انتخب الأعضاء غير المعينين بمجلسي البرلمان المصري لثاني مرة جمعية تأسيسية مهمتها كتابة دستور جديد للبلاد بعد تعثر جمعية سابقة لصدور حكم قضائي بوقف قرار تشكيلها عقب انتقادات وجهت لهيمنة الإسلاميين عليها.

لكن قائمة أعضاء الجمعية الجديدة التي انتخبت أمس الثلاثاء قوبلت على الفور باعتراضات مماثلة من ليبراليين ومسيحيين الأمر الذي يثير احتمال صدور حكم قضائي يبطل تشكيلها كسابقتها. وهيمن الإسلاميون على أول برلمان انتخب بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط العام الماضي. وكان تشكيل الجمعية التأسيسية أحدث عقبة تعترض انتهاء فترة انتقال صعبة إلى الديمقراطية تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلالها إدارة شؤون البلاد بعد إسقاط مبارك. ومن شأن التأخير في كتابة الدستور ألا يعرف الرئيس الجديد الذي سينتخب في جولة إعادة الأسبوع المقبل حدود سلطاته. ويشغل الإسلاميون نحو ثلثي مقاعد البرلمان الأمر الذي يثير مخاوف لدى الليبراليين والأقلية المسيحية من التهميش بعد الانتفاضة على الرغم من دورهم الكبير فيها. ومما يقوي المخاوف أن جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ستجرى بين رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك. وقالت الأحزاب الكبيرة في البرلمان قبل أيام إنها توصلت إلى اتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية. وقال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني في جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى اللذين انتخبا قائمة أعضاء الجمعية التي أعلنت الليلة الماضية "مهمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد... شهدت منعطفات أدت إلى عرقلتها بعض الوقت (لكن) وصلنا في النهاية لتشكيل يمثل كل الشعب المصري." وقال الكتاتني الذي كان قد استقال من حزب الحرية والعدالة لشغل منصب رئيس مجلس الشعب إن قائمة الجمعية ضمت 33 عضوا من الأحزاب السياسية بينهم أعضاء في مجلسي البرلمان بالإضافة إلى فقهاء في القانون الدستوري وقضاة ورجال دين مسيحي وإسلامي وأعضاء في نقابات مهنية وعمالية وممثلين للجيش والحكومة والشباب. ومع ذلك انسحب عدد من النواب الليبراليين واليساريين والمستقلين وبضع نواب حزبيين من الاجتماع المشترك أمس احتجاجا على أن قائمة وزعت مع بدء الاقتراع بالأسماء التي توافقت عليها الأحزاب لم تمثل جيدا المثقفين كما لم تمثل جيدا المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من 82 مليون نسمة عدد سكان مصر. وقال عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة العربية أمين اسكندر وهو مسيحي إن الجمعية الجديدة سيكون فيها إسلاميون كثيرون جدا "مثل الجمعية السابقة بالضبط." وكانت الكنائس القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية قد سحبت ممثليها من الجمعية الأولى لكنها إلى الآن أشارت إلى أنها ستستمر في الجمعية الجديدة.

وللكنائس مجتمعة سبعة مقاعد. وللأزهر خمسة مقاعد في الجمعية الجديدة وكان قد انسحب أيضا من الجمعية السابقة. وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لرئيس منتخب في الأول من يوليو تموز منهيا فترة انتقالية شابتها مشاحنات سياسية وأعمال عنف وانفلات أمني وتراجع اقتصادي. وربما يكون من شأن الفشل في رسم طريق واضح إلى دستور جديد للبلاد أن تقع اضطرابات جديدة في الفترة المقبلة. وتتفق الأطراف المختلفة على مبدأ أن تمثل الجمعية التنوع الواسع في المجتمع لكن الإسلاميين والليبراليين اختلفوا حول تطبيق المبدأ في الواقع العملي. وبصورة عامة يريد المصريون أن يتضمن الدستور الجديد توزيعا أكثر عدلا للسلطة عما كان عليه الدستور السابق الذي علق المجلس العسكري العمل به بعد سقوط مبارك. ومن النقاط التي يتوقع أن تكون أكثر إثارة للجدل سلطات كل من رئيس الدولة والبرلمان والمدى الذي سيذهب إليه الدستور في مجال تطبيق الشريعة الإسلامية. وذهب الاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب إلى أن الجمعية التأسيسية يجب أن تقسم مقاعدها مناصفة بين الإسلاميين والليبراليين. لكن الخلافات ظهرت بعد ذلك على كيفية توزيع المقاعد. وقالت أحزاب ليبرالية ويسارية يوم الاثنين إنها تخلت عن مقاعدها في الجمعية الجديدة. وقال عضو مجلس الشعب أبو العز الحريري الذي انسحب من الاجتماع المشترك إنه سيقيم دعوى قضائية لإبطال الجمعية الجديدة. وكان الحريري الذي خرج من انتخابات الرئاسة في الجولة الأولى قد تحدى ومعه محامون الجمعية السابقة التي أبطلها القضاء الإداري في ابريل نيسان. وقال السياسي الإصلاحي محمد البرادعي في حسابه على تويتر "لجنة تأسيسية لا يرى المصريون أنفسهم فيها هي نهاية مرحلة انتقالية يحاولون فيها وأد الثورة ومصادرة المستقبل. وعبثا يحاولون."

وهون حزب الحرية والعدالة من انتقادات الليبراليين وانسحابهم من الاجتماع المشترك. وقال العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والعضو القيادي في مجلس الشعب فريد إسماعيل بينما وقف خارج قاعة الاجتماع المشترك بحي مدينة نصر في شرق القاهرة "انسحاب بعض الأعضاء لا يمثل اتجاها عاما."