قال وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن جمعية الوفاق لديها اشتراطات للحوار ومنها وثيقة المنامة ومبادئ ولي العهد وأن يتم الحوار بينها وبين الحكومة فقط»، وتابع «وجميع الأمور سواء وثيقة الفاتح أو وثيقة المنامة أو مبادئ ولي العهد لا توضع اشتراطات بل تناقش على الطاولة».

وأوضح صلاح علي، في مؤتمر صحافي، حضر جزءاً منه مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر، صباح أمس الأربعاء (14 يونيو/ حزيران 2012) بمقر وزارة التنمية في المرفأ المالي أن «الحوار سيبدأ إذا توافقت الأطراف المعنية على البدء به من دون أي شروط».

وبين مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر أن «هذا اللقاء يأتي في إطار لقاءات أكبر تعقد مع المسئولين في البحرين، واللقاء مع الوزير جاء لمناقشة العديد من القضايا والأمور المتعلقة بحقوق الإنسان».

وأشار صلاح علي إلى أن «اللقاء مع بوسنر كان مثمراً وتطرقنا للعديد من القضايا وتطرقنا لتجربة البحرين في مناقشة ملفها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف وتم التطرق لموضوع دور وزارة حقوق الإنسان ومهماتها»، وتابع «إذ أطلعت بوسنر على مهمات الوزارة كوزارة جديدة، إذ إننا سنعمل على التأكد من التزام البحرين بتطبيق المعاهدات الدولية، والتنسيق مع الوزارات لتطبيق هذه المعاهدات، والتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني»، لافتاً إلى أنه «تم التأكيد على حرية مؤسسات المجتمع المدني وأكدنا أنها لابد أن تمتلك الحرية في أنشطتها».

وأوضح أن «اللقاء تطرق إلى موضوع الحوار الوطني، وبينت أن الحوار الوطني مفتوح، والحكومة تؤكد دائماً أن الحوار كان مفتوحاً وسيظل مفتوحاً وليس هناك أي شرط للحوار سوى أن يضم جميع أطياف المجتمع البحريني وهذا هو المخرج الوطني العملي»، وواصل «ونحن ننادي بحوار توافقي يضم الجميع من دون استثناء أي طيف من أطياف المجتمع المدني».

ولفت علي إلى أن «الحكومة لم ولن تقفل باب الحوار، ونحن مررنا بتجربة توافق وطني في العام 2001 من خلال ميثاق العمل الوطني، كما كان هناك حوار توافق وطني في 2011 إذ ضم الجميع»، وأشار إلى أن «ما يهم في المرحلة الحالية أن الحوار مفتوح ولا يوجد سقف للحوار ويمكن أن يكون الحوار بشأن كل شيء بما فيها مبادئ سمو ولي العهد»، واستدرك «ولكنه يجب أن يضم جميع المكونات وأن يحصل نوع من التوافقات على ما يجري على الطاولة من دون إقصاء أي طرف ومن دون فرض أي شروط من أي طرف»، وقال: «إن المشكلة هي وجود شروط مسبقة من قبل البعض قبل أي حوار، وهي ألا يكون الحوار مع الجميع، بل يضم أطرافاً معينة من دون الأطراف الأخرى»، مؤكداً أنه «لا يمكن أن تستأثر أية جمعية بالحوار، وما حصل من التصدع المجتمعي أمر مقلق يجب على الجميع العمل عليها، وحتى لو أطلقنا حزمة إصلاحات ستكون هناك مشكلات».

«الوفاق» ترحب بدعوات المجتمع الدولي للحوار الوطني الجاد بلا شروط

الزنج - جمعية الوفاق

رحبت جمعية الوفاق بدعوات المجتمع الدولي التي جاءت في تصريحات وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط اليستر بيرت، ومساعد وزيرة الخارجية الاميركي مايكل بوسنر، عقب زيارتهما للبحرين مؤخرا، والتي حثت على الحوار الجاد الشامل الذي يفضي لحل سياسي طويل الأمد يستجيب لتطلعات جميع البحرينيين.

وأكدت الوفاق، في بيان صدر امس الخميس (14 يونيو/ حزيران 2012) أنها كانت ومازالت مع المعارضة، المبادرة للدعوة للحوار الجاد واللا مشروط من أي طرف وأنها جاهزة للجلوس على طاولة الحوار، لأنها وضعت في استراتيجيتها السياسية مستقبل البحرين السياسي نصب عينها، وتعتقد بأن المخرج الوحيد للأزمة هو في حوار حقيقي يناقش تحقيق تطلعات الشعب البحريني بكل فئاته.

وثمنت الوفاق الدعوات الدولية الملحة والمستمرة كما جاءت في تصريحي بيرت وبوسنر، وقالت انها تتوافق مع مطالبها من ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وما تبعها من توصيات المراجعة الدورية التي جرت في جنيف في مايو/ ايار 2012، مؤكدة أن «الجهات الرسمية تتحمل مسئولية الهروب من هذه المطالبات الحقوقية».

وأكدت الوفاق، في هذا السياق، مطلب إصلاح الاجهزة الأمنية والشرطة لتعكس التنوع الاجتماعي بما يوفر الأمن والطمأنينة لكل البحرينيين وعدم اقصاء أي مكون من هذه الأجهزة ووفقا لما اوصى به تقري بسيوني.

وأيدت دعوة بوسنر بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات تنفيذا لتقرير بسيوني، بما في ذلك القيادات، لإنهاء الحصانة التي توفر للمنتهكين لحقوق الانسان فرصة الافلات من العقاب واستمرارهم وغيرهم في مزيد من الانتهاكات لحقوق الانسان.

وعبرت الجمعية عن توافقها مع المجتمع الدولي في إدانة الاحكام التي صدرت بحق الاطباء امس (الخميس).

وشددت الوفاق على «مضيها في مشروعها السياسي الوطني حتى تتحول البحرين إلى بحرين العدالة والمواطنة والشراكة والتعدد والحقوق والحريات والتوزيع العادل للثروة، الأمر الذي يتطلب نظاما سياسيا أساسه سيادة الشعب مصدر السلطات جميعا»، مضيفة أنها تفتح كلتا ذراعيها للشراكة في هذا التحول مع جميع الاطراف الوطنية.