أكد وزير العمل رئيس وفد مملكة البحرين للدورة (101) لمؤتمر العمل الدولي جميل حميدان، في جنيف، خلال الفترة من 30 مايو/ أيار وحتى 14 يونيو/ حزيران 2012، أن «البحرين أصبحت بأطراف الإنتاج الثلاثة، أكثر تفاؤلاً وثقة في أن الآثار التي نجمت عن الأحداث المؤسفة في العام الماضي تقلصت إلى أدنى حد، وأن بلادنا اقتربت بعزيمة من طي ملف المفصولين على خلفية تلك الأحداث، إذ اتخذت خطوات واسعة نحو التقدم للأمام، والعمل مع الشركاء الاجتماعيين لتعزيز جسور الثقة في جميع مواقع الإنتاج ومضاعفة قيم العمل الوطني لصالح البناء وتحقيق التنمية المستدامة».

وقال حميدان في كلمة له أمام رئيس الدورة الحالية، ورؤساء الوفود المشاركة ومدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا، إن احتفال البحرين بيوم العمال العالمي في شهر مايو/ أيار الماضي تحت رعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمشاركة فاعلة وملفتة من الجميع، شكل محطة بارزة عكست مدى الانسجام والرغبة في التعاون بين الجميع.

ولفت حميدان إلى أن البحرين شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من التطورات الإيجابية البارزة على صعيد دعم النشاط العمالي والنقابي، أبرزها لقاء العاهل بقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في شهر مارس/ آذار 2012 والذي أشاد فيه، بجهود الاتحاد العام في مسيرة التنمية والإنتاج، وتأكيده على الاستمرار في دعم وتعزيز منجزات المملكة على صعيد الالتزام باتفاقيات العمل الدولية، وخصوصاً في مجال تعزيز العمل النقابي والتعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج.

وذكر أن «التجربة العملية لمملكة البحرين أثبتت أن التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج نقطة ارتكاز لمعالجة وتجاوز أية آثار سلبية أو مشكلات أو ظروف صعبة تمر بها البلاد»، مؤكداً «عزم أطراف الإنتاج على السعي نحو مزيد من التكاتف والتعاون لتعزيز الثقة وزيادة التماسك والتوافق بين الشركاء الاجتماعيين وتوحيد الجهود لتعزيز الإيجابيات القائمة ومعالجة وتجاوز السلبيات».

وقال حميدان: «من أبرز نتاج التعاون الثلاثي، وبمساندة من القيادة، عودة الغالبية العظمى من المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة إلى أعمالهم وضمان متابعة اندماجهم في أعمالهم في أجواء صحية وعادلة، فضلاً عن إعادة جميع النقابيين المفصولين إلى أعمالهم، وتمكينهم من مزاولة أنشطتهم النقابية بحرية واستقلالية، انسجاماً مع المسيرة الإصلاحية الشاملة التي أطلقها العاهل، علاوة على مضاعفة الجهد والقدرة على معالجة أية قضايا متبقية أو عالقة، أو إيجاد الحلول لأية صعوبات أو عراقيل، بروح عالية من المسئولية والعمل المشترك، وذلك انسجاماً مع توجيهات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي ثمن وأشاد في اجتماعه الأخير، بالنتائج الجيدة المحرزة في هذا المجال مع تصميمنا للمضي قدماً في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، مع الإشارة إلى الدور الكبير الذي حققه دعم منظمة العمل الدولية في إنجاح التعاون والمباحثات الثلاثية، إذ حرصت المنظمة على تقديم كل دعم فني ممكن بصورة متوازنة تحقق مصالح مختلف الأطراف ذات العلاقة». وأضاف الوزير «إننا نعمل معاً على أن يستعيد العمل النقابي دوره الحيوي، وإزالة العراقيل التي تعترضه حتى يقوم بدوره الوطني الإيجابي المنشود، فضلاً عن السعي نحو احتفاظ سوق العمل بعافيته وقدرته على توليد فرص عمل مستمرة ولائقة للداخلين الجدد في سوق العمل والباحثين عن عمل».

وفي ختام كلمته أمام المؤتمر، أكد وزير العمل أن «البحرين كانت وستبقى من الدول الملتزمة بمعايير العمل الدولية، وستستمر في تعزيز مبادراتها الكثيرة التي حظيت بإشادة من منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات والهيئات المتخصصة، وقدمت نموذجاً بارزاً في مكافحة التمييز في العمل، وتطوير التشريعات، والتأمين ضد التعطل، وحرية انتقال العمالة الأجنبية، وإدماج العمالة المنزلية في قانون العمل الجديد وضمان تمتعها بالحقوق والحماية، وحق التشكيل النقابي وضمان حريته واستقلاليته، والكثير من المبادرات الأخرى التي تحرص البحرين على تنفيذها وتأكيد تحقيقها في هذا المجال في إطار تعزيز مسيرة المنجزات الحالية وضمان استدامتها.