دعا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أصحاب الأعمال الذين لديهم مبالغ دائنة لدى الهيئة إلى استرجاع مبالغهم، موضحاً أنه في حال عدم إبداء رغبتهم في الاسترجاع فإن المبالغ المستحقة لهم يمكن استخدامها في دفع رسوم أي من المعاملات في الهيئة في أي وقت أرادوا ذلك حيث يتم تلقائياً احتسابها كرصيد دائن في نظام الهيئة.

وأوضح العبسي في تصريح له أمس الأربعاء (13 يونيو/ حزيران 2012) أن الهيئة وبهدف تقديم مزيد من التسهيلات في الإجراءات وتطوير الخدمات التي تقدمها لأصحاب الأعمال، دشنت نظاماً متطوراً لاسترجاع المبالغ المستحقة من الهيئة لأصحاب الأعمال وذلك جراء عدم اكتمال معاملة طلب رخص العمل، لافتاً إلى أن الهيئة ستباشر في استلام طلبات الاسترجاع اعتباراً من الأحد (17 يونيو الجاري) وخلال ساعات الدوام الرسمي من السابعة والنصف صباحاً إلى الثانية ظهراً طيلة أيام العمل الأسبوعي، ولفترة زمنية مفتوحة.

وقال: «إن الهيئة رصدت نحو 3500 سجل تجاري لها مبالغ مستحقة لدى الهيئة، ويبلغ مجموع الأموال المستحقة نحو 430 ألف دينار، علماً بأن الهيئة تتعامل مع نحو 80 ألف سجل تجاري وأكثر من نصف مليون عامل أجنبي».

ولفت إلى أنه بإمكان أصحاب الأعمال التأكد من أن لديهم مستحقات مالية لدى الهيئة عبر مراجعة كشوف حساباتهم المتاحة ورقياً، وإلكترونياً وذلك عبر الدخول على حسابهم في نظام الهيئة الإلكتروني عن طريق موقع الهيئة.

وأضاف أن «أسباب تراكم تلك المستحقات تتنوع بحسب أنظمة الهيئة والمعاملات التي تقدمها حيث تتضمن حالات استرجاع المبالغ، باقي مبلغ رخصة العمل للعامل المنتقل لمنشأة أخرى، ومبالغ رخص العمل الملغاة بواسطة الهيئة قبل وصول العامل أو انتهاء صلاحية الرخصة».

وأوضح أن أصحاب الأعمال الراغبين في استرجاع المبالغ التي دفعوها والتي تنطبق عليها شروط الاسترجاع سيتم عبر إصدار الهيئة شيكاً مستحقاً بالمبلغ المسترجع لصاحب العمل أو باسم المؤسسة بحسب حالة الاسترجاع.

وذكر أن نظام الاسترجاع الجديد يتطلب حضور صاحب العمل شخصياً أو من ينوب عنه لملء الاستمارة الخاصة باسترجاع المبالغ، وإرفاق نسخة من بطاقة هوية صاحب العمل، وفي حال كان السجل التجاري للمنشأة ملغياً يتوجب على صاحب العمل تقديم مستخرج من قبل وزارة الصناعة والتجارة يفيد بإلغاء السجل، لافتاً إلى أن الهيئة طورت نظام الاسترجاع حرصاً منها على مزيد من ضمان حقوق ومصالح أصحاب الأعمال، وإضافة مزيد من المرونة على الأنظمة والإجراءات.