أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن حزمة من القرارات الملزمة لعمل مراكز الطب التقليدي والبديل والتكميلي، مشددة على ضرورة أن يتقيد كل من يمارس الطب البديل بها.

وأكدت الهيئة أن القرارات التي صدرت عن مجلس الإدارة قبل يومين، دخلت حيّز التنفيذ، معتبرة أن هذه القرارات تعد الأولى من نوعها في البحرين والمنطقة، في تنظيم عمل الطب البديل، مشيرة إلى أن «هذا القرار الأول المنظم للطب البديل في البحرين والمنطقة. وجامعة الدول العربية استفادوا من تجربة البحرين في إعداد القواعد المنظمة للطب البديل، وعملوا قانونا استرشاديا للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة بمقرها في مبنى الفيكتوري بضاحية السيف، صباح أمس الأربعاء (13 يونيو/ حزيران 2012)، والذي تحدث فيه كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة وحيد علي عقاب، وعضو مجلس إدارتها قاسم عرداتي، والرئيس التنفيذي للهيئة بهاء الدين فتيحة.

وأفصح عقاب عن أنهم اكتشفوا وجود أدوية شعبية تحتوي على مادة الزئبق، تسبب في حالات تسمم في البحرين، مؤكداً أن هذا يعد مخالفة واضحة. وأشار إلى أنهم سيبدأون الرقابة على مراكز الطب البديل في البحرين، وكذلك على الأشخاص الذين يمارسون هذا النوع من الطب.

وأكد أن «الممارسين للطب البديل أو ما يعرف بالطب الشعبي الموجودين حالياً، لن تسحب منهم رخص الممارسة، ولكن من سيتم الترخيص له مستقبلاً، فلابد من توافر الشروط المطلوبة للعمل في هذه المهمة».

وقال: «من يمارس الطب البديل الآن سيُراقب، ولكن لن ننهي عملهم. ولكن لا يمكن توريث المهنة من الأب إلى الابن دون الحصول على رخصة لممارسة هذا النوع من الطب»، مبيناً أنه «مع إقرار هذه التنظيمات والقواعد لعمل الطب البديل، يجب أن يستوفي كل شخص يعمل في عيادة طب تقليدي، كل الشروط المطلوبة في هذا الطب، ويحصل على رخصة مزاولة المهنة من الهيئة».

وشدد عقاب على ضرورة «أن تكون الأجهزة المستخدمة مسجلة لدى الهيئة قبل الاستخدام، أما بالنسبة للأجهزة غير المسجلة فستتم الاستعانة بمؤسسات خاصة لتحديد ما إذا كانت تشكل خطراً على حياة المريض أم لا».

وأضاف «هناك الكثير من الادعاءات أن أجهزة تعالج أنواعاً من الأمراض، وهذه الادعاءات باطلة ويجب وقفها، لسلامة صحة الإنسان».

وعن عدد مراكز الطب البديل في البحرين، ذكر أنهم لم يحصروا عددهم وما إذا كانوا يعدون مراكز طب بديل أو غيره، إلا أنه يوجد حالياً 5 مراكز رسمية، فيما يوجد عدد آخر من ممارسي الطب البديل.

ونوّه الى أنه «حتى الآن لا توجد أية طلبات قيد الدراسة لفتح مراكز طب بديل، إلا أن الهيئة سترخص لهذا النوع من المراكز، وخصوصاً بعد أن أصبحت هناك قواعد تنظيمية لهذا الطب في البحرين، وهذه القرارات تأتي لحماية المستهلك والمريض البحريني».

من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة، عن الهيئة، مشيراً إلى أن «لها سلطة إصدار القرارات التنظيمية للخدمات المنظمة للصحة، ونحن جهة رقابية وتنظيمية. ويوجد تعاون كامل بيننا وبين وزارة الصحة، ووزير الصحة يمثل الهيئة أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب، وما عدا ذلك، فإن لها استقلاليتها الكاملة».

وأوضح أن إصدار القرارات التنظيمية لعمل مراكز الطب التقليدي والبديل، والبدء بالرقابة عليها، «ليس معناه الهجوم أو محاولة اكتشاف الأخطاء، وإنما للنصح وتوجيه المخطئ للصواب، وفي حالة استمرار الخطأ فلابد من اتخاذ قرار يوقف هذا الخطأ»، مشدداً بقوله: «لا نريد أن نوقف عمل هذا المركز أو ذلك، وإنما نرشده إلى الأنظمة الصحيحة، علينا أن ننظم الشيء الصحيح، ولا نريد أن تنتقل الأمراض بين الناس بسبب الطب البديل».

وذكر أن «مختبر منظمة الصحة العالمية كشف أن بعض الأعشاب فيها بكتيريا ضارة، كما وصلتنا معلومات أن بعض الخلطات تحتوي على الزئبق والرصاص، وخصوصاً في علاج السكري، وهناك حالات تسمم بسبب هذه الخلطات، وكان مصدرها خارج البحرين، وللأسف توجد بعض المراكز تبيع مادة الرصاص في البحرين».

وأشار فتيحة إلى أنهم زاروا الصين قبل وضع القرارات التنظيمية الأولى من نوعها، إذ زاروا «المركز الفيدرالي للرقابة على الطب البديل، ومصانع للطب البديل، وهي على مستوى تضاهي المصانع الغربية».

وذكر أن «الطب البديل يستخدم في الصين لعلاج الأمراض المزمنة، ولا يستخدم العلاج التقليدي في علاج الأمراض الحادة. وتشير إحصاءاتهم في الخمسينيات الى أن ما نسبته 80 إلى 90 في المئة من العاملين في القطاع الصحي يعملون في الطب التقليدي، أما الآن فإن 80 في المئة من الممارسين للطب، خريجون من الطب الغربي، و20 في المئة يمارسون الطب البديل، وهذا معناه أن التقنين أدى إلى إزالة الكثير من الأمور التي كان يعتقد بأنها مفيدة».

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ضرورة التشجيع على ممارسة الطب البديل، وذلك وفق الشروط والقواعد التي وضعتها الهيئة.

وتشير المادة الثانية من القرار رقم (7) لسنة 2012، إلى أنه يُشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الطب التقليدي والبديل أو التكميلي أن «يكون بحريني الجنسية، أو مقيماً في البحرين إقامة قانونية، وفي الحالة الأخيرة يشترك ممارسة المهنة فعلياً لمدة لا تقل عن 3 أعوام متصلة بعد الحصول على مؤهلها».

كما يشترط أن «يكون حاصلاً على بكالوريوس في الطب التقليدي والبديل أو التكميلي، أو حاصلاً على مؤهل أعلى متخصص في الطب التقليدي أو البديل أو التكميلي بالإضافة إلى مؤهله الأصلي في أحد تخصصات الطب البشري، أو المهن الصحية المعاونة».

وشددت المادة التاسعة من القرار رقم (10) لسنة 2012، بشأن تنظيم الإعلان أو الترويج عن الأعشاب ومستحضراتها وأجهزة الطب البديل أو التكميلي، على أنه «لا يوجد لأي شخص أن يزاول مهنة الترويج للأعشاب الطبية أو منتجاتها أو مستحضراتها أو للأجهزة التي تستخدم للعلاج بأحد وسائل الطب التقليدي والبديل أو التكميلي داخل البحرين، إلا بمقتضى ترخيص بذلك تصدره اللجنة المختصة، بعد سداد الرسم المقرر قانوناً».