أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ أن هناك عددا من المفصولين على خلفية الأحداث التي مرت بها البحرين لم يتم إرجاعهم إلى أعمالهم بعد، على رغم مرور نحو ثلاثة أشهر منذ توقيع الاتفاق الثلاثي الأطراف برعاية منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن الكثير من أجزاء هذا الملف لم تحل ومنهم مفصولو القطاع المالي والمصرفي، مضيفاً «سعدنا بحل مشكلة مفصولي بورصة البحرين غير أن مفصولي القطاع المصرفي عددهم 34 مفصولاً ولا يليق اليوم بهذا القطاع في بلد يعتبر العمل المصرفي فيه من أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني، أن يبقى هذا العدد البسيط منه مفصولين من أعمالهم».

وتابع المحفوظ «نتطلع إلى الدور البارز لرئيس المصرف المركزي رشيد المعراج في تنفيذ أوامر القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك، ومتابعة حل هذا الملف ونثق في اهتمامه ودوره الإيجابي في ازدهار وتقدم القطاع المصرفي».

وأكد أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يشيد بالجهود المبذولة من نائبي رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير العمل جميل حميدان وفريقه في الوزارة من أجل حل موضوع المفصولين في مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، والتي أثمرت عن حل جزء كبير من ملف المفصولين، وحققت انجازاً في هذا الملف الشائك ومن واقع حرصنا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ونؤكد حل هذه الأجزاء من ملف المفصولين، فمن حل الكثير لن يعوقه حل المتبقي فعزائم خدام الوطن والحريصين على تقدمه وازدهاره لا تحدها العوائق ولا تثنيها العقبات، ونحن ثقتنا في هذه الإرادات الخيرة في الأجهزة الحكومية من جهة وفي المجتمع المدني والمنظمات النقابية من جهة أخرى فالتقاؤها يصنع المعجزات».

وأضاف «نحن بالطبع لا نتوقع حل كل شيء في يوم وليلة، لكن الأمر أخذ من الوقت ما يمكننا جميعاً من الوصول الى حله لكن نتوقع العمل الدؤوب والمستقل، وألا ينام مسئول حكومي أو نقابي وهناك مفصول واحد أو متضرر من أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار وتداعياتها بعد كل هذا التوجيه من القيادة السياسية ألا يضار مواطن في رزقه أو أمنه أو حريته».

وأكد المحفوظ أن «العمل النقابي وهو يجتاز عشريته الأولى هذا العام في سبتمبر/ أيلول 2002، حقيق بأن يزدهر ويتقدم أكثر ويتجاوز عثرات الماضي ومآزقه وما نسمعه عن الإدارات التي احتضنت نقاباتها وبنت معها شراكة جديدة من أجل المستقبل يثلج صدورنا، لأنه يعبر عن نص وروح قانون النقابات وهو ثمرة المشروع الإصلاحي كما أن ما نسمعه عن عقبات ومناكفات تضعها بعض الإدارات في طريق العمل النقابي وتراجع عن الاتفاقيات الثنائية أو آليات التفاوض أو تغيير مواقع مكاتب النقابة أو سلبها من النقابة، هو أمر يزعجنا ولاشك أنه يزعج من أمر بتشريع الوضع النقابي كجزء من منظومة الإصلاح التشريعي والاقتصادي والسياسي».

وقال الأمين العام «من ناحية أخرى يقلقنا أيضا تعطيل بعض تصريحات دخول العاملين إلى مواقع عملهم لأسباب غير معلومة، وعلى رغم تقديرنا لدواعي الجهات المعنية إلا أن كل موظف يعطل تصريح دخوله يجب أن تلزم جهة عمله بدفع أجره طبقا لصريح المادة 71 من قانون العمل التي تنص على إلزام صاحب العمل بدفع الأجر إذا أبدى العامل استعداده لأدائه ومنعه سبب لا يعود للعامل وفي أسوأ الظروف يجب منح العامل تصريحاً مؤقتاً، كما يمنح للزوار أما أن يجلس العامل في بيته ويحرم من أجره لسبب لا يعود له فهو أمر غير قانوني وغير مقبول ونحن نحث الجميع على التحلي بروح الصفح والتجاوز التي دعا إليها عاهل البلاد دائماً».