قال وزير وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن أن البحرين اتخذت مبادرات وطنية وعلى خطى متسارعة لإنجاز التعهدات المرتبطة بحقوق الإنسان وذلك من خلال إقرار تشريعات تعزز من حقوق المواطن والمقيم وأخرى تكفل انسجام القوانين المحلية مع القوانين الدولية وما استقرت عليه الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال استقباله نائب المفوض الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر مؤيد قلابي، ومسئول قسم الحماية في البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ريمي سعدون، وذلك في مكتبه بمرفأ البحرين المالي.
وفي بداية اللقاء رحب صلاح علي بنائب المفوض الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرا إلى الثقة التي أولاها إياها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بتعينه مسئولا عن ملف حقوق الإنسان في المملكة، وذكر أن منذ توليه هذا المنصب صب كل اهتمامه في ترتيب البيت الداخلي لحقوق الإنسان عن طريق تطوير الإدارات المعنية وتغذيتها بكوادر بشرية متخصصة، وأكد بأنه وكجزء من مسؤوليات الوزارة التأكد من تطبيق السلطة التنفيذية للمعايير الحقوقية الدولية، وإقامة الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان فيما يخدم المؤسسات الحكومية والمدنية والتعامل مع التقارير الدولية والمنظمات الحقوقية، وأشار سعادته بأن المملكة بصدد إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان مستقلاً عن السلطة التنفيذية لمراقبة تطبيقها لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
وأعرب وفد اللجنة عن سعادته مؤكداً على تعاون السلطات البحرينية واتخاذ نهج الشفافية في التعامل مشيراً إلى أن مملكة البحرين سباقة في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وبخاصة فيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل، كما ناقش الوفد عددا من المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان في البحرين، وأبدى الوفد استعداداه لزيادة مجالات التنسيق والتعاون وبما يسهم في تطوير حقوق الإنسان في البحرين.
العجلة من الشيطان
لا تستعجل ماورانا شيء، وأفضل أنك تبدأ أول شيء بالدفاع عن المعتقليين السياسيين
هل هو صاحب اختصاص ؟
ما هو دور الوزير
وحقوق الموقوفين
والمسجونين
والمحاكمين
والمحكومين
وما هي حقوقهم وحقوق اهاليهم
متسارعة؟!؟!؟
وماذا عن توصيات بسيوني، نفذوها بالأول