اعتبر الأمين العام للحلف الأطلسي، أندرس فوغ راسموسين أمس (الأربعاء) أن تدخلاً عسكرياً أجنبياً في سورية «لن يكون الطريق الصحيح»، وذلك على الرغم من تصريحات لقائد عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة قال فيها إن البلاد دخلت في حرب أهلية.

وأضاف راسموسين «ليس هناك أي خطط حالياً» لشن عملية للحلف الأطلسي في سورية، ورأى أن فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق لتشديد الضغط على دمشق «خطأ جسيم» معتبراً أن بوسع روسيا لعب «دور أساسي» من أجل وقف العنف وإعادة السلام إلى سورية.

وقال في كلمة أمام صحافيين أستراليين «إن تدخلاً عسكرياً أجنبياً ليس الطريق الصحيح لسورية» داعياً إلى حل سياسي للأزمة في هذا البلد كما اقترحه مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان. وتابع «رغم ذلك، إنني أدين بشدة سلوك قوات الأمن السورية وقمع السكان المدنيين» مضيفاً «ما نشهده مشين تماماً ولا شك أن النظام السوري مسئول عن انتهاكات للقوانين الدولية». وقال «أنا أحث النظام السوري على تلبية التطلعات المشروعة لشعبه وإحلال الحرية والديمقراطية».

وقال راسموسين الذي يقوم بزيارة دبلوماسية إلى أستراليا إنه ليس واثقاً ما إذا كان من الممكن وصف الوضع بحرب أهلية «من وجهة نظر قانونية». وتابع «لكن من المؤكد أن الوضع في سورية خطير جداً وشهدنا فظاعات ارتكبها النظام والقوات الموالية له» مؤكداً «إنني أدين بشدة هذه الأعمال». وكان مسئول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، هيرفيه لادسو أعلن الثلثاء إن «سورية باتت الآن في حرب أهلية» مشيراً إلى «ارتفاع هائل في وتيرة العنف».

كما تساءلت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون إزاء التصعيد في العنف حول ما إذا كان من الممكن التمديد لبعثة الأمم المتحدة إلى سورية بعد انتهاء مهلة الـ 90 يوماً في 20 يوليو/ تموز.

واتهمت كلينتون روسيا الحليفة التقليدية لسورية بالمساهمة في تصعيد العنف من خلال تزويد النظام السوري بمروحيات هجومية.

ووجه راسموسين أيضاً «رسالة واضحة» لروسيا قال فيها إنها يمكن أن تلعب دوراً محورياً في التوصل إلى حل سياسي وأن من مسئوليتها أن تستخدم نفوذها «لتفي بالتزاماتها الدولية». وقال راسموسين «من المؤسف للغاية أن مجلس الأمن الدولي لم يتوصل إلى اتفاق على قرار ملزم قانونياً حول سورية. وأعتقد أن هذا الفشل يوجه إشارة مؤسفة إن لم نقل خطيرة إلى نظام الأسد».

وقتل أكثر من 14100 شخص منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في سورية في مارس/ آذار 2011 وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.