قررت محكمة الاستئناف العليا أمس (الأربعاء) إرجاء قضية كوادر جمعية «أمل» إلى جلسة 2 يوليو/ تموز، لورود التقارير الطبية الثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج بعد الكشف على بعض المتهمين، فيما رفض اخرون الكشف، والاستماع لشهود الاثبات، والاستعلام من النيابة عن شكاوى التعذيب، وعرض الشيخ محمد علي المحفوظ على اخصائي علاج طبيعي.

وقد مثل مع المتهمين كل من المحامي عبدالله الشملاوي، السيد هاشم صالح، وجاسم سرحان، وعلي عبدالحسين، وريم خلف، وهدى الشاعر، إذ تحدثت الاخيرة انه واستناد للمادة 48 من قانون الاجراءات الجنائية تحريك دعوى جنائية بخصوص التعذيب الذي تعرض له موكلها، بعدما تحدث في جلسة سابقة للمحكمة، اي ان نص المادة: يجب على كل من علم من الموظفين العموميين او المكلفين بخدمة العامة اثناء او بسبب تأدية عملهم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع دعوى بغير شكوى او طلب ان يبلغ عنها فورا النيابة العامة او اقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، وانضم مع الشاعر المحامون الحاضرون، كما طلبت المحامية ريم خلف الاستفسار عن شكوى التعذيب المقدمة للنيابة والتي تقدم بها المحامي عبدالله الشملاوي.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمدعلي المحفوظ ورفاقه بالسجن مُدداً تتراوح بين 10 و5 سنوات.

ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل».