ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية اليوم اجتماع اللجنة المختصة بالاشراف على متابعة تنفيذ التوصيات التي قدمت لمملكة البحرين اثناء مناقشة التقرير الوطني الثاني للمملكة في اطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان الذي عقد في جنيف خلال الفترة من 16-26 مايو / آيار 2012.
وخلال الاجتماع قال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ان تشكيل اللجنة يؤكد جدية الحكومة والتزامها الكامل بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان في اطار من الموضوعية والشفافية المنسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .
وبين سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ان البحرين ستكون السباقة في تنفيذ التوصيات كما كانت على الدوام السباقة في مناقشة تقريرها الوطني في مجلس حقوق الانسان لان ذلك ياتي انطلاقا من نهج مملكة البحرين في المحافظة على حقوق الانسان وهو النهج الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى منذ تولي جلالته مقاليد الحكم ضمن مشروع جلالته الاصلاحي والذي اكد على مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الانسان على ارض المملكة ونصت عليه مبادىء الميثاق الوطني ودستور مملكة البحرين وما رافق ذلك من تعديل للتشريعات ذات الصلة في هذا المجال .
وقد تم استعراض كافة التوصيات حيث تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة وزير الدولة لشئون حقوق الانسان صلاح علي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الوزارات والجهات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير بشانها الى اللجنة برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء.
لست مطمئناً
نتمنى ولكن نرجو أيضاً أن لا يكون مانشيتا صحفياً لللإستهلاك الإعلامي كما تعودنا .