قال المحامي محمد التاجر انه علم من خلال جلسات المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة بان قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط نبيل رجب المتهم فيها بالسب قد حددت لها جلسه 19 يونيو/ حزيران 2012.
وأضاف التاجر كان من المفترض أن يجلب الناشط رجب للمحكمة لتجديد حبسه أو الإفراج عنه، إلا أن رجب اتصل به من مكان توقيفه وأخبره بأنه تمت إحالته للمحكمة من دون أن يوقع على أمر الإحالة المفترض قانونا وقت المكالمة الهاتفية.
وبين التاجر بأنه ومن خلال مراجعة المحكمة الصغرى ومن خلال جلسات المحاكمة وبعد الاتصال الهاتفي من رجب تأكد بان جلسته الأولى ستكون في 19 يونيو2012.
وكان المحامي التاجر ذكر أن الناشط الحقوقي نبيل رجب لم يوجه سبا وقذفا لأهالي المحرق وانه يقدرهم ويحترمهم.
وأضاف التاجر "إن رجب من خلال تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لم يطلق أي سب أو قذف، ولم يكن هناك قصد جنائي، وخصوصا أن الألفاظ التي أطلقها لا تعد سبا بالكلام العامي الذي يتحدث به المجتمع البحريني".
وافاد التاجر ان من قدموا شكوى على الناشط الحقوقي رجب لا يعرف الا واحدا منهم ولا يعلم أنهم يقطنون المحرق من عدمه، ولابد أن تكون لدى الشخص الذي يسب نيه، إلا أن رجب كان يعبر عن رأيه ولم يسب احدهم.
وأشار التاجر إلى ان احد الأشخاص الذي يعرفه رجب وغيره قد هددوا رجب بالقتل وسبوه، إلا انه لم يتم التحقيق معهم او القبض عليهم.
وكان وكيل النائب العام عدنان مطر صرح بان «النيابة العامة تلقت شكوى من عدد من الأشخاص من محافظة المحرق ضد نبيل أحمد عبدالرسول رجب لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تناول فيها أهل المحرق بما يشكك في وطنيتهم وينال من اعتبارهم ويحط من قدرهم».
وذكر في بيان له يوم الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2012) أن النيابة باشرت التحقيق في تلك الشكوى، حيث استمعت إلى أقوال بعض الشاكين الذين قرروا أن العبارات التي نشرها المشكو في حقه وصمت أهل المحرق افتراءً بما يشين ويصطدم مع قيمهم وثوابت المجتمع البحريني، وأن مؤدى تلك العبارات المهينة وإن قُصد بها أهل المحرق جميعاً فإنها بالضرورة تصدق عليهم وعلى بقية الشاكين.
وقال: «إن النيابة اطلعت على المنشور موضوع الشكوى، وثبت اشتماله على إسناد وقائع يترتب عنها الازدراء، كما طلبت تحريات الشرطة عن مدى نسبته إلى المشكو في حقه، والتي أكدت صدوره عن الحساب الإلكتروني الخاص به». وأضاف: «بناء على ذلك استدعت النيابة أمس (الأول الأربعاء) المشكو في حقه، واستجوبته فيما تضمنته الشكوى وما أسفرت عنه التحريات، وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة القذف علانية في حق الشاكين».