أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أنها تولي مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، أهمية خاصة باعتباره يتعلق بالموازنة العامة للدولة ولارتباطه المباشر بالمستوى المعيشي للمواطنين، مشيرة إلى أنها ستعمل على الانتهاء من إعداد تقريرها النهائي بشأنه خلال الإجازة التشريعية.

وأفاد خالد المسقطي خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بأن اللجنة تابعت مداولات أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع القانون حتى تبنيهم قرار الموافقة عليه بعد التعديل بتاريخ 17 مايو/ أيار 2012، فيما أحيل إلى اللجنة بتاريخ 21 مايو أي قبل فض دور الانعقاد بيومين فقط، رافضاً أي تشكيك باهتمام اللجنة وجديتها في دراسة مشروع القانون، وهي التي بادرت ببحثه حتى قبل إحالته إليها بصفة رسمية، فاهتمام أعضاء مجلس الشورى بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين لا يقل جدية عن اهتمام أعضاء مجلس النواب والمصلحة الوطنية العليا هي الغاية التي يسعى إليها الجميع.

وبين أن اللجنة ناقشت صباح يوم أمس الأربعاء (13 يونيو/ حزيران 2012)، تباين وجهات النظر بشأن مشروع القانون حتى بين النواب، والآراء والملاحظات التي أبدوها من خلال مناقشتهم لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والتي جاء قرارها بالرفض، في حين وافق المجلس على مشروع القانون بعد تعديل النسبة إلى 15 في المئة، في الوقت الذي تنظر اللجنة إلى المبررات التي ساقتها الحكومة بشأن مشروع القانون على أنها تحتاج لمزيد من التوضيح، وهو ما يستدعي النظر في جميع الحيثيات المتباينة وتبني القرار الأصوب.

وأكد المسقطي أنه وأعضاء اللجنة يولون اهتماماً بالغاً بدارسة المشروع بقانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، وتبني قرار يراعي المصلحة الوطنية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار دراسة الجوانب المتعلقة بآثار قرار المجلس على الموازنة العامة للدولة والوضع الاقتصادي عموماً، إذ إن اللجنة ستعمل على تحقيق توازن بين المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

ولفت إلى مناقشة اللجنة للمبادئ والأسس التي جاء بها مشروع القانون، إذ أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم بشأنها والتي لم تتفق مع ما تضمنته هذه الأسس من جوانب قانونية واقتصادية، في الوقت الذي ترى خلاله اللجنة إعادة صياغتها بما يتناسب والأهداف المرجوة منها وذلك للمحافظة على اتساق العمل التشريعي، موضحاً أن اللجنة ناقشت تقريراً اقتصادياً مفصلاً عن إمكانية تطبيق مشروع القانون، سبق أن أعده المستشار المالي والاقتصادي لمجلس الشورى، والذي أشار إلى أن زيادة في المعاشات يجب أن تخضع لدراسة اقتصادية شاملة، وذلك لغرض التعرف على أبعادها المالية والاقتصادية على النشاط الاقتصادي والتضخم والموازنة وعلى القدرة المالية المستقبلية للدولة، وخصوصاً مع اختلاف نسبة الزيادة بين ما جاء به المشروع والتي تقدر بـ30 في المئة، والنسبة المئوية التي أقرها مجلس النواب والتي تساوي 15 في المئة، ما يتطلب تحديد أسس ومعايير يستند إليها لتحديد نسبة زيادة الرواتب الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المتعارف عليها دولياً لقياس التضخم وتكاليف المعيشة.

هذا، وقررت اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون توجيه الدعوة لوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وهيئة التأمين الاجتماعي، للاستماع لمرئياتها بشأن ما تضمنه مشروع القانون، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة بشأنه.

على صعيد آخر، قال المسقطي، إن لجنة الشئون المالية والاقتصادية ستدفع بموازنة 2013 - 2014، لرفع مستوى المواطن المعيشي.

وثمن المسقطي توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة واهتمامه الكبير بالأسس الرئيسية التي ستبنى عليها تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014، مشيدا بمواقف سموه المستمرة التي تنبع من حرصه الرامي للارتقاء بمستوى المواطن وتلمس احتياجاته.

ونوه في الوقت نفسه باهتمام سموه نحو بلوغ كل ما من شأنه تحقيق التنمية المستمرة للمواطنين، ومساعيه الحثيثة من أجل الحفاظ على المنجزات التنموية وضمان ديمومتها، مشيرا الى أن توجيهات سمو رئيس الوزراء كانت وستبقى منارة لتحقيق النجاحات التنموية المتوالية.

واعتبر رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن الموازنة العامة للدولة هي الخط الأول لبرنامج عمل الحكومة المقبل، والذي تنطلق من خلاله جميع المشاريع التي تعكس التوجه العام للحكومة، مؤكدا أن لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى ستعمل بشكل كبير من أجل الدفع نحو تعزيز جميع ما يرتبط بالمواطنين ورفع مستوياتهم المعيشية.

ونوه الى أن الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 ستحظى بالبحث المعمق والمطلوب للتأكد من دورها المنشود لتحقيق تطلعات المواطنين، وبخاصة ما يتصل بالمشروعات المرتبطة بشكل أساسي بالمواطن، كمشاريع البنية التحتية، الإسكان، الصحة والتعليم.

وأفاد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بأن برنامج الدعم الخليجي الذي تم بموجبه تخصيص 10 مليار دولار لدعم مشروعات التنمية بمملكة البحرين سيكون له الدور البارز في تسريع عملية التنمية وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي ترتقي بالمستوى الحياتي والمعيشي للمواطنين اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أهمية أن تكون السياسات الحكومية المتبعة في أوجه صرف الدعم ضامنة للاستقرار والتنمية المستدامة بكل كفاءة وفاعلية.