أصدرت محكمة الاستئناف العليا أمس الخميس (14 يونيو/ حزيران 2012) حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبياً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء وأدانت 9 آخرين وأصدرت أحكاماً بالسجن بين شهر و5 سنوات بحق الباقي، في الوقت الذي يوجد طبيبان محكومان 15 عاماً لمّا ينفذ عليهما الحكم «هاربين».

والأحكام التي صدرت عن المحكمة هي: علي العكري (السجن 5 سنوات)، إبراهيم الدمستاني (الحبس 3 سنوات)، غسان ضيف وسعيد مظاهر حبيب السماهيجي (الحبس سنة)، محمود أصغر (الحبس 6 أشهر)، ضياء إبراهيم جعفر (الحبس لشهرين)، باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق العريبي (الحبس شهر)، وبرّأت المحكمة كلٌّ من: زهراء مهدي السماك، حسن محمد سعيد، فاطمة سلمان حسن حاجي، رولا الصفار، أحمد عمران، ندى ضيف، نجاح خليل، السيدمرهون ماجد الوداعي، محمد فائق علي شهاب.

يشار إلى أن اثنين من الكادر الطبي هاربان وهما علي حسن الصددي وقاسم محمد محمد عمران، ومحكومان بالسجن 15 عاماً.

من جهة أخرى، قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر في مؤتمر صحافي عقده في السفارة الأميركية بالمنامة أمس (الخميس) أن «واشنطن تشعر بخيبة أمل عميقة» بشأن إدانة الكادر الطبي. ودعا بوسنر جميع الأطراف إلى السعي الحثيث لإيجاد حل سياسي بحريني عبر حوار جاد يسير جنباً إلى جنب مع تنفيذ كل توصيات لجنة تقصي الحقائق التي قبلتها الحكومة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر في مؤتمر صحافي:

واشنطن تشعر بخيبة أمل عميقة لإدانة الكادر الطبي... وتشجع البحرينيين على الحوار

المنامة - ريم خليفة

قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل مايكل بوسنر في مؤتمر صحافي عقده في السفارة الاميركية بالمنامة ان واشنطن تشعر بـ «خيبة أمل عميقة» بشأن ادانة الكادر الطبي بعد اصدار احكام ضد 20 طبيبا وممرضا أمس (الخميس 14 يونيو/ حزيران 2012)»، ودعا جميع الاطراف الى السعي الحثيث لايجاد حل سياسي بحريني عبر حوار جاد يسير جنبا الى جنب مع تنفيذ كل توصيات لجنة تقصي الحقائق التي قبلتها الحكومة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وفيما يأتي نص الحوار:

يبدو ان الولايات المتحدة الاميركية تمارس ضغوطا على حكومة مملكة البحرين للدخول في حوار، فهل التقيتم بجمعية الوفاق، وماذا كانت رسالتك للمعارضة؟

- نحن مستمرون في القيام بما قمنا به في العام الماضي ونصف العام، ونحن كأصدقاء للحكومة وكل البحرينيين فان الحل بيد الاطراف البحرينية للعثور على طريق المصالحة والحوار. ونحن نواصل حث كل من الحكومة والجمعيات السياسية المختلفة، بما في ذلك الوفاق، أن تكون نشطة في تلك العملية وان تعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لانجاح هذه العملية... ونعم، التقينا مع الوفاق امس ونقلت هذه الرسالة، كما التقيت بجمعيات سياسية ومؤسسات مدني وطرحنا الرسالة ذاتها.

ما هي الرسالة؟

- كانت الرسالة هي ضرورة الانخراط في العملية السياسية والمفاوضات والحوار، والعمل على وضع حد للعنف في الشارع، وإلى ان يتقارب المجتمع، وان يكون المسعى نحو العمل مع الآخرين من كل الفئات للدخول في تفاوض وحوار جاد يفضي الى حل.

من المهم جدا أن جميع الأطراف هنا في البحرين، وجميع القادة والمؤثرين ان يدينوا العنف، ونحث انصار المعارضة على وقف الانخراط في أعمال العنف. ولقد تحدثت أيضا مع وزير الداخلية عن هذا الموضوع ومع رئيس الامن العام واوضحت أيضا ان من المهم للشرطة تقليل القوة وضبط النفس. أنا لا أساوي بين الاثنين، ولكن هناك حاجة إلى الحد من العنف والمواجهة.

هل تحدثتم مع الحكومة البحرينية بشأن إجراء الحوار، وماذا قالت الحكومة؟

- ما قلته للجميع هو ان الحكومة والجمعيات السياسية المختلفة بحاجة لايجاد وسيلة للدخول في حوار جاد والتفاوض على المسائل السياسية، ومن الواضح ان الحكومة تريد التفاوض مع مجموعة من الجمعيات السياسية. والشيء الثاني الذي أود قوله هو ان هناك عددا من المجالات التي يجب ان تسير على مسار مواز، وهي تتعلق بخطوات لبناء الثقة وزيادة الثقة، وهناك قضايا ترتبط بتكوين الشرطة، وما يتعلق بقطاعات الصحة أو الإسكان. هذه قضايا تتعلق بالمجتمع وكيف تسير الأمور فيه كل يوم، وكلما كانت هناك مناقشة وتفاهم على هذه المسائل، فإن ذلك يساعد على خلق بيئة مناسبة لانجاح الحوار السياسي.

هناك من يطرح ان الحكومة لن تجلس مع جهة المعارضة (مثل الوفاق ووعد وحلفائهما)، وأن الحوار يجب أن يشمل جميع مكونات المجتمع... ما هو رأيكم؟

- لا اريد التعليق على من قال ماذا، ولكن رأيي هو أن الجميع، كل الاطراف، والأحزاب السياسية والحكومة، الجميع يجب ان يتحمل المسئولية والتعامل بطريقة أكثر فعالية للمضي قدماً، ويمكن البحث عن طرق مبتكرة للبدء بالحوار والمفاوضات التي تؤدي إلى نتائج. قلنا الأشياء نفسها إلى الجميع، ولكن في نهاية الامر فان كل شيء متروك للبحرينيين لإيجاد الطريق إلى المستقبل عبر حل بحريني. هذا الامر متروك للبحرينيين للقيام به. نحن اصدقاء للحكومة والشعب، ونريد أن نرى هذا المجتمع يتعافى وينجح، وهذا أمر مهم حقاً بالنسبة لنا. لذلك أنا هنا لاجراء محادثات مع الحكومة، والتحدث إلى الجمعيات السياسية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني لتشجيع كل الأطراف على المضي قدما في الحوار الجاد والمفاوضات. نحن لسنا بصدد وضع شروط، فالامر متروك حقاً لشعب البحرين لرسم مصيره بنفسه.

في مؤتمر صحافي لمساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل الأميركي

بوسنر: نحث على تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق» بالكامل من أجل إصلاح ومصالحة طويلة الأمد

المنامة - السفارة الأميركية

قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل الأميركي مايكل بوسنر، في مؤتمر عقده أمس (14 يونيو/ حزيران 2012) في السفارة الاميركية بالمنامة «هذه هي زيارتي الخامسة لمملكة البحرين خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية وأنا أرحب بفرصة وجودي هنا لمواصلة المناقشات ذات الاهتمام المشترك والمهمة للبحرين وللولايات المتحدة الأميركية. البحرين شريك وحليف وصديق مهم للولايات المتحدة».

واضاف «خلال زيارتي التقيتُ بعدد من كبار المسئولين والمحامين والصحافيين والكادر الطبي ونشطاء في حقوق الانسان وأعضاء في عدد من الجمعيات السياسية. لقد اطلعت على الكثير من التطورات التي حدثت منذ زيارتي الأخيرة في شهر فبراير/ شباط من هذا العام (2012). وكانت نقاشاتي هنا مثمرة ومنفتحة وحيوية عكست مدى عمق العلاقة الطويلة بين حكومتي وشعبي البلدين».

واوضح ان «مناقشاتي مع قطاع عريض من البحرينيين تركزت في المقام الأول على وضع آفاق حوار سياسي شامل في البحرين وعلى عملية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. لقد اتخذت حكومة البحرين بعض الخطوات المهمة لوضع الأساس لحوار ومصالحة في البحرين. على سبيل المثال نحن مسرورون لرؤية أن عددا كبيرا من الموظفين قد عادوا لأعمالهم وأن الطلبة عادوا للمدارس وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستطيع الدخول للسجون. بينما تناقص العنف في الشوارع الى حد ما نستمر في حثنا للمحتجين على رفض استخدام قنابل المولوتوف الحارقة والهجمات العنيفة الأخرى على الشرطة. كما اننا نحث الشرطة على الامتناع عن استخدام القوة المفرطة. جدير بالملاحظة أن الحكومة عملت مع منظمة العمل الدولية على اعادة الموظفين الى أعمالهم وتعويض ضحايا اضطرابات العام الماضي».

وبيَّن انه «مع ذلك يبقى الكثير مما يجب عمله. ان حكومة البحرين بحاجة الى اتخاذ اجراءات لتنفيذ التوصيات بالكامل والتي نعتقد بانها ستساعد في وضع الأساس لاصلاح ومصالحة طويلة الأمد. هذا يتضمن مقاضاة المسئولين الذين يحملون مسئولية الانتهاكات التي ذكرها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق واسقاط التهم عن كل الأشخاص المتهمين بجرائم متعلقة بالتعبير السياسي والتي من ضمنها حرية التجمع وكذلك ضمان محاكمات عادلة وسريعة في قضايا الاستئناف. وذلك يعني أيضا مواصلة العمل على رفع المستوى المهني والتنوع في قوات الأمن البحرينية لتعكس المجتمعات التي يعملون فيها». واردف بوسنر ان العمل على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بطريقة شاملة سوف يعزز الثقة ويخلق المجال للحوار والتفاوض.

وتابع «لقد أيدت محكمة الاستئناف في البحرين (امس الخميس 14 يونيو 2012) ادانة تسعة من الأطباء وبرأت تسعة آخرين ممن ارتبطوا باحتجاجات العام الماضي في مجمع السلمانية الطبي. بينما تم تخفيف العقوبات، نشعر بخيبة أمل عميقة حيال هذه الادانات ولأن الحكومة البحرينية لم تستخدم وسائل بديلة لمعالجة هذه القضايا. كما قلنا في الماضي، يبدو أن هذه المحاكمات مبنية، على الأقل في جزء منها، على انتقادات المتهمين لاجراءات الحكومة وسياساتها. سوف يقوم المتهمون بنقض هذه الادانات في محكمة التمييز. ونحن نحث على عمل مراجعة عاجلة لهذه الادانات كما نحث على أن يبقى أعضاء الكادر الطبي المدانون في منازلهم بانتظار الاستئناف ونأمل ان تؤدي هذه المراجعة الى اسقاط جميع تلك التهم الجنائية من أجل طي صفحة أحداث العام الماضي واصلاح النسيج الاجتماعي في البحرين».

وقال بوسنر: «قبل كل شيء، نواصل دعوتنا الى جميع الأطراف في البحرين لمساعدة بعضهم على التقدم نحو حوار سياسي شامل يتضمن الآراء المتنوعة للمجتمع البحريني من خلال تفاوض حقيقي. لقد أصبح التقدم باتجاه هذا النوع من الحوار بطيئا في الأسابيع الأخيرة ولكن الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لهذا الحوار في الوقت الذي يتفاقم فيه الاستقطاب في المجتمع البحريني ويصبح النسيج الاجتماعي أكثر توترا. الأمر يتطلب شجاعة وقيادة من جميع الأطراف لجمع البحرينيين من جميع الأطياف والآراء على طاولة المفاوضات. نعتقد بان هناك حاجة للحوار على مسارين: الأول هو أن تواصل الحكومة العمل مع الجمعيات السياسية المعارضة للتفاوض حول مستقبل البلاد السياسي. والثاني هو ان هناك حاجة لحوار حول القضايا المهمة عمليا لجميع البحرينيين والتي من شأنها أن تجعل جميع الناس في البحرين يشعرون بان لديهم مصلحة في مستقبل البلاد».

واضاف «ندعو الحكومة والآخرين في المجتمع للبحث عن نهج خلاق وشامل للحوار والتفاوض. بطبيعة الحال سوف تستغرق هذه العملية بعض الوقت. تقف الولايات المتحدة كصديق وشريك للبحرين على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لكم».

أكد أن تنفيذ «توصيات بسيوني» سيخلق المجال للتفاوض

بوسنر: طالبتُ «الوفاق» أن تكون جزءًا من معادلة الحوار الوطني

المنامة - بنا

ادان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل مايكل بوسنر بشدة استخدام العنف ضد رجال الأمن في مملكة البحرين، مؤكدا أن أي حوار سياسي ناجح في العالم لا يبدأ باشتراطات مسبقة.

وقال بوسنر خلال مؤتمر صحافي عقده بالسفارة الأميركية لدى المنامة انه طالب خلال لقائه امس الخميس (14 يونيو/ حزيران 2012) جمعية الوفاق بان تدفع باتجاه الحد من أشكال العنف والممارسات غير السلمية في الشوارع، وان تكون جزءًا من معادلة الحوار الوطني والعمل مع جميع أطياف المجتمع البحريني لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل.

وندد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية على هامش زيارته الخامسة لمملكة البحرين خلال الأشهر الثماني عشر الأخيرة، بالعنف في شوارع المملكة بجميع أشكاله من قنابل حارقة (مولوتوف) ومتفجرات محلية الصنع وأسلحة بيضاء من قبل متظاهرين غالبيتهم من الأطفال، داعيا الى ضرورة ان يتوقف ذلك الآن لفتح صفحة جديدة من الوحدة الوطنية. واضاف «نواصل شجبنا لعنف المتظاهرين، هم غالبيتهم من الأطفال الذين يستخدمون المولوتوف ضد الشرطة، فهذا تصرف غير مقبول».

وأكد ان اي حوار او نقاش في العالم سيصبح أكثر صعوبة وتعقيدا اذا تم فرض اية شروط مسبقة لانطلاقه، في اشارة الى تمسك الجمعيات السياسية المعارضة بشروط مسبقة، لافتا الى ان لقاءه «الصريح والمنفتح» مع الجمعيات السياسية امس أفضى الى «التأكيد على حساسية المرحلة وانه حان الوقت للجلوس الى طاولة واحدة للتحاور الايجابي والتفكير بإبداعية لخدمة ومنفعة مصالح المجتمع بالدرجة الأولى».

وشدد بوسنر على أن مملكة البحرين كانت ولاتزال «شريكا وحليفا وصديقا مهما للولايات المتحدة»، مجددا التزام بلاده في الوقوف كصديق وشريك للمملكة وعلى أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم.

واشاد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل بالخطوات المهمة التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين لوضع الأساس للحوار والمصالحة، معربا عن سروره من «رؤية عودة عدد كبير من الموظفين المفصولين لأعمالهم، والطلبة الى مدارسهم، فيما أصبح بإمكان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدخول للسجون». وتابع قائلا «خلال زيارتي التقيت بعدد من كبار المسئولين والمحامين والصحافيين والكادر الطبي ونشطاء في حقوق الانسان وأعضاء في عدد من الجمعيات السياسية, واطلعت على الكثير من التطورات التي حدثت منذ زيارتي الأخيرة في شهر فبراير/ شباط من هذا العام, وكانت نقاشاتي هنا مثمرة ومنفتحة وحيوية عكست مدى عمق العلاقة الطويلة بين حكومتي وشعبي البلدين». وجدد تأكيده ان تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بطريقة شاملة سيعزز الثقة ويخلق المجال للحوار والتفاوض، منوها الى انه يبقى الكثير مما يجب عمله لتنفيذ التوصيات بالكامل والتي ستساعد في وضع الأساس لإصلاح ومصالحة طويلة الأمد. ودعا بوسنر في ختام تصريحه جميع الأطراف في مملكة البحرين لمساعدة بعضهم على التقدم نحو حوار سياسي شامل يتضمن الآراء المتنوعة للمجتمع البحريني من خلال تفاوض حقيقي حيث اضحت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لهذا الحوار وهو الامر الذي يتطلب شجاعة وقيادة من جميع الأطراف لجمع البحرينيين من جميع الأطياف والآراء للجلوس الى طاولة المفاوضات، مشيرا الى ان الحل الشامل سيستغرق بعض الوقت.

واشنطن تدعو البحرين لإسقاط التهم عن جميع العاملين الطبيين المعتقلين

واشنطن - أ ف ب

اعربت الولايات المتحدة امس الخميس (14 يونيو/ حزيران 2012) عن «خيبة املها العميقة» لقرار محكمة الاستئناف البحرينية الحكم على عدد من الكوادر الطبية على خلفية دعم الحركة الاحتجاجية في البحرين، مطالبة باسقاط التهم عنهم.

وبرأت محكمة الاستئناف البحرينية تسعة من الكوادر الطبية وحكمت على تسعة آخرين باحكام مخفضة بالسجن تتراوح بين شهر وخمسة اعوام، الا ان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند طالبت باسقاط جميع التهم. وقالت نولاند «نحن نشعر بخيبة امل عميقة... ونعتقد بان هذه الاحكام تبدو انها، على الاقل جزئيا، مبنية على انتقادات المتهمين لاعمال وسياسات الحكومة».

وقالت انه «رغم ان الاحكام مخففة، فان عدم استخدام الحكومة طرقا بديلة لمعالجة هذه القضايا غير مشجع».

ودعت نولاند البحرين الى اجراء «مراجعة عاجلة، والسماح للكوادر التسعة المدانين بالمكوث في منازلهم خلال فترة الاستئناف». واضافت «نأمل في ان تسفر المراجعة عن اسقاط التهم».

القضاء يبرئ 9 من الكادر الطبي ويدين 9 آخرين بعقوبات متفاوتة أقصاها 5 سنوات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أصدرت محكمة الاستئناف العليا أمس الخميس (14 يونيو/ حزيران 2012) حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبياً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء وادانت 9 اخرين وأصدرت أحكاما بالسجن بين شهر و5 سنوات بحق الباقين، في الوقت الذي يوجد طبيبان محكومان بـ 15 عاما، لم ينفذا الحكم لأنهما «هاربان».

وقد اسقطت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وامانة سر نواف خلفان عددا من التهم على المتهمين من الكادر الطبي»اي البراءة» من تلك التهم والتي ابرزها تهمة حيازة الاسلحة واحتلال مجمع السلمانية الطبي.

والأحكام التي صدرت عن المحكمة هي: علي العكري (السجن 5 سنوات)، إبراهيم الدمستاني (الحبس 3 سنوات)، غسان ضيف وسعيد مظاهر حبيب السماهيجي (الحبس سنة)، محمود أصغر (الحبس 6 أشهر)، ضياء إبراهيم جعفر (الحبس لشهرين)، باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق العريبي (الحبس لشهر)، وبرأت المحكمة كلا من زهراء مهدي السماك، حسن محمد سعيد، فاطمة سلمان حسن حاجي، رولا الصفار، أحمد عمران، ندى ضيف، نجاح خليل، السيد مرهون ماجد الوداعي، محمد فائق علي شهاب.

يشار إلى أن اثنين من الكادر الطبي هاربان وهما علي حسن الصددي وقاسم محمد محمد عمران، ومحكومان بالسجن 15 عاما.

إلى ذلك، قال المحامي محمد التاجر لـ «الوسط»: «إن من صدرت بحقه عقوبة الحبس مدة شهر يكون قد انقضت فترة العقوبة عليه، وكذلك الحبس مدة سنة وذلك بعد خصم مدة الإجازات السنوية، إذ تتقلص فترة العقوبة إلى تسعة أشهر».

وأضاف «من المؤكد أن تطعن هيئة الدفاع على الحكم لدى محكمة التمييز»، مشيراً إلى أن «من المفترض أن يكون أفراد الكادر الطبي خارج السجن لحين نظر الطلب المستعجل بشأن تنفيذ عقوبة الحبس»، لافتاً إلى أن «مدة تقديم الطعن لدى محكمة التمييز يأخذ قرابة الشهر، وهي المدة التي ستكون خلالها المحاكم في إجازة قضائية، وعليه أتوقع أن ينظر في الطعن مع العام القضائي الجديد المقبل».

من جهته ذكر المحامي السيد محسن العلوي «نترقب حكم البراءة لجميع الطاقم الطبي وذلك لعدم ثبوت اي من التهم المنسوب اليهم وخاصة مع تنازل النيابة العامة عن جميع اعترافات الطاقم، وتنزلها عن اهم شاهد في الدعوى وهو ضابط التحريات في الدعوى».

واضاف العلوي ان المحامي حميد الملا قد تقدم بطلب بوقف تنفيذ العقوبة على الطبيب علي العكري، وهو ما سيقوم به باقي المحامون بخصوص موكليهم الذين حكموا ولم يقضوا فترة العقوبة المقرر عليهم، بالاضافة إلى توجههم للطعن في الحكم امام محكمة التمييز.

يذكر ان محكمة السلامة الوطنية قد ادانت الكادر الطبي بالسجن 15 إلى 5 سنوات.

وقد شهدت قضية الاطباء حضورا لافتا لممثلي السفارات الاجنبية، في جميع جلساتها والتي امتدت احدى جلساتها حتى المساء بما يفوق اكثر من 7 ساعات عندما تم الاستماع للشهود.

وكان المحامون فندوا جميع الاتهامات الموجهة إلى موكليهم من خلال مرافعاتهم الشفهية والكتابية، وكان أبرزها بخصوص بطلان الإجراءات، فضلاً عن انتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، كما تحدث المحامون عن تناقض الروايات بخصوص واقعة العثور على أسلحة بمجمع السلمانية الطبي، إلا أنه وعلى رغم ذلك لم تثبت صلة المتهمين بالأسلحة، من خلال عدم وجود بصمات أي منهم على تلك الأسلحة.

وأشارت هيئة الدفاع عن الأطباء إلى أن «وسائل الإعلام تعمدت تشويه سمعة الأطباء ومازال هذا الأمر مستمراً»، ولفتت هيئة الدفاع إلى أن «الكادر الطبي حُوكم لأنه كان شاهداً على ما جرى من انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها البحرين؛ ولأنهم أسعفوا المصابين خلال تلك الفترة».

وسبق أن أبدت النيابة العامة مرافعتها التي طالبت بادانة الكادر الطبي، إذ تضمنت شرحاً تفصيليّاً لوقائع القضية وللأفعال المادية التي وقعت من المتهمين وأدوارهم في الجرائم المسندة إليهم، وبياناً لمظاهر سيطرتهم على مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث، وتحويله إلى مكان لاحتجاز المختطفين من الآسيويين ورجال الشرطة، فضلاً عن الحيلولة دون تلقي المواطنين العلاج بالمستشفى بشكل اعتيادي.

القضاء يبرئ 18 مستأنفاً من الكادر الطبي من تهم أبرزها احتلال «السلمانية» وحيازة الأسلحة

برأ القضاء 18 مستأنفا من الكادر الطبي من تهم ابرزها احتلال مجمع السلمانية الطبي وحيازة الاسلحة، فيما لم يستأنف الحكم متهمان، هاربان، قد حكموا بالسجن 15 عاما.

وقد جاء نص الحكم الصادر بحق الكادر الطبي بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المستأنف علي عيسى منصور العكري بالسجن من 15 عاما إلى خمس سنين عما نسب اليه من انه روج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة وكان ذلك قولاً وكتابة بإلقاء الخطب في تجمعات ومسيرات ونشر بيانات، وتهمة انه دعا ونظم وشارك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة بذلك، وبراءة من بقية التهمة المنسوبة اليه.

وقد قضت المحكمة بحق المستأنف غسان احمد علي ضيف بتعديل الحكم المستأنف من 15 عاما، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس سنة واحدة عما نسب اليه بتهمة انه دعا ونظم وشارك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة بذلك، وتهمة حجز بغير وجه حق قانوني وبالقوة والتهديد المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات حال كون بعضهم موظفاً عمومياً من افراد الشرطة وبسبب وظيفتهم وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي قاصداً منه ترويع الآمنين، وتهمة التحريض منه وآخرين بطرق العلانية وفي مكان عام على بغض طائفة من الناس وعلى الازدراء بها، وبالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن باقي التهم المنسوبة اليه وببراءته منها.

وقد حكمت المحكمة بخصوص المستأنف محمود اصغر عبدالوهاب بتعديل الحكم من 15 عاما والقضاء بحبسه لمدة ستة اشهر عما نسب اليه بالتهمة انه دعا ونظم وشارك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة بذلك، وبالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن باقي التهم المنسوبة اليه وببراءته منها.

كما قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المستأنف باسم احمد ضيف من سجنه 15 عاما والقضاء بالحبس لمدة شهر، عما اسند اليه بالتهمة انه دعا ونظم وشارك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة بذلك وبالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن باقي التهم المسندة اليه وببراءته منها.

وعدلت المحكمة الحكم المستأنف بمعاقبة المستأنف ابراهيم عبدالله ابراهيم بالسجن من 15 عاما لمدة ثلاث سنين عما اسند اليه بالتهمتين انه دعا ونظم وشارك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة بذلك، وانه روج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة وكان ذلك قولاً وكتابة بإلقاء الخطب في تجمعات ومسيرات ونشر بيانات، والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن باقي التهم المنسوبة اليه وببراءته منها.

كما حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف الى معاقبة المستأنفين نادر محمد حسن ديواني وعبدالخالق علي حسين العريبي بعدما كان بالسجن 15 عاما، والقضاء بحبسهما لمدة شهر عما نسب اليهما في التهمة انهما دعيا ونظما وشاركا في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة بذلك، وبالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن باقي التهم المنسوبة اليهما وببراءتهما منها.

كما عدلت المحكمة الحكم المستأنف ومعاقبة المستأنفة ضياء ابراهيم جعفر بدلا من السجن 5 سنوات بحبسها لمدة شهرين عما اسند اليها بالتهمتين انها روجت لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة وكان ذلك قولاً وكتابة بإلقاء الخطب في تجمعات ومسيرات ونشر بيانات، وتهمة انها أتلفت عمداً المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة لمجمع السلمانية الطبي التابع لوزارة الصحة وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي قاصدة منها ترويع الآمنين، وبالغاء الحكم المستأنف وبراءتها عن باقي التهم المسندة اليها.

كما حكمت بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المستأنف سعيد مظاهر حبيب السماهيجي بدلا من سجنه 10 اعوام إلى حبسه بالحبس لمدة سنة واحدة عما اسند اليه بالتهم انه دعا ونظم وشارك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة بذلك، وتهمة حجز بغير وجه حق قانوني وبالقوة والتهديد المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات حال كون بعضهم موظفاً عمومياً من افراد الشرطة وبسبب وظيفتهم وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي قصداً منها لترويع الآمنين، وتهمة التحريض منه وآخرين بطرق العلانية وفي مكان عام على بغض طائفة من الناس وعلى الازدراء بها، وبالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن باقي التهم المنسوبة اليه وببراءته منها.

وكانت النيابة العسكرية وجهت للمتهمين أنهم في غضون شهري فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011 بدائرة أمن محافظة العاصمة ان المتهمين الأول والثاني، حازا بغير ترخيص من الجهة المختصة وأخفيا سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين كلاشينكوف) وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وحازا بغير ترخيص وأخفيا ذخائر مما تستعمل في السلاحين المبينين بالوصف السابق بغير أن يكون مرخصاً لهما في حيازتهما وكان ذلك لغرض إرهابي، كما حازا وأخفيا أسلحة بيضاء دون أن يكون هناك مسوغ لحملها من ضرورة شخصية أو حرفية وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثانية عشر والتاسع عشر أنهم حاولوا وآخرون بالقوة احتلال مبنى عام بان هيمنوا على مجمع السلمانية الطبي التابع لوزارة الصحة وتحكموا في مداخله ومخارجه وسيطروا على جميع أقسامه وإداراته المهمة وفرضوا سيطرتهم على العاملين به وأجبروهم على الانصياع لأوامرهم وكان ذلك تحت وطأة القوة والتهديد متآزرين في ذلك بأعداد غفيرة من المتجمهرين المسلحين فيما حاز بعضهم أسلحة نارية وبيضاء لإحكام هيمنتهم على المبنى على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

كما وجهت للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثانية عشر والثالث عشر والتاسع عشر أنهم روجوا لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة وكان ذلك قولاً وكتابة بإلقاء الخطب في تجمعات ومسيرات ونشر بيانات على النحو المبين بالأوراق.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والسابعة والثامن والتاسع والمتهمين من الرابعة عشر حتى السابع عشر والعشرين انهم وبصفتهم موظفين عموميين (أطباء، وممرضين، وإداريين بوزارة الصحة) استولوا بغير حق على الأدوية والمعدات الطبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لوزارة الصحة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي قاصدين من ذلك ترويع الآمنين على النحو المبين بالأوراق.

كما وجهت النيابة للمتهمين جميعا العشرين انهم حرضوا وآخرون علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وكان ذلك قولاً وكتابة بإلقاء الخطب ورفع اللافتات والنشر عبر المواقع الالكترونية.

إسقاط الاعترافات والتهم المتعلقة بـ «حرية الرأي»

البوعينين: العقوبات ستنفذ على 6 متهمين فقط

المنامة - بنا

صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد أصدرت يوم امس الخميس (14 يونيو/ حزيران 2012) حكمها في قضية محاولة احتلال مجمع السلمانية الطبي، حيث قضت بمعاقبة عدد من المتهمين عن بعض الاتهامات المسندة إليهم وببراءتهم من اتهامات أخرى، وببراءة عدد آخر من جميع ما أسند إليهم.

وقد تعلقت الإدانات والعقوبات المقررة بموجب هذا الحكم بخمس اتهامات فقط من تلك الواردة بأمر الإحالة والتي تقع في أربعة عشر بنداً، حيث قضى بعقوبة السجن على متهمين اثنين أحدهما لمدة خمس سنوات والآخر لمدة ثلاث سنوات، وبمعاقبة سبعة متهمين بالحبس لمدد أدناها شهر وأقصاها سنة واحدة. بينما برأت المحكمة تسعة متهمين من جميع ما أسند إليهم.

واشار إلى أن المحكمة قد استندت في أسبابها في إدانة المتهمين إلى شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية المقدمة في القضية، فيما أكدت عدم تعويلها على اعترافات المتهمين وعدم الأخذ بها كدليل ضدهم، ومن ناحية أخرى قضت بالبراءة من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من إسقاطها تلك الاتهامات.

وأضاف المحامي العام الأول أن الحكم قد تطرق إلى مسئولية المتهمين المهنية، حيث نوهت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن العديد من المخالفات المنسوبة إليهم تخالف أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب، ما يستوجب مساءلتهم عنها تأديبياً وأنها تترك الأمر للجهة الإدارية المختصة. وبناء على ذلك وفي ضوء ما انتهى إليه الحكم من قيام المسئولية التأديبية في حق المتهمين، فإن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن نحو إخطار وزارة الصحة وجمعية الأطباء البحرينية لاتخاذ شئونهما حيال المتهمين.

علماً بأن العقوبات المحكوم بها امس ستنفذ على ستة متهمين فقط نظراً لاستنفاد بقية المحكوم عليهم العقوبات المقضي بها عليهم بمدد الحبس التي أمضوها على ذمة القضية.

مبرؤون في «الكادر الطبي»: إدانة بعض زملائنا «صدمة»... وبانتظار البراءة الكاملة

أبوصيبع - علي الموسوي

عبّر عدد من المدانين والمحكومين بالبراءة في قضية الكادر الطبي، عن صدمتهم لأحكام الإدانة التي صدرت بحقهم وعدد من زملائهم، مؤكدين أن الطاقم الطبي لم يرتكب أية جريمة، وإنما مارس دوره الإنساني في علاج المصابين إبان إخلاء دوار مجلس التعاون خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي (2011).

وأكدوا أن هيئة الدفاع عنهم قدمت الأدلة والإثباتات التي تفند كل الادعاءات التي صدرت بحقهم، وتؤكد براءتهم.

جاء ذلك خلال تجمع عدد من أفراد الطاقم الطبي، في أحد المجمعات التجارية صباح أمس الخميس (14 يونيو/ حزيران)، حيث لم يذهبوا للمحكمة للاستماع إلى الحكم الذي صدر بحقهم أمس، وبقوا منتظرين في المجمع التجاري، إلى حين صدور الأحكام، إذ تلقوها هاتفياً من بعض المتواجدين في المحكمة.

وعلى رغم صدور حكم البراءة لتسعة من الأطباء المتهمين في القضية المذكورة، إلا أن حالة من الحزن خيمت عليهم لإدانة زملائهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 5 أعوام.

هذا، وعبّرت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار، التي بُرئت من التهم الموجهة إليها في قضية الكادر الطبي، عن صدمتها لإدانة عدد من الأطباء المتهمين في قضية ما يُعرف بـ «الكادر الطبي»، مؤكدة أنها لن تفرح قبل حصول كل زملائها المدانين على حكم البراءة.

وذكرت أن «الأحكام التي صدرت تؤكد ما سمعناها سابقاً من أنه ستتم إدانة 5 فقط من المتهمين في قضية الكادر الطبي».

واعتبرت أن «من غير المعقول أن تتم محاكمة زملائي، ومنهم الجراحون المعروفون على مستوى البحرين وخارج البحرين»، متسائلة: «هل تمت إدانتهم بسبب تصريحاتهم عن الانتهاكات التي وقعت في البحرين»،

وتطلعت الصفار إلى أن «تنظر محكمة التمييز إلى حكم بعض الأطباء، وتعيد النظر فيه».

كما ودعت الصفار، وهي التي تصدرت قائمة بأسماء 13 بحرينياً ضمن أقوى 500 شخصية في العالم قبل أيام، إلى أن «يقف الشعب مع الكادر الطبي، وهناك 5 في السجن حالياً، والآن أدين 5 آخرين، بمعنى أن المجموع وصل إلى 10».

وأضافت «لو كنا مجرمين لما خرجنا في الأماكن العامة، وشاركنا في الفعاليات المختلفة»، مثمنة الجهد الذي قامت به هيئة الدفاع من أجل الأطباء.

من جانبه، رأى محمد شهاب، الذي حكم بالبراءة أيضاً، أن «جميع الكوادر الطبية يجب أن يحصلوا على حكم البراءة، فهم لم يقترفوا أية جناية، بل قاموا بواجبهم الإنساني الذي يمليه عليه ضميرهم».

وقال: «أنا لست سعيداً بحكم براءتي، فأنا أتمنى أن يخرج الجميع براءة، وما يمس الفرد منا فإنه يمسنا جميعاً».

أما الممرضة ضياء إبراهيم، التي حُكمت بالسجن شهرين، فقالت: «في بداية سماعي للحكم، صُدمت، وخصوصاً أنه من المفترض أن يخرج جميع الأطباء براءة، فالكل يعلم ما يفعله الأطباء، ولا يوجد شيء يديننا».

وذكرت «مررنا بتجربة السجن سابقاً، وقضيت 25 يوماً في السجن (3 أيام في التحقيقات، وبقية المدة في مركز شرطة مدينة عيسى)».

ووجهت إبراهيم نداءها للمسئولين قائلة: «رأفة بالناس وبالمرضى، نريد أن نعود لمرضانا، فأنا ممرضة في العناية المركزة، التي أصبحت من دون أطباء ومن دون ممرضين، بعد توقيفنا عن العمل وسجننا».

فيما ذكر الطبيب سعيد السماهيجي المحكوم بالسجن لمدة عام، أن «هيئة الدفاع دافعت بشكل قانوني عن جميع الأطباء، وقدمت الأدلة التي تثبت براءتهم».

وأكد أن «الأطباء لم يقوموا سوى بعلاج المصابين»، واصفاً قضية الأطباء بأنها «سياسية».

وقال: «إن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برأ جميع أفراد الكادر الطبي، إلا أن المحكمة أدانتنا»

أما أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني، الذي حُكم بالسجن 3 أعوام، فقال بعد صدور الحكم عليه: «أنا فخور بالعمل الذي قمت به، وساهمت في علاج المصابين».

واعتبر أن المحاكمات التي جرت على الأطباء «سياسية»، مبيناً أن «هذه الأحكام ليست بجديدة، إذ تعرضنا من قبل إلى أحكام قاسية خلال مطالبتنا بحقوق الممرضين والكادر التمريضي».

«أطباء لحقوق الإنسان» تطالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق «الـ 20 كادراً طبياً»

أدانت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الأحكام الصادرة أمس (الخميس) بحق الكوادر الطبية في البحرين، ودعت حكومة البحرين إلى إلغاء الاحكام وعدم تنفيذها. وأشارت المنظمة في بيان لها أمس الى أن «أفراد الكادر الطبي اشتكوا من تعرضهم للتعذيب خلال فترة اعتقالهم خلال العام الماضي (2011)، وهو ما كشفت عنه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

من جهته، قال المدير التنفيذي للمنظمة دونا مكاي: «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكد العثور على أدلة عن تعرض المعتقلين للتعذيب، وبالتالي لا يمكن استمرار المحاكمات بناء على ذلك».

وطالب مكاي الولايات المتحدة الأميركية بـ «ان تتخذ موقفا قويا وثابتا إزاء استخدام القوة ضد المدنيين في البحرين، والاعتداء على أصحاب المهن الطبية، وما حدث في محاكمة أمس إضافة إلى قائمة متزايدة من قضايا حقوق الإنسان في البحرين»، وشدد على ضرورة أن «تتحرك أميركا من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين».

وأشارت المنظمة إلى أنها طلبت الحصول على تأشيرات لدخول البحرين من أجل حضور محاكمة الكادر الطبي في 25 مايو/ ايار 2012، غير أنها لم تحصل على التأشيرات.

أحمد عمران تلقى نبأ براءته في ذكرى يوم ولادته

تلقى الطبيب أحمد عمران خبر براءته من التهم الموجهة إليه ضمن قضية «الكادر الطبي»، يوم أمس الخميس (14 يونيو/ حزيران 2012)، وهو اليوم الذي صادف ذكرى يوم ولادته، إلا أنه عبّر عن حزنه لإدانة عدد من زملائه الأطباء.

وقال عمران، الذي تلقى خبر براءته هاتفياً عندما كان يجتمع مع عدد من الكادر الطبي في أحد المجمعات التجارية أمس: «إن فرحتي لن تكتمل قبل أن يحصل جميع زملائي على حكم البراءة من التهم التي وجهت إلينا، والحقيقة أن جميع الأطباء بريئون، وكان الأفضل أن يعلن عن هذا الحكم اليوم».

وفور تلقيه الخبر، حضن عمران الطبيب سعيد السماهيجي، وبدآ بالبكاء، في مشهد حزين، وخصوصاً أن السماهيجي حُكم بالسجن 3 أعوام.

وذكر عمران أن «الحكم على بعض الأشخاص سبب لنا إحباطاً، وفرحتنا لا تكتمل إلا بإسقاط كل الأحكام التي صدرت بحق زملائنا الأطباء».

وعن الخطوات التي سيقوم بها بعد حكم براءته، أكد أن «من الطبيعي أن نطالب بإرجاعنا إلى أعمالنا، وإعطاءنا كل حقوقنا، سواء رواتبنا أو تعويضنا عما تعرضنا له فترة اعتقالنا». وأوضح أنه «تم الاعتداء عليّ شخصياً من قبل الأمن، وخصوصاً في سيارة الإسعاف بتاريخ 16 مارس/ آذار 2011، تعرضنا إلى ضرب وحشي وتهديدنا بالسلاح، وكان بيننا وبين الموت طلقة رصاص واحد، على رغم أننا كنا نؤدي مهمتنا بأمر من وزير الصحة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية».

وأشار إلى أن «المعاملة القاسية التي وقعت علينا في أيام التوقيف، الإساءات اللفظية والتعذيب الجسدي، كل هذه الأشياء سنطالب بها، ومهما يعوضون فلن يكون جزءاً بسيطاً من آلام وآهات أهالينا وعائلاتنا التي استمرت قرابة عام وشهرين، ومهما يتم تعويضنا فلن ننسى ما تعرضنا له من معاملات سيئة».

ونوّه عمران إلى أن «خدمت البحرين 25 عاماً، وكنت عند حسن ظن جميع المسئولين، باختلاف مستوياتهم وانتماءاتهم، فلقد تقلدت منصب رئيس بعثة البحرين الطبية في الحج، وكذلك رئيس مركز مدينة عيسى الصحي، إلى جانب تمثيل البحرين في المكتب التنفيذي في منظمة الصحة العالمية، وكنت أحصل على رسائل شكر وعلاوات تقديريه، وكنت محل إعجاب الجميع، وبعد كل ذلك يتم تعذيبي والتعرض لأسرتي بألفاظ بذيئة».

وأمل عمران في أن «يتم إلغاء أحكام الإدانة التي صدرت بحق زملائنا، وسيكون هذا بادرة وحسن نية لحل الأوضاع في البحرين».