أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أنها تولي مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) أهمية خاصة باعتباره يتعلق بالميزانية العامة للدولة ولارتباطه المباشر بالمستوى المعيشي للمواطنين، مشيرة إلى أنها ستعمل على الانتهاء من إعداد تقريرها النهائي بشأنه خلال الإجازة التشريعية.
وأفاد خالد حسين المسقطي خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بأن اللجنة قد تابعت مداولات أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع القانون حتى تبنيهم قرار الموافقة عليه بعد التعديل بتاريخ 17 مايو/ أيار 2012م ، فيما أحيل إلى اللجنة بتاريخ 21 مايو/ مايو/ أيار 2012م أي قبل فض دور الانعقاد بيومين فقط ، رافضاً أي تشكيك باهتمام اللجنة وجديتها في دراسة مشروع القانون، وهي التي بادرت ببحثه حتى قبل إحالته إليها بصفة رسمية، فاهتمام أعضاء مجلس الشورى بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين لا يقل جدية عن اهتمام أعضاء مجلس النواب والمصلحة الوطنية العليا هي الغاية التي يسعى إليها الجميع.
وبين أن اللجنة قد ناقشت صباح اليوم الأربعاء (13 يونيو/حزيران 2012م) تباين وجهات النظر بشأن مشروع القانون المذكور حتى بين النواب، والآراء والملاحظات التي أبدوها من خلال مناقشتهم لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والذي جاء قرارها بالرفض، في حين وافق المجلس على مشروع القانون بعد تعديل النسبة إلى 15%، في الوقت الذي تنظر اللجنة إلى المبررات التي ساقتها الحكومة بشأن مشروع القانون على أنها تحتاج لمزيد من التوضيح، وهو ما يستدعي النظر في كافة الحيثيات المتباينة وتبني القرار الأصوب.
وتابع أنه وأعضاء اللجنة يولون اهتماماً بالغاً بدارسة المشروع بقانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي وتبني قرار يراعي المصلحة الوطنية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار دراسة الجوانب المتعلقة بآثار قرار المجلس على الميزانية العامة للدولة والوضع الاقتصادي بشكل عام، إذ إن اللجنة ستعمل على تحقيق توازن بين المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
ولفت إلى مناقشة اللجنة للمبادئ و الأسس التي جاء بها مشروع القانون، حيث أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم بشأنها والتي لم تتفق مع ما تضمنته هذه الأسس من جوانب قانونية و اقتصادية، في الوقت الذي ترى خلاله اللجنة إعادة صياغتها بما يتناسب والأهداف المرجوة منها وذلك للمحافظة على اتساق العمل التشريعي، موضحاً بأن اللجنة قد ناقشت تقريراً اقتصادياً مفصلاً عن إمكانية تطبيق مشروع القانون سبق وأن أعده المستشار المالي و الاقتصادي لمجلس الشورى والذي أشار إلى أن زيادة في المعاشات يجب أن يخضع لدراسة اقتصادية شاملة وذلك لغرض التعرف على أبعادها المالية والاقتصادية على النشاط الاقتصادي والتضخم والميزانية وعلى القدرة المالية المستقبلية للدولة، خاصة مع اختلاف نسبة الزيادة بين ما جاء به المشروع والتي تقدر ب 30% و النسبة المئوية التي أقرها مجلس النواب والتي تساوي 15%، ما يتطلب تحديد أسس ومعايير يستند إليها لتحديد نسبة زيادة الرواتب الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المتعارف عليها دوليا لقياس التضخم وتكاليف المعيشة.
هذا وقررت اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون توجيه الدعوة لوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وهيئة التأمين الاجتماعي للاستماع لمرئياتها بشأن ما تضمنه مشروع القانون، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة بشانه.