أكد شاهد في قضية دهس الشرطيين انه تقدم بإفادة مكتوبة للنيابة العامة بانه هو من قام بأخذ السلاح في الساحة المقابلة لمجمع تجاري وسلمه للشرطة، كما ان المتهمين ليسوا هم من قاموا بدهس رجل الامن- بحسب ما جاء في افادته.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامية جليلة السيد، وعبدالجليل العرادي، وعبدالهادي القيدوم، وعلي الجبل، ومحسن الشويخ، والسيد محسن العلوي، وقد طلب المحامون الاستماع لشهود النفي من ضمنهم متهمون موقوفون على ذمة قضايا السلامة الوطنية، في المقابل قدم ممثل النيابة تقريرا مترجما لخبراء لجنة تقصي الحقائق يعود لأحد المستأنفين.

وقد طلب المحامون الاستماع لشهادة الشاهد المشترك الذي وجهت له الاسئلة عبر المحامية جليلة السيد، والذي اجاب من خلالها الشاهد بانه تقدم للنيابة بشكوى مكتوبة قام بالتوقيع عليها بخصوص واقعة القتل، الا انه لم يجر التحقيق معه من قبل النيابة، كما انه قام بافادة اخرى مصورة يتهم بها المتهمين الذين ليس لهم اي علاقة.

وقد طلب المحاميان عبدالجليل العرادي وجليلة السيد تحدث موكليهم، إذ افاد احد المتهمين علي السنكيس بانه مازال في محبس شبه انفرادي وبه حشرات وغير ملائم، كما انه يعاني من الالم في رجليه وظهره، الا انه لا يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، كما انه لم يعرض على طبيب مختص في العظام، في الوقت الذي قدم المتهم عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم اسماء مسئولين قاموا بضربه شتمه، بسبب رفضه عرضه على طبيب غير مختص، وخصوصا ان المحكمة امرت بعرضه على طبيب مختص، وطلبت السيد من النيابة اتخاذ الاجراء بعدما استمعت لما تعرض له موكلها من قبل مسئولين.

كما طلبت السيد ان يطبق قرار المحكمة بعرض موكلها على طبيب مختص في الاذن والحنجرة وطبيب للمعدة،وشكرت المحكمة على تنفيذ قرارها بعرضه على طبيب عيون الذي اوصى بلبس موكلها نظارة الا انه لم يتم توفيرها له، وانها على استعداد لتوفير النظارات له بعد معرفة مقاسات النظر، بينما تحدث المحامي محسن الشويخ ان ما قدمه الشاهد من خلال افادته بان موكله ليس هو من سرق السلاح وان الشاهد من قام بأخذه، مطالبا باخلاء سبيله.

وقد أرجأت المحكمة القضية حتى 2 يوليو/ تموز لعرض مستأنفين على طبيبين مختصين، وتكليف النيابة بجلب الشهود الموقوفين على ذمة القضايا الامنية، والاستعلام عن شكاوى التعذيب.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنكيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 و41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989.

وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».