة في البحرين كبيرة وتتضمن آلاف الكيلومترات من الكابلات التي لا يمكن مراقبة مستوى الأحمال الفعلية الإضافية عليها إلا خلال فترة الصيف، وبالتالي تتم صيانتها خلال الشتاء نظراً لانخفاض الأحمال عليها، ما يعني أن الانقطاعات التي تحصل لا يمكن التنبؤ بها خلال الشتاء وتداركها».

وذكر الرئيس التنفيذي أن «مستوى استهلاك الفرد البحريني من الطاقة سنوياً كان يبلغ 23 ألف ميغاوات في السنة، بينما أصبح استهلاكه اليوم 27 ألف ميغاوات في السنة، وعند ضرب هذا في 300 ألف مشترك موجود لدى الهيئة سنتعرف على حجم الزيادة في الاستهلاك، ولذلك نحن لا نعرف حالياً عن موقع الضغط على الشبكة بسهولة نظراً لكبر حجم الشبكة».

وعن توفير المولدات الكهربائية المتنقلة لحالات الانقطاعات الطارئة، بين الشيخ نواف أن «في كل الأحوال تستطيع الهيئة توفير مولدات كهربائية متنقلة من ناحية فنية، فمن السهولة بمكان توفير مولد متنقل للمولدات الفرعية التي تعاني من مشكلات في المناطق السكنية، وبالتالي في حال تم التعرف على موقع العطب في المحطات أو الكابلات يتم توصيله بالمولد لحين الانتهاء من الصيانة، وأما في حال وجود حمل إضافي فإنه من الصعب توفير مولد لكل منزل، إلى جانب عدم إمكانية توفير المولد في حال لا يمكن ذلك لظروف قد تضر بالعمال خلال الصيانة».

وتابع الرئيس التنفيذي أن «الهيئة تعتمد في الغالب على احتمالية الشبكة وجودتها، والمولدات المتنقلة يعتبر خياراً أخيراً بالنسبة لنا»، منبهاً إلى «ضرورة إبعاد المواطنين سياراتهم عن أبواب المحطات الفرعية تحديداً بالمنطقة السكنية تفادياً لتأخر تنفيذ عمليات صيانة أو كشف تحتاجه الهيئة خلال موسم الصيف، فكثير من الانقطاعات تأخرت لساعات طويلة بسبب عدم إمكانية فريق الصيانة من الدخول لداخل المحطات نظراً لركن أحد المواطنين أو المقيمين سيارته الشخصية أمام البوابة مباشرة. علماً بأن الهيئة ستقوم بوضع إعلانات لمنع وقف السيارات أمام بوابات المحطات، وأنه ستقوم الأخيرة برفع السيارة في حالة الطوارئ».

وتطرق الشيخ نواف إلى موضوع إيصال التيار الكهربائي للمشروعات الإسكانية بناءً على استفسارات من بعض المواطنين، وأكد أن «الهيئة تعمل حالياً على توفير الطاقة الكهربائية للمشروعات الإسكانية التي تنفذ حالياً في مناطق مختلفة بالبلاد بالتزامن مع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للوحدات أو الشقق الإسكانية»، مستبعداً «وجود تأخير مؤخراً في تزويد المشروعات بالطاقة الكهربائية كما كان يحدث في السابق بسبب أمور فنية».

واستدرك الرئيس التنفيذي مفصلاً أن «وزارة الإسكان تتكفل بعمليات الحفر والتهيئة لإمدادات الكابلات، والهيئة تتكفل بالتالي بمد الكابلات وإيصالها بالمحطات المزودة بالطاقة لهذه المشروعات، علماً بأن أعمال الحفر التي تتم في بعض المنازل على رغم الانتهاء من صباغتها وتجهيزها للسكن لا تعود مسئوليتها للهيئة بل لوزارة الإسكان نظراً لوجود تغيرات هندسية وفنية خلال عمليات البناء، وإلا فإن الهيئة توصل الكابلات لكل المنازل حتى نقاط محددة وفقاً للخرائط الهندسية والاتفاق المسبق مع وزارة الإسكان».

وواصل الشيخ نواف أنه «دائماً مع تعقد الهيئة مع وزارة الإسكان اجتماعات تنسيقية بالتزامن مع الأعمال الإنشائية في المشروعات الإسكانية المختلفة، وهناك تحديات كثيرة تعترض الجانبين في مواقع الإنشاءات، فالمشكلة الأولى هو مد التوصيلة من المحطة المزودة بالطاقة لموقع المشروع، لكن معظم المشروعات الموجودة حالياً يتم الانتهاء منها والكهرباء قدم وصلت».

وخلص الرئيس التنفيذي ضمن حديثه إلى مشروع الربط الكهربائي الخليجي، وقال: «إن المشروع شكل فائدة كبيرة لجمع دول مجلس التعاون، فقد خفض تكاليف كبيرة وتفادى انقطاعات كلية كثيرة كانت قد تتعرض لها دول في المجلس، وهو من أنجح المشروعات في العالم»، مشيراً إلى أن «ما يميز المشروع عن غيره هو امتلاك الشبكة نفسها عوضاً عن ربط شبكة بأخرى، إذ يوجد ربط بين الولايات المتحدة الأميركية لكنه ربط بين شبكتين فقط، لكن الربط الخليجي يتعلق بامتلاكه الشبكة نفسها».