أعلنت مساء أمس الأول الثلثاء (12 يونيو/ حزيران 2012) في القاهرة أسماء الأعضاء المئة الذين تم انتخابهم للجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد وذلك بعد خلافات حادة وانسحابات وانتقادات لهيمنة الإسلاميين على هذه الجمعية.

وأعلن رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني في مؤتمر صحافي عقده في ساعة متأخرة أمس الأول بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات أن الجمعية الجديدة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل. ومن أبرز الذين تم انتخابهم المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية، عمرو موسى ومحمد سليم العوا، وأيمن نور رئيس حزب الغد الذي كان ترشح للانتخابات الرئاسية في 2005 أمام مبارك، إضافة إلى الكاتب فاروق جويدة والقاضي حسام الغرياني وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين و القياديين في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة «الإخوان المسلمين» عصام العريان ومحمد البلتاجي.

وتمثل في الجمعية 8 من الأحزاب السياسية إضافة إلى فقهاء قانونيين وشخصيات عامة وممثلين لنقابات مهنية وللأزهر الشريف والكنيسة. وانتخب هؤلاء من قبل نواب مجلسي الشعب والشورى إضافة إلى أعضاء الجمعية المئة خمسين عضواً احتياطياً في الجمعية التأسيسية.

وقال سعد الكتاتني الذي ترأس الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان (الشعب والشورى) في المؤتمر الصحافي إنه تم «أختيار المئة شخصية التي توافقت عليها القوى السياسية والفكرية» في مصر، مضيفاً «لا نريد أن نختلف لقد تشكلت الجمعية ومن لديه فكرة يضعها بين يدي الجمعية التأسيسية للدستور».

وتتهم الأحزاب الليبرالية واليسارية أحزاب الإسلام السياسي، وخصوصاً حزب الحرية والعدالة وحزب النور، أكبر الأحزاب السلفية، بالإصرار على الاحتفاظ بغالبية تمكنهم من تمرير القرارات داخل الجمعية التأسيسية.

في الأثناء، دعا نشطاء أقباط أمس الكنائس المصرية الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» إلى سحب ممثليها من عضوية اللجنة التأسيسية للدستور، بسبب ما وصفوه بـ «استحواذ الإسلاميين على أكثر من 62 في المئة من مقاعد اللجنة».

وقال النشطاء، في بيان وقع عليه عدد من الشخصيات العامة القبطية، بينهم رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل، والمحامي ممدوح رمزي، ورماني ميشيل، إنه «على رؤساء الكنائس الثلاث الانسحاب من عضوية اللجنة التأسيسية أسوة بمواقف العديد من الأحزاب والشخصيات العامة والقوى الليبرالية والمدنية».

كانت الكنيسة الأرثوذكسية انسحبت من اللجنة التأسيسية الأولى عقب انسحاب الأزهر وعدد من القوى السياسية وهو التشكيل الذي قضت محكمة القضاء الإداري ببطلانه.