انتقد أعضاء بمجلس بلدي الجنوبية، خلال جلسته الاعتيادية، أمس الأربعاء (13 يونيو/ حزيران 2012)، وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، واتهموه باتخاذ قرارات من دون علم المجلس البلدي على رغم أنها من صلب اختصاصات المجلس.

وذهب العضو عن الدائرة الثاني علي المهندي إلى أن «وزير شئون البلديات تجاوز صلاحياته»، مطالباً المجلس البلدي «بمخاطبة الوزير وتنبيهه بشأن هذا الصدد»، واصفاً ذلك بأنه «تجاوز متكرر لاختصاصات المجلس البلدي».

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس مقترحاً – أقره بالموافقة - وارداً من وزير شئون البلديات بشأن عدم السماح ببناء الشقق السكنية بجانب المنازل بمنطقة الزلاق، ورفض في الوقت ذاته الجزء الثاني من المقترح الذي يتحدث عن مناطق الدور وجو وعسكر.

وتأتي انتقادات مجلس بلدي الجنوبية إلى وزير شئون البلديات واتهامه بتجاوز صلاحياته، في إطار جملة من الانتقادات التي وجهتها مجالس بلدية أخرى مثل الشمالية والعاصمة والمحرق إلى الوزير، ذكرت خلالها أن الوزير يتجاوز صلاحيات واختصاصات المجلس ضمن قرارات يتخذها، إلى جانب عدم تعامله مع المجالس بما يحفظ شخصيتها الاعتبارية.

وفي إطار الموضوع السابق، شهدت الجلسة جدلاً واسعاً بين الأعضاء بشأن إيعاز الوزير إلى الجهاز التنفيذية ببلدي الجنوبية إلى إيقاف بناء العمارات (شقق سكنية) في الزلاق من دون استشارة المجلس البلدي. وذكر العضو علي المهندي أن «المجلس لم يعلم بموضوع وقف بناء العمارات السكنية (الشقق) في الزلاق لولا شكوى وردت من أحد المواطنين للمجلس. والغريب أن الجهاز التنفيذي أفصح لدى استفسارنا عن الموضوع بأن الوزير بعث بالمقترح لتطبيقه مباشرة للبلدية».

وأبدى العضو ناصر المنصوري اعتراضه على ما صرح به المهندي، ورأى أن «إرسال الوزير المقترح للمجلس يعني أن الأمر متروك للنظر فيه من جانب الأخير»، بينما ردّ عليه رئيس المجلس محسن البكري بأنه «كان يجب على الوزير مخاطبة المجلس برغبته بإيقاف بناء الشقق قبل اتخاذ القرار بالوقف».

وعلى صعيد جدول أعمال المجلس، فقد وافق على استملاك أرضين بمجمعي 901 و909 بالرفاع الشرقي لإنشاء حديقتين. كما قرر إنشاء استراحة بمجمع 909، ووافق على طلب الجهاز التنفيذي باستثمار جزء من الرصيد البنكي لحساب التأمين في بيت التمويل الكويتي.

هذا واستعرضت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية خلال جلسة أمس مشروعات تعتزم الوزارة إنشاءها في المنطقة الجنوبية. وقالت رئيسة المراكز الاجتماعية بالوزارة فاطمة الديلمي: «إن الوزارة وافقت على التصاميم النهائية لمركز سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الاجتماعي في منطقة الحنينية بالرفاع الغربي، وستطرح مناقصة بناء وتشييد المركز في الربع الأخير من شهر يوليو/ تموز المقبل أو مطلع شهر أغسطس/ آب بتمويل من جانب الديوان الملكي وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)»، مؤكدة أن «الخطة المرسومة للانتهاء من أعمال البناء والتشييد تكون لمدة 18 شهراً إلى 24 شهراً».

وأَضافت الديلمي أن «الوزارة أبدت موافقتها النهائية للمشروع بعد مخاطبة الجهات الرسمية المعنية الأخرى وأخذ موافقتها، وسيخصص المركز ليضم جميع المجتمع من المسنين والشباب والأطفال لتقديم الرعاية الاجتماعية وفقاً لقوانين البحرين».

واستدركت مديرة الرعاية الاجتماعية فتحية الكوهجي أن «لدى الوزارة 8 دور رعاية في البحرين، وأن هناك دوراً لرعاية المسنين في منطقة جو وعسكر»، مشيرةً إلى أن «خدمة المسن يتم الإشراف عليها بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث تشمل جميع كبار السن المحتاجين المقعدين وذلك بعد دراسة الحالة»، مؤكدة أن «الوزارة تتكفل برعاية عدد من المسنين وتقدم لهم احتياجات الرعاية والأدوات الطبية الخاصة».

وأما مدير إدارة المراكز الاجتماعية زهراء التناك، فذكرت أن «البحرين تضم 9 مراكز اجتماعية منتشرة في المحافظات الخمس»، مبينة أن «المحافظة الجنوبية ستشهد بناء مركز الزلاق الاجتماعي بعد أن تم تخصيص الموقع المناسب في انتظار رصد التمويل المطلوب للمشروع ضمن موازنة الوزارة للعامين 2013 – 2014».

من جهتها، قالت رئيسة قسم المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية أمل شكر: «إن خدمات المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة تتمثل في صرف مبلغ يتراوح ما بين 70 و150 ديناراً كمساعدات لـ 546 أسرة للضمان الاجتماعي، و296 للإعاقة، كما يتم تعويض الأسر التي تتعرض منازلها للحريق من ذوي الدخل المحدود بمبلغ يتراوح ما بين 400 و2000 دينار، ويتم تخفيض رسوم الكهرباء على الأسر التي تتسلم معونات اجتماعية بمبلغ يتراوح ما بين 10 و20 ديناراً».

وفي تعقيب الأعضاء البلديين على ما تقدم، أفاد العضو علي المهندي بأن «الوزارة لم تستشر المجلس البلدي خلال إقرارها المشروعات»، منتقداً في هذا الصدد «رجوع ممثلي الوزارة للنواب وإهمال أعضاء المجالس البلدية، وكذلك عدم وجود مركز اجتماعي عدا واحد بالمنطقة الجنوبية». وتوافق رئيس المجلس محسن البكري مع ما طرحه المهندي، وتساءل عن آلية إقرار المشروعات لدى الوزارة، فعلقت مديرة إدارة مراكز التنمية الاجتماعية زهرة التناك، بأن «لا توجد منطقة تتجاهلها الوزارة، وقد اعتمدت معيار تخصيص مركز اجتماعي لكل منطقة يفوق سكانها 20 ألف مواطن، ولكن ذلك يتطلب تخصيص الأراضي من قبل الحكومة لتشييد المركز»، مشيرةً إلى «وجود أرض لتخصيص مركز اجتماعي بالزلاق لكن عدد الأفراد بالمنطقة أقل من 20 ألف نسمة»، مستدركةً أنه «بإمكاننا رفض بناء المركز، لكننا آثرنا مصلحة المنطقة، فما الذي يمنع بناء المركز طالما توافرت الأرض».