قالت نقابة العاملين في شركة ألبا، إنها قامت بعدة اتصالات بمختلف الجهات ذات الشأن لاتخاذ قرار الانسحاب من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والذي ذكرت أنه «للأسف لم يستجب حتى الآن لأي من الاتصالات، وبعد إجراء جميع المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية لرسم صورة واضحة المعالم عن مدى تأثير هذا القرار الحاسم، اتخذت النقابة القرار النهائي بشأن موضوع الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وبينت أن ذلك جاء «استناداً للمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية والتعديلات عليه التي أُصدرت بمرسوم قانون رقم (49) لسنة 2006 ومرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011، وبعد انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية غير الاعتيادية لنقابة عمال ألبا بتاريخ (5 يونيو/ حزيران 2012)، والتي خوّلت مجلس إدارة النقابة من خلال رئيسها باتخاذ القرار المناسب بشأن البقاء أو الانسحاب من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتشكيل اتحاد عمالي آخر.

وقالت إنه «إذ يأسف مجلس إدارة النقابة لهذا القرار، إلا أنها ترى مسئولية ما حصل من انسحابات على عاتق الاتحاد العام وأمانته، إذ فوت الاتحاد العام فرصة أن يلعب دوراً تاريخياً جامعاً بتاريخ مملكة البحرين من خلال ممارسته في تهميش الكوادر النقابية في ألبا».

وأكدت أنه «لايزال الباب مفتوحاً لإدارة الاتحاد من أجل أن يعيد الوحدة إلى صفوفه من خلال التمثيل العادل لجميع القوى النقابية الفاعلة على الساحة العمالية، وإعادة التفكير بشأن الاستحواذ والإقصاء من المناصب القيادية في الاتحاد، وفتح جميع قنوات الاتصال والتباحث والتشاور حتى تتسع مظلة الاتحاد لبقاء جميع النقابات العمالية متوحدة تحت هذه المظلة من خلال نظام أساسي متوازن يعكس مصلحة النقابات الكبيرة والصغيرة».