طالب نشطاء سياسيون وحقوقيون ومحامون وأطباء بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب المعتقل منذ (6 يونيو/ حزيران 2012)، لافتين، خلال وقفة تضامنية مع رجب وبقية المعتقلين في مقر جمعية الوفاق مساء أمس الأول (الأربعاء 13 يونيو 2012)، إلى أن أن نبيل رجب شخصية وطنية حقوقية يقوم بالدفاع عن حقوق الانسان وكشف الانتهاكات، والمطلوب الإفراج الفوري عنه لأن اعتقاله تعسفي ولا وجه قانونيّاً أو إنسانيّاً له.

فقد ذكر رئيس شورى جمعية الوفاق النائب السابق السيد جميل كاظم أن الاتهامات بحق رجب يستهدف منها نشاطه الحقوقي البارز، ولا يقتصر ذلك على منعه من السفر بل التضييق على نشاطه في الداخل، وما أثير حوله من اتهامات (تافهة) لا تتناسب مع توجهه الفكري وتاريخ عطائه وحراكه، لافتاً إلى الموقف السلبي من قبل الحكومة تجاه ما تمارسه وسائل إعلام من التحريض والاهانات لطائفة أساسية في البحرين من دون حسيب ولا رقيب.

وإذ وصف طه الدرازي الحقوقي المعتقل نبيل رجب بأنه «داعية الحقوق المدنية في البحرين»؛ فقد بين النائب السابق عن كتلة الوفاق السيد عبدالله العالي أن ما يمارسه نبيل رجب من نشاط وحراك لا يخرج عن حرية الرأي والتعبير. والدعوة إلى سلمية التحرك.

من جانبه، أكد المحامي محمد التاجر خلال كلمته في الوقفة التضامنية على أن الاعتقالات في صفوف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لن يوقف عن القيام بدورهم من قبل الآخرين وسيخرج عشرات ليقوموا بدورهم. لافتاً إلى أن رجب دائماً ما يطالب بالسلمية.

من جهته، أكد المسئول بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة أن نبيل رجب يكن كل الاحترام لأهالي المحرق الذين مارسوا النضال طوال عقود طويلة. وقد دافع عن كل المواطنين بمختلف توجهاتهم.

وتساءل المحافظة عن تغاضي النيابة العامة عن شتائم وتهديد بالقتل من قبل بعض الشخصيات المعروفة. مشيراً إلى أن الاعلام الرسمي لايزال يمارس التحريض متجاهلاً كل الأعراف.

من جانبه، قال مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي إن اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب لم يكن ذلك لأنه أخطأ بل لأنه يكشف ما لا تحب الحكومة أن يكشف، لافتاً إلى أن أحد النواب بالبرلمان وصف أبناء الشعب بأبشع النعوت وشتمهم ولكن لم يدر له طرف، ولم يتم رفع قضية عليه بل ولا التحقيق معه.

وأردف نريد أن نبني وطننا. مستدركاً: كيف يبنى هذا الوطن و260 شخصاً تم تعيينهم في المناصب العليا في الدولة؛ 220 من فئة معينة، ونحن هنا لا نعترض على توظيف أي أحد من المواطنين، لكن سؤالنا كيف تم ذلك ووفق أي معيار؟!.