قال وزير شئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت، إن «تطبيق إصلاحات شاملة ومستدامة يستغرق وقتاً طويلاً، لكن يتوجب على الحكومة (البحرينية) البناء على الخطوات التي اتخذتها، وضمان تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة بسرعة وبالكامل، بما فيها ما يتعلق بحقوق الإنسان».

وكان بيرت اختتم يوم أمس (الأول) زيارة امتدت يوماً واحداً لمملكة البحرين، اجتمع خلالها بكبار المسئولين بالحكومة البحرينية، بمن فيهم سمو ولي العهد، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الديوان الملكي. كما اجتمع بيرت بممثلين عن الأحزاب (الجمعيات) السياسية البحرينية وجماعات المعارضة، وأجرى مباحثات مع أعضاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وناقش بيرت طوال زيارته الوضع الراهن وأجندة تطبيق الإصلاح. كما أثار خطط الحوار السياسي والوضع الأمني ومسائل محددة مثيرة للقلق تتعلق بحقوق الإنسان.

وأكد الوزير بيرت أهمية التطبيق الكامل والموعد المحدد للإصلاح المتفق عليه، داعياً جميع الأطراف للانخراط في حوار سياسي بناء ويشمل الجميع لأجل تحقيق الاستقرار المستدام في البحرين.

وفي تصريح له عقب زيارته، قال بيرت: «لاتزال البحرين تحتل أولوية كبرى لدى الحكومة البريطانية. ومن مصلحتنا مساندة البحرين، باعتبارها شريكا وحليفا أساسيا في المنطقة، بينما تمضي على الطريق المؤدي للاستقرار على الأجل الطويل. لقد ذهبت (قبل فترة) لزيارة إلى البحرين والتقيت ممثلين عن الحكومة، وكذلك ممثلين عن المعارضة، للاستماع لما تم إحرازه من تقدم في تطبيق الإصلاح السياسي في البحرين. ودورنا، كصديق مقرب من البحرين، أن ندعم الخطوات الإيجابية وعرض تقديم مساعدة بناءة في الأمور التي مازال يتعين القيام بها». وأضاف «بينما الحكومة البحرينية حققت تقدماً جيداً بشأن توصيات لجنة التحقيق المستقلة، فإننا واضحون أنه مازال هناك الكثير جداً مما يتعين عمله، إذ إن تطبيق إصلاحات شاملة ومستدامة يستغرق وقتا طويلا، لكن يتوجب على الحكومة البناء على الخطوات التي اتخذتها، وضمان تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة بسرعة وبالكامل، بما فيها ما يتعلق بحقوق الإنسان. وإننا نقف على استعداد لمساعدة البحرين بينما تعالج التحديات التي أمامها، بما في ذلك المساعدة في إصلاح النظام القضائي، والحث على تدريب الشرطة المحلية وغيرها من الخدمات الحكومية بمجال حقوق الإنسان، وخفض التوترات الطائفية من خلال الانخراط بعملية المصالحة. وبينما تمضي البحرين بخطواتها نحو المستقبل، من الضرورة بمكان أن تنبذ جميع الأطراف العنف نبذا تاما، وأن تنخرط بعملية شمولية من الحوار السياسي لأجل تحقيق مستقبل ينعم بالسلام والازدهار، وهو ما يريده ويستحقه جميع أفراد الشعب البحريني».