أحاط وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مجلس بلدي المنطقة الشمالية علماً بأن «الإدارة العامة للتخطيط العمراني تقوم حالياًّ بإعداد الدراسات الهيدروديناميكية التي يتم على أساسها إعداد خط الدفان النهائي لمشروع ساحل دمستان وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وسيتم عرض الحدود الفيزيائية للسواحل على المجلس».

من جهته، اعتبر مجلس بلدي المنطقة الشمالية رد الوزير خلال جلسته الاعتيادية رقم 18 من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الإثنين (11 يونيو/ حزيران 2012)، «بمثابة تهرب من إنشاء المشروع بعد أكثر من عام ونصف من وضع حجر الأساس»، مشيراً إلى أن «الرد الذي جاء بعد حزمة من المراسلات والخطابات والتوصيات التي صدرت عن المجلس يعد استهزاء بالمجلس والأهالي في الوقت نفسه، فبعد كل هذا الصمت المطبق والتهميش من جانب الوزارة حيال هذا المشروع منذ فبراير/ شباط 2011 يأتي الرد بأنها لم تفعل أي شيء حياله سوى أنها بدأت مؤخراً في دراسة الدفان».

وكان المجلس اعتمد توصية بشأن مشروع ساحل دمستان قضت بإصدار قرار بمنع التعمير على ساحل دمستان، وذلك على خلفية إزالة الألعاب الموجودة على الساحل بعد مطالبة أحد الملاك بعقاره لتعميره. حيث وضعت وزارة شئون البلديات حجر الأساس قبل نحو عام ونصف لإنشاء الساحل ووعدت باستملاك عدد من العقارات لذلك ومن بينها العقار الذي طلب مالكه تعميره وإزالة الألعاب منه.

وقال نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي في جلسة أمس: إن «رد الوزير جاء تهرباً من مسئولية إنشاء الساحل الذي وضع هو بنفسه حجر الأساس له قبل نحو عام ونصف العام، وكان من المفترض أن تبدأ الأعمال بعد 4 أشهر على الأكثر منذ ذلك الحين، ولكن بعد مرور كل هذه الفترة نتفاجأ بأن الوزارة لم تقم بأي شيء حياله في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الرسومات التفصيلية وقرارات الاستملاكات للعقارات التي شملها منذ منتصف العام الماضي بحسب وعود الوزير، ولاسيما أن الساحل لا يصل طوله حتى إلى نصف كيلومتر واحد».

هذا وتساءل العلوي عن «الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المشروع منذ شهر فبراير/ شباط 2011»، مشيراً إلى أن «الوزير وعد بأنه سيتم البدء في المشروع خلال شهر مايو/ أيار، لكنه التزم الصمت وتهميش المجلس منذ ذلك الحين وخصوصاً بعد الأحداث التي شهدتها البلاد».

وخلص أعضاء بالمجلس إلى أن «خطاب الوزير يعد استهزاء بالمجلس ككل، نظراً إلى احتوائه على إهانة غير مباشرة، فبعد كل مساعي المجلس للتعرف على إجراءات المشروع وتفاصيله منذ عام ونصف، يتفضل الوزير حالياًّ بالرد بأنه ستبدأ الدراسة للدفان وكأنه لم يتسلم من المجلس استفسارات وتوصيات وخطابات؛ المراد منها إحاطته بما جرى فيما يتعلق بالاستملاكات والرسومات التفصيلية وغيرها»، منوهين إلى أن «الوزير تعمد جزماً استخدام مصطلاحات جديدة في رده على خطاب المجلس كما ذكرت سالفاً وكأنه يضع المجلس أمام مسألة كبيرة لا حل لها إلا تعطيل المشروع لفترة أكبر».

وذكر أعضاء بالمجلس أن «رد الوزير لا يعدو كونه تخديراً وتمطيطاً لتعطيل المشروع لفترة أكبر تحت أعذار واهية كان من المفترض أن تنظر فيها الوزارة حتى قبل وضعها حجر الأساس وليس بعد عام ونصف العام من ذلك».

وطالب المجلس الديوان الملكي بتنفيذ التوجيهات الملكية التي صدرت بشأن إنشاء ساحلي ومرفأي دمستان وكرزكان، وإلزام وزارة شئون البلديات بتنفيذهما.

الانتهاء من تصنيف «الحزام الأخضر»

وعلى صعيد منفصل؛ استعرضت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات أمام المجلس مخطط تطوير الحزام الأخضر الجديد الواقع بين محافظتي العاصمة والشمالية، ومن المقرر أن يدرس المجلس مضمون المخطط بناءً على العرض بالتنسيق مع مجلس بلدي العاصمة لاتخاذ القرار باعتماده. وبحسب الإدارة العامة للتخطيط العمراني؛ فإن تخطيط الحزام الأخضر يعتبر موضوعاً قديماً وكانت لديها بادرة بتخطيط المنطقة بحيث يستفيد ملاك العقارات من أملاكهم وفي الوقت نفسه تتم المحافظة على الرقعة الخضراء وتحسين شبكة الطرق في المنطقة نفسها. وهذا المخطط يقع بين محافظتي العاصمة والشمالية، والمساحة الإجمالية لهذا الحزام تبلغ 356 هكتاراً فيها 418 ملكية غير مخططة، والمحافظة الشمالية لديها 150 هكتاراً وبعدد 135 ملكية، والبقية لمحافظة العاصمة.

والمخطط الجديد يتضمن مقترحات الأراضي والتصنيفات المستحدثة لهذا الحزام نظراً إلى استثنائيته عن باقي المخططات، والإدارة العامة للتخطيط العمراني تواجه دائماً مشكلات شبكات الطرق، وهي نفسها تكررت فيما يتعلق بالحزام الأخضر المشار إليه، علاوة على عدم وجود المعلومات والمستندات الكاملة بشأن الأوراق الثبوتية للملاك، وتداخل الأراضي وغيرها من المشكلات التي تسببت في عدم الاستفادة من هذه المسحات الخضراء.

ومن أحد الأسباب المهمة التي دفعت الإدارة إلى إعادة تخطيط الحزام؛ وجود مقترحات لشبكة الطرق من أجل تسهيل الحركة المرورية، حيث درست حركة المرور والشوارع التي يجب أن تستحدث مثلاً من منطقة مجمع الدانة حتى شارع الشيخ عيسى بن سلمان، فهو الرابط الجديد للمنطقة الذي بدأنا الدراسة المرورية بناءً عليه». والاشتراطات التنظيمية للتعمير لا تلبي تطلع الوزارة إلى الحزام الأخضر من أجل المحافظة عليه، فاستحدث 3 أنواع من التصنيفات الغرض منها الحفاظ على الرقعة الخضراء للأرض. والتصنيف الأول هو حدائقي، والثاني شقق سكنية، والثالث مختلط بين مكاتب وبعض الأنشطة التجارية التي تلبي احتياجات المنطقة. وهذه التصنيفات تسمح بتطوير الأراضي وتحافظ على الرقعة الخضراء باعتبار أن التصنيف الحالي لا يوضح اشتراط للمحافظة على الرقعة الخضراء.

وبناءً على ما قدمته الإدارة؛ فإن هناك أراضي ضخمة وأخرى صغيرة، وسيتم استقطاع ما نسبته 20 في المئة من الأراضي الصغيرة و30 في المئة من الأراضي الكبيرة لأجل تلبية مساحة الشوارع والساحات العامة ضمن المخطط الجديد. والمعيار الذي اتبعته لإعادة تخطيط الأراضي يحدد حجم استقطاع كل أرض للخدمات والطرق والمساحات العامة. والمخطط يهدف إلى أن بإمكان أصحاب الأملاك بناء ما نسبته 30 في المئة من أملاكهم وتبقى النسبة الأخرى رقعة خضراء، إلى جانب أن يكون التخطيط مناسباً للمشاة من حيث تواجد الأشجار والرقعة الخضراء التي توفر الظلال والشكل العام الذي يعكس طبيعة الحزام الأخضر.وخلصت الإدارة إلى أنها ركزت على أن تكون المناطق المركزية بإمكان الأفراد أن يتمشوا فيها وأن تكون منطقة متنفساً، علماً بأن هناك مناطق ستكون رئيسية تعكس طبيعة أو شعار المنطقة، إلى جانب وجود بعض المماشي والساحات الخضراء المفتوحة على نظام الدول المتقدمة والغربية، علماً بأن التخطيط تضمن صورة جمالية بشأن أن يحتوي تصميم المباني على نوافذ تعطي نوعاً من التفاعل والاندماج بين من بالداخل والخارج، وكذلك العمل على أن تكون زوايا الشوارع حيوية من خلال تخصيصها كتجارية للخدمات والمرافق العامة، فضلاً عن أن تكون الشوارع كلها مظللة بالأشجار الجانبية.

وختمت الإدارة بأنها راعت موضوع التنمية والتخطيط المستدام الذي يلبي الاحتياجات البيئية والاجتماعية من خدمات ومرافق عامة والتشجيع على التنقل عن طريق المشي وممارسة الرياضة، وكذلك تلبي احتياجات القطاعات الأخرى.

لجنة مجمع الريف التجاري

هذا؛ وبناءً على القرار رقم (18) للعام 2011 بتشكيل لجنة إدارة المجمع؛ أفاد رئيس المجلس البلدي علي الجبل بأن «اللجنة اجتمعت بتاريخي 12 و19 أبريل/ نيسان 2011 حيث تم الاتفاق على رفع خطابات إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن: طلب فتح حساب لإيرادات مجمع الريف التجاري، وطلب فتح حساب مصرفي إلى لجنة إدارة المجمع، وطلب صرف مكافآت لأعضاء اللجنة بحسب ما تنص عليه القوانين والأنظمة المتعارف عليها، وتذكير عن ترشيح ممثل للجنة إدارة المجمع، وطلب تمديد فترة السماح للشركة المستثمرة لفترة سنة واحدة إضافية، ومقترح عضوية اللجنة لممثل عن المشروعات الاجتماعية». وأضاف الجبل أنه «نظراً إلى الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال العام 2011؛ فإنه لن تتمكن اللجنة من سير العمل ومتابعة ما تم بالاجتماعات، وهي لم تتسلم أي رد من الوزير بشأن الخطابات التي تم توجيهها إليه حتى هذا التاريخ، فضلاً عن عدم تزويد اللجنة بتقرير قيمة مقابل الانتفاع الشهري للمجمع ليتم من خلاله القيام بمهمات اللجنة والتي نص بها قرار تشكيل اللجنة».

وأوضح رئيس مجلس بلدي الشمالي أن «اللجنة باتت مشلولة الحركة من دون أعضائها ومن دون الحصول على المواد الأساسية لتسيير العمل بها في الفترة من 19 أبريل/ نيسان 2011 حتى مايو/ أيار 2012»، مشيراً إلى أنه «بتاريخ 29 مايو 2012 عقدت اللجنة اجتماعها الثالث».

وبحسب القرار الحالي (رقم 18 للعام 211 بشأن تشكيل لجنة إدارة مجمع الريف التجاري)؛ فإنها برئاسة علي الجبل وعضوية كل من: عضو مجلس الشورى سيد حبيب مكي هاشم، عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية جاسم محمد مهدي، مدير إدارة الموارد المالية والبشرية ببلدية المنطقة الشمالية منير المسقطي، ممثل عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ممثل عن وزارة المالية، وكذلك ممثلين عن أهالي المنطقة الغربية هما عبدالحسين آل ضيف وصالح علي.

ردود الوزير

وجاء ردا وزير شئون البلديات بشأن طلب تخصيص عقار لبناء صالة متعددة الأغراض بمدينة حمد في المجمعين 1205 و1207، بأنه «ستتم إحالة هذا القرار إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لإبداء مرئياتها في هذا الموضوع، وسنوافيكم بالرد فور وروده إلينا». واعترض المجلس على رد الوزير بشأن توصية سابقة للترخيص لمجمع تجاري في المقشع بمجمع 450 الذي تضمن أنه «بإمكان صاحب الطلب التقدم للجهاز التنفيذي في البلدية لدراسة طلبه وفقاً للإجراءات والقرارات المنظمة». وأرجع المجلس سبب اعتراضه إلى أن رد الوزير ليس منطقيّاً وهو بمثابة سلب المجلس من صلاحياته وإرادته حتى ضمن القرارات والتوصيات التي تصدر عنه، مبيناً أن توصية المجلس التي أحيلت إلى الوزير كانت خلافاً تماماً لرده الذي جاء في منحى آخر عن طبيعة التوصية نفسها.

وفيما يتعلق بتوصية المجلس بشأن هدم مستشفى الولادة بمنطقة شهركان الذي طالب من خلالها بإيضاح الأسباب التي أدت إلى هدم المستشفى، إلى جانب بناء مستشفى ولادة بتقنيات حديثة ومواصفات عالية يخدم أهالي المنطقة عوضاً عن القديم الذي تم هدمه لأسباب مجهولة، أحاط الوزير المجلس بأنه «ستتم إحالة هذا القرار لوزارة الصحة لإبداء مرئياتها حول هذا الموضوع وسنوافيكم بالرد فور وروده إلينا». وأبلغ وزير شئون البلديات المجلس البلدي بشأن طلب تخصيص عقار بمدينة حمد لمسجد وأسواق وملعب شعبي، بأنه «ستتم إحالة هذا القرار إلى إدارة التخطيط العمراني للبحث والدراسة، وسنوافيكم بالرد فور وروده إلينا»، بينما ردّ أيضاً بشأن طلب تمديد الشارع التجاري رقم 5511 في البديع بمجمع 555 بأنه «ستتم إحالة المقترح للدراسة من قبل إدارة الطرق بوزارة الأشغال».

وبشأن توصية المجلس بشأن تسمية طريقين بمجمع 1017 و1022 في دمستان بأسماء شخصيتين علمائية وتاريخية هما الشيخ حسن الدمستاني والشيخ محمد أبورمانة، طلب الوزير من المجلس موافاته بنبذة عن الشخصيتين ليتسنى للوزارة اتخاذ اللازم بهذا الخصوص. وأحال وزير شئون البلديات عدداً من الشوارع التجارية الجديدة المقترحة بالدائرة الخامسة بالمنطقة الشمالية إلى الدراسة من قبل إدارة الطرق بوزارة الأشغال، على أن تتم موافاة المجلس بالرد حال الحصول على مرئيات الوزارة المذكورة. أما بالنسبة إلى توصية المجلس بشأن طلب استملاك عقار لصالح جمعية باربار الخيرية؛ فقد أحاط الوزير المجلس بأنه لا اعتراض على إحالة هذا القرار إلى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية للنظر في مدى رغبتها في استملاك العقار المذكور. وطلب وزير شئون البلديات من المجلس البلدي بشأن طلب تخصيص أرض في صدد بمجمع 1037 لصالح إنشاء مضمار مشي، إفادته بخريطة واضحة تبين موقع العقار ومساحته وأبعاده والجهة التي تؤول إليه ملكيته حالياًّ من أجل أن يتسنى للوزارة إبداء الرأي في القرار، بينما أفاد للمجلس بأنه أحال موضوع تغير تصنيف عقار بدار كليب بمجمع 1046 من (RA) إلى (RB) للإدارة العامة للتخطيط العمراني للبحث والدراسة، على أن يخطر المجلس بما تنتهي إليه الإدارة في هذا الشأن.